أحمد الشيخ: ندرس السماح لشركات المنشأة الفردية بالطرح في البورصة
أحمد الشيخ: ندرس السماح لشركات المنشأة الفردية بالطرح في البورصة
كتب د. وائل بدوى
أعلن الأستاذ أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، خلال ندوة مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن البورصة تدرس السماح لشركات المنشأة الفردية بالقيد والتداول في البورصة المصرية. وأوضح الشيخ أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البورصة لتوسيع قاعدة السوق وفتح آفاق جديدة أمام الكيانات الاقتصادية الراغبة في الطرح، دون الحاجة إلى التحول لشركات مساهمة. وأشار إلى أن تعديل قانون سوق رأس المال سيكون ضروريًا لتحقيق ذلك، نظرًا لوجود عدد من الشركات الكبرى الفردية التي تدرس الانضمام للسوق المالية.
التحديات في السوق المصرية
تطرق الشيخ إلى التحدي الذي يواجه البورصة والمتمثل في عدم قيد شركات جديدة، مقابل عمليات الشطب الناتجة عن الاستحواذات. وأضاف أن صفقات الاستحواذ على الشركات المدرجة تعتبر خطوة إيجابية، خاصةً عندما تأتي من قبل المستثمرين الأجانب، وتساهم في ضخ رؤوس أموال جديدة، مما يعكس صحة السوق وجاذبيتها.
توقعات بزيادة عمليات الطرح في السوق
وتوقع الشيخ رواجاً كبيراً في عمليات طرح الشركات الكبرى، سواء من قبل القطاع الخاص أو الحكومة، خلال الفترة المقبلة، بعد فترة طويلة من غياب الطروحات الكبرى عن السوق. وأشار إلى أهمية عودة الطروحات الكبرى في زيادة عمق السوق وتنويع خيارات الاستثمار.
إعادة النظر في معايير تقسيم المؤشرات القطاعية
كما كشف الشيخ عن دراسة البورصة المصرية لإعادة النظر في معايير تقسيم المؤشرات القطاعية بهدف جذب صناديق الاستثمار المتخصصة لتتبع المؤشرات القطاعية، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق. وأكد على أن البورصة المصرية تمتلك حالياً مؤشرات قطاعية شاملة تعكس التمثيل الاقتصادي للقطاعات، حيث تضم نحو 18 قطاعًا.
أهمية الأداء القطاعي وتأثيره
وفي سياق متصل، أوضح الشيخ أهمية الأداء القطاعي وأثره على السوق بشكل عام، مشيراً إلى صفقة رأس الحكمة وكيف أثرت على أداء قطاع العقارات، والذي يعتبر أحد القطاعات الرائدة ويؤثر بشكل كبير على باقي القطاعات في البورصة المصرية.
البورصة مرآة للاقتصاد
أكد الشيخ أن البورصة المصرية تمثل مرآة للاقتصاد الوطني، حيث يعكس أداؤها الأداء المستقبلي لقطاعات الاقتصاد. كما أشار إلى أن الأخبار غالباً ما تؤثر على حركة السوق بشكل أسرع من الحدث نفسه، وهو ما يظهر بوضوح في حركة البورصة وتفاعلاتها.
التضخم ودوره في توجهات المستثمرين
أضاف الشيخ أن ارتفاع معدلات التضخم في الفترة الأخيرة دفع المستثمرين إلى البحث عن الأصول التي تتيح لهم التحوط من التضخم، مشيراً إلى أن الأوراق المالية تُعد من أبرز هذه الأصول التي تلجأ إليها الشركات والأفراد للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
تعتبر هذه الندوة فرصة لتعزيز الفهم العام للتحديات والفرص التي تواجه البورصة المصرية، ودورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي في مصر.