ابرز توقعات اتجاهات الأمن السيبراني لعام 2025 وما بعده
كتب د وائل بدوى
مع اقترابنا من نهاية عام 2024، نواجه تحديات جديدة ومتطورة في مجال الأمن السيبراني. شركة BeyondTrust، الرائدة في حماية الأنظمة الحساسة، أصدرت توقعاتها السنوية لأهم الاتجاهات التي ستعيد تشكيل مشهد الأمن السيبراني في عام 2025 وما بعده. هذه التوقعات تأتي من خبراء مثل موراي جي. هابر، كبير مستشاري الأمن، كريستوفر هيلز، كبير الاستراتيجيين الأمنيين، جيمس مود، كبير مسؤولي التكنولوجيا الميدانية، ومايك ماتشادو، كبير مسؤولي أمن المعلومات.
ملخص التوقعات لأهم التهديدات السيبرانية لعام 2025:
1. انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي (AI2)
في عام 2025، من المتوقع أن تشهد الضجة حول الذكاء الاصطناعي (AI) تراجعًا كبيرًا، حيث ستبدأ الأسواق والصناعات في إعادة تقييم توقعاتهم المبالغ فيها بشأن قدرات هذه التكنولوجيا. يُطلق على هذه الظاهرة اسم “الذكاء الاصطناعي المبالغ فيه” أو AI2، وهي تشير إلى الوعود التي لم تتحقق بعد في عدة مجالات، بما في ذلك الأمن السيبراني.
في حين أن الذكاء الاصطناعي أظهر بعض النجاح في تطبيقات الأتمتة الأساسية وتحسين سير العمل، إلا أن العديد من الوعود المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني لم تتحقق بعد. على سبيل المثال، تقنيات مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات وفشل في بعض الأحيان في الكشف عن الهجمات المتقدمة التي تتطلب تحليلاً بشريًا معقدًا. ما زالت هذه الأدوات تعتمد على نماذج بيانات محددة قد تفشل في التعرف على التهديدات الجديدة.
بالنسبة لمصر والمنطقة العربية، يمثل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني تحديًا مزدوجًا. فالدول التي تعتمد بشكل مفرط على الحلول التكنولوجية دون تطوير الكوادر البشرية المتخصصة في تحليل المخاطر ستكون عرضة للهجمات. ومع تزايد التحول الرقمي في مصر والشرق الأوسط، سيتعين على الحكومات والشركات إعادة النظر في استراتيجياتها الأمنية وتجنب الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي كحل وحيد.
2. تهديدات الحوسبة الكمية
الحوسبة الكمية هي تقنية مستقبلية يمكنها تغيير قواعد اللعبة في مجال التشفير. مع تطور أجهزة الحوسبة الكمية، ستصبح القدرة على كسر التشفيرات التقليدية أكثر واقعية. هذا يعني أن العديد من بروتوكولات الأمان الحالية، مثل التشفير غير القابل للاختراق، قد تصبح غير مجدية.
أصدرت NIST معايير التشفير ما بعد الكمي في 2024، والتي تهدف إلى حماية البيانات ضد الحوسبة الكمية. تتضمن هذه المعايير خوارزميات مثل CRYSTAL-Kyber وCRYSTAL-Dilithium، والتي تم تصميمها لتحل محل بروتوكولات التشفير القديمة. ولكن تطبيق هذه المعايير سيستغرق وقتًا طويلًا، خاصة بالنسبة للشركات الكبرى التي تتعامل مع بيانات حساسة.
بالنسبة للشرق الأوسط، حيث يعد القطاع المالي والحكومي من أكبر مستخدمي تقنيات التشفير، فإن الحوسبة الكمية تشكل تهديدًا كبيرًا. الحكومات والشركات المالية ستحتاج إلى البدء في التخطيط لاعتماد معايير التشفير ما بعد الكمي، وإلا ستواجه مخاطر كبيرة تتعلق بسرقة البيانات الحساسة. ستحتاج البنوك والمؤسسات المالية في مصر والمنطقة إلى الاستثمار في تحديث بنيتها التحتية الأمنية لحماية بيانات العملاء.
3. مسارات الهوية المخفية تصبح ساحة المعركة الجديدة
في عام 2025، سيبدأ المهاجمون في استهداف المسارات الخفية للوصول إلى الامتيازات، مثل العلاقات المعقدة أو التكوينات الخاطئة التي تمنح وصولاً غير مبرر إلى الامتيازات. هذه الهجمات ستكون أكثر تعقيدًا، حيث سيستغل المهاجمون الثغرات الصغيرة التي تبدو غير مؤذية لتصعيد الامتيازات والسيطرة على الأنظمة.
