متابعة : ماهر بدر
د. حسام عيسى
باحث فى العلوم السياسية و العلاقات الدولية
إنَ لاختلاف الرأيِ أسسا علميةً لا بد أنَ تتبع هيَ الإدراكُ الكاملُ بالأهدافِ والآليات والمعرفةِ بالتحديات الدوليةِ والداخليةِ والمعرفةِ بالإمكانياتِ المتاحةِ وبعدَ هذهِ الخطواتِ لابدَ أنْ تكونَ مؤيدةً منْ قبلِ مجموعةٍ مجتمعيةٍ قدْ تكونُ أقليةٌ ولكنها لابدُ أنْ تكونَ أيضا مقبولةً منْ الأغلبيةِ.
لقدْ أوضحَ العالمُ ” فرنسيسْ فوكوياما ” في كتابةِ ” بناءِ الدولةِ ” – هناكَ ركائزُ أساسيةٌ لكيْ تكونَ الدولةُ قادرةً على البقاءِ والاستقرارِ والسيادةِ والتنميةِ ، جانبٌ مختصٌ بكيفيةِ إدارةِ الدولةِ لوضعِ الاستراتيجيةِ الشاملةِ بما يتناسبُ معَ التحدياتِ الدوليةِ والداخليةِ في حدودِ الإمكاناتِ المتاحةِ وحكومةٌ تنفذُ تلكَ الاستراتيجيةِ ، وجانب آخرَ متعلقٍ بالمجتمعِ المدنيِ – واجبٍ عليهِ إدراكُ تحدياتِ الدولةِ والمعرفةِ الكاملةِ بالإمكانياتِ المتاحةِ لوضعِ رؤيةٍ للأهدافِ وآليةِ تحقيقها.
أكدَ ” جانْ جاكْ روسو ” في كتابةِ ” العقدِ الاجتماعيِ ” عنْ كيفيةِ المجتمعِ تكوينَ رؤيةٍ للأهدافِ لأغلبيةِ المجتمعِ ويتقبلها الأقليةُ ، وهذا ما أكد عليهِ العالمُ ” هارولدْ لاسكي ” في كتبهِ ” الدولةِ – نظريا وعمليا والدولةُ – النظريةُ والتطبيقُ .
لقدْ أقرَ العالمُ ” داريوسْ سايجانْ ” في كتابةِ ” أوهامِ الهويةِ ” في كيفيةِ بناءِ الأهدافِ في المجتمعِ على أنْ تكونَ مؤيدةً منْ الأغلبيةِ ومقبولة منْ الأقليةِ – فلا يصحُ أنْ يعبرَ فردٌ أوْ مجموعةٍ منْ الأفرادِ وتمثلُ رأي ويطلقُ عليهِ معارضٌ للنظامِ السياسيِ على هذا الفردِ أنْ يحظى بقوةٍ مجتمعيةٍ ليكونَ معارضا ويعبرُ عنْ هويةٍ مجتمعيةٍ بداخلَ الدولةِ .
قدْ تناولَ العالمُ ” إستيفنْ فيلتي ” في كتابةِ ” نظريةِ الهويةِ الاجتماعيةِ ” أنَ الآراءَ الشخصيةَ لا تعبرُ عنْ رأيٍ مجتمعيٍ وخاصةً التي لا تعتمدُ على معرفةِ حقيقةٍ بسبلِ إدارةِ الدولةِ .
كما شددَ العالمُ فرنسيسْ فوكوياما في كتابةِ ” الاضطراباتِ الكبيرةِ ” والذي يشرحُ فيهِ سبلُ بناءِ المجتمعِ المدنيِ وانْ أولَ ما يحطمُ الدولَ هوَ الرأيُ الشخصيُ لمدعي المعرفةَ مستغلٌ الديمقراطيةِ في أنهُ يعارضُ ولكنةً يهدمُ المجتمعُ والدولةُ .
بالإضافةِ إلى العالمِ ” جونْ س – درايزكْ ” في كتابةِ ” نظريةِ الدولةِ الديمقراطيةِ ” أنَ ادعاءَ المعارضةِ والاختلافِ في الرأيِ دونَ معرفةِ هدمٍ للدولةِ منْ أجلِ مصالحَ ذاتيةٍ ودونَ قوةٍ مجتمعيةٍ حتى ولوْ كانتْ أقليةٌ يكونُ منْ عواملِ ضعفِ الدولةِ .
