أ ش أ
طالب الملياردير إيلون ماسك، مالك “إكس”، تويتر سابقا، مستخدمي المنصة بالإبلاغ عن حالات تعرضوا خلالها للمعاملة بشكل غير عادل خلال عملهم أو التعبير عن رأيهم، بهدف “تمويل فاتورتهم القانونية”، في الوقت الذي تواجه خلاله منصته عدة “دعاوٍ قضائية”.
وكتب ماسك، تغريدة عبر حسابه بموقع “أكس”، اليوم الأحد: “إذا تمت معاملتك بشكل غير عادل من قبل صاحب العمل بسبب نشر شيء ما أو الإعجاب به على هذه المنصة. فسنقوم بتمويل فاتورتك القانونية”.
وتابع قائلا: “لا حدود، من فضلكم، اسمحوا لنا أن نعرف”.
وفي أواخر الشهر الماضي، قال ماسك إن المستخدمين الشهريين لمنصة “أكس”، وصل إلى “مستوى جديد” وشارك رسما بيانيا أظهر أن العدد الأخير يزيد عن 540 مليونا.
وكانت وكالة “فرانس برس” رفعت دعوى الأربعاء تتعلق بحقوق النشر في فرنسا ضد منصة “إكس”، في إطار مساع عالمية لجعل شركات التكنولوجيا تدفع المال مقابل الأخبار.
وأكدت المجموعات الإعلامية أن المضمون والصور التي تقدمها تعطي قيمة لمنصات مثل فيسبوك وغوغل و”إكس” مما يعني أن عليها الحصول على جزء من الأرباح.
واتهمت “فرانس برس” المنصة المملوكة لماسك بأنها “ترفض تماما” الخوض في مباحثات حول “الحقوق المجاورة”، أي الحقوق المتعلقة باستخدام المحتوى الخاص بها.
وقالت “فرانس برس” في بيان إنها رفعت شكوى أمام قاض في باريس لإرغام المنصة على تسليم بيانات من شأنها أن تسمح لها بتقييم مستوى عادل للتعويض.
وفي مطلع أغسطس، طلبت شركة إكس للتواصل الاجتماعي من قاض فيدرالي في ولاية ديلاوير رفض واحدة من دعاوى قضائية عديدة تدعي أن الشركة لم تدفع تعويضات للموظفين الذين تم تسريحهم نظير إنهاء خدمتهم، وفقا لوكالة “رويترز”.
وقالت الشركة في مذكرة لمحكمة ديلاوير الفيدرالية إن الموظفين السابقين الستة الذي أقاموا الدعوى ضد الشركة، في مايو، لم يكونوا ضمن اتفاقية الاستحواذ بين “تويتر” وشركة قابضة مملوكة لماسك في عام 2022، وبالتالي لا يمكنهم مقاضاة الشركة بزعم انتهاك الاتفاقية.
ويقول المدعون الذين كانوا يعملون في نيويورك وكاليفورنيا وتكساس وشغلوا مناصب عليا مختلفة في “تويتر” إن الشركة لم تدفع لهم تعويضات تتجاوز قيمتها الإجمالية مليون دولار بعدما فقدوا وظائفهم، العام الماضي.
وسرحت “تويتر” أكثر من نصف قوتها العاملة في إطار إجراء لخفض التكاليف بعد أن استحوذ ماسك على الشركة، في أكتوبر الماضي.
والدعوى القضائية ليست دعوى جماعية، لكنه تم رفع قضيتين مماثلتين نيابة عن مجموعات أكبر بكثير من موظفي تويتر السابقين تدّعيان أن الشركة مدينة بتعويضات تتجاوز 500 مليون دولار عن إنهاء خدمة العاملين.
ورُفعت ضد الشركة سلسلة من دعاوى قضائية أخرى بسبب عمليات التسريح، التي بدأت العام الماضي، وتشمل ادعاءات بأنها استهدفت النساء والموظفين ذوي الإعاقة.
ومن جانبها قالت “إكس” إن جميع الموظفين حصلوا على مستحقاتهم بالكامل، ونفت ارتكاب أي مخالفات.