على سبيل المثال، يمكن للمهاجمين استخدام الثغرات في الشبكات السحابية للوصول إلى بيانات حساسة. في حالة عدم مراقبة وإدارة الامتيازات بانتظام، يمكن للمهاجمين التحرك بشكل جانبي داخل النظام، مما يجعل اكتشافهم أكثر صعوبة. ستكون الهجمات مثل هذه أكثر خطورة لأنها قد تمر دون أن يتم اكتشافها لفترة طويلة.
في الشرق الأوسط، حيث تعتمد العديد من الشركات على بنى تحتية سحابية، سيكون من الضروري تبني استراتيجيات إدارة الهوية والوصول بشكل أكثر شمولية. ستحتاج الشركات في مصر إلى تعزيز مراقبة الامتيازات وضمان أن جميع الحسابات تخضع لتدقيق منتظم لتجنب الهجمات التي تعتمد على تصعيد الامتيازات.
4. انتشار سرقة الهوية العكسية
تعتبر سرقة الهوية العكسية من الاتجاهات المتوقعة في 2025، وهي ظاهرة تنطوي على دمج بيانات مسروقة من اختراقات سابقة مع بيانات إضافية لإنشاء هويات رقمية زائفة. هذا النوع من الاحتيال يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت الهوية التي يتم التعامل معها حقيقية أو مزيفة.
في حين أن سرقة الهوية التقليدية تعتمد على سرقة بيانات الأفراد مثل أرقام الحسابات أو كلمات المرور، فإن سرقة الهوية العكسية تستخدم بيانات مختلطة من عدة مصادر لإنشاء هوية رقمية مزيفة يمكن استخدامها للاحتيال المالي أو التهرب من القانون.
في مصر والدول العربية، حيث تزداد أهمية الخدمات الرقمية والمعاملات الإلكترونية، قد تواجه الشركات المالية والحكومية تحديات كبيرة في التعامل مع هذا النوع من الاحتيال. سيتعين على الحكومات والشركات تطوير تقنيات أكثر تقدمًا للتحقق من الهوية والتأكد من أن البيانات المستخدمة في المعاملات صحيحة وغير مزيفة.
5. التقادم المخطط يجبر على تجديد الأجهزة
مع انتهاء دعم Windows 10 في أكتوبر 2025، ستصبح ملايين الأنظمة قديمة وغير قادرة على تحديث أمانها. العديد من الأجهزة الحالية غير قادرة على الترقية إلى Windows 11، مما سيؤدي إلى تدفق كبير من الأجهزة غير الآمنة إلى الأسواق أو التخلص منها.
ستصبح الأجهزة القديمة عرضة للهجمات الإلكترونية نظرًا لعدم قدرتها على تلقي تحديثات الأمان. سيكون الحل إما ترقية الأجهزة إلى أنظمة جديدة أو استخدام أنظمة تشغيل بديلة مثل Linux. الشركات التي لا تستطيع تحمل تكاليف تجديد الأجهزة قد تواجه مخاطر كبيرة.
في مصر والشرق الأوسط، حيث تعتمد العديد من المؤسسات الحكومية والشركات على أجهزة قديمة، سيكون من الضروري البدء في التخطيط لتجديد الأجهزة أو الانتقال إلى أنظمة تشغيل بديلة. ستكون هذه الخطوة مكلفة، لكنها ضرورية لتجنب التعرض لهجمات سيبرانية تستهدف الأنظمة غير المؤمنة.
6. إعادة تقييم التأمين السيبراني
مع تزايد التهديدات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، سيتعين على شركات التأمين السيبراني إعادة تقييم سياساتها. ستكون هناك حاجة إلى إدراج استثناءات جديدة تتعلق بهذه التهديدات، مما سيجبر الشركات على اعتماد ممارسات أكثر مرونة لتأمين تغطية تأمينية.
على غرار الاستثناءات الحالية المتعلقة بالحروب والأعمال الإرهابية، قد تضيف شركات التأمين استثناءات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين. الشركات التي لا تتبنى ممارسات أمان جديدة قد تفقد تغطيتها التأمينية.
في مصر والدول العربية، ستكون الشركات مطالبة بتطوير استراتيجيات أمنية أكثر شمولية للحصول على تغطية تأمينية مناسبة. قد تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة في تلبية متطلبات التأمين الجديدة، مما يستدعي دعمًا حكوميًا أو تطوير حلول تأمينية محلية تلائم احتياجات السوق.
مع تصاعد التهديدات السيبرانية وتعقيد التكنولوجيا الحديثة، سيحتاج الشرق الأوسط ومصر إلى استراتيجيات شاملة للتعامل مع هذه التحديات. ستلعب إدارة الهوية، الحوسبة الكمية، واستراتيجيات التأمين السيبراني دورًا حاسمًا في حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية في السنوات المقبلة.
التوقعات طويلة الأمد في مجال الأمن السيبراني لعام 2025 وما بعده
إلى جانب التهديدات الفورية التي تواجهها الشركات والحكومات في مجال الأمن السيبراني، هناك توقعات طويلة الأمد تشمل التطورات التي ستعيد تشكيل المشهد الأمني خلال العقد القادم. هذه التوقعات تشمل اتجاهات جديدة مثل الاعتماد المتزايد على الحوسبة الكمية واتصالات الأقمار الصناعية، إلى جانب التحديات المستمرة في حماية الهويات وإدارة الوصول.
1. نهاية هيمنة البرمجيات الخبيثة
من المتوقع أن يتراجع دور البرمجيات الخبيثة كأحد التهديدات الرئيسية في السنوات المقبلة. فمع تطور تقنيات الحماية وتحسين آليات اكتشاف البرمجيات الضارة، سيتجه المهاجمون نحو استغلال الثغرات في أنظمة الهوية والوصول بدلاً من الاعتماد على البرمجيات الخبيثة.
البرمجيات الخبيثة، مثل الفيروسات وبرامج الفدية، كانت تشكل لعقود التهديد الأساسي للأمن السيبراني. لكن الآن، ومع التحسينات في أنظمة الحماية والتحديثات المستمرة، أصبح اكتشاف هذه التهديدات أسرع وأكثر فعالية. بدلاً من ذلك، أصبح المهاجمون يركزون على الوصول غير المشروع من خلال استغلال الثغرات في أنظمة إدارة الهوية والأذونات، حيث يستغلون الثغرات الصغيرة للوصول إلى بيانات حساسة أو التحكم في الأنظمة.
بالنسبة لمصر والشرق الأوسط، سيكون من المهم التركيز على حماية الهوية والوصول، خاصة مع التوسع في الخدمات الرقمية. ستحتاج الشركات إلى تبني حلول أمنية تعتمد على حماية الهويات ومنع الوصول غير المصرح به، مع تقليل التركيز على البرمجيات الخبيثة التقليدية.
2. اتصالات الأقمار الصناعية تعيد تشكيل الشبكات التقليدية
مع تقدم تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية، من المتوقع أن تصبح بديلاً قوياً لشبكات الإنترنت التقليدية مثل 5G والاتصالات عريضة النطاق. هذه التقنية ستفتح أسطح هجوم جديدة، حيث ستصبح أنظمة الاتصالات الفضائية هدفًا محتملًا للمهاجمين.
شركات مثل SpaceX تستثمر في إطلاق أقمار صناعية لتقديم خدمات الإنترنت العالمية من خلال مشروع Starlink. هذا المشروع يمكن أن يعيد تشكيل مفهوم الاتصال بالإنترنت، حيث سيتمكن الأفراد والشركات من الوصول إلى الإنترنت من أي مكان في العالم دون الحاجة إلى بنية تحتية محلية. لكن مع هذا التحول، ستصبح الأنظمة الفضائية هدفًا للهجمات السيبرانية، حيث يمكن للمهاجمين محاولة اختراق اتصالات الأقمار الصناعية أو تعطيل الخدمات.
الشرق الأوسط، وخاصة المناطق الريفية التي تعاني من ضعف في البنية التحتية للاتصالات، يمكن أن تستفيد من الاتصال عبر الأقمار الصناعية. لكن مع ذلك، سيكون من الضروري تطوير حلول أمنية لحماية هذه الاتصالات من الهجمات. يجب على الدول مثل مصر تعزيز الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية للاتصالات الفضائية، خاصة مع التوسع في مشاريع مثل Starlink في المنطقة.
3. تطوير معيار جديد لأمن الهوية
على مدار السنوات القادمة، من المتوقع تطوير معيار جديد لتصنيف وتقييم المخاطر المرتبطة بالهويات والحسابات المرتبطة بها. هذا المعيار سيساعد في تحسين إدارة الهويات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
مثلما رأينا تطور معايير CVE وCVSS لتصنيف الثغرات الأمنية، فإن معايير أمن الهوية الجديدة ستساعد المؤسسات على تقييم المخاطر المرتبطة بإدارة الهوية. هذه المعايير ستسهل على الشركات التعرف على نقاط الضعف في أنظمة الهوية الخاصة بها والتعامل معها بشكل استباقي.
بالنسبة لمصر والدول العربية، سيكون اعتماد معيار جديد لأمن الهوية خطوة مهمة لحماية الأنظمة الحساسة. سيتعين على الشركات والحكومات تطوير استراتيجيات تعتمد على هذه المعايير لتقليل الهجمات التي تستهدف الهوية والوصول. تبني مثل هذه المعايير يمكن أن يعزز من الأمان الرقمي في القطاعات المالية والحكومية.
4. زيادة اعتماد الشركات على الحوسبة الكمية
مع تطور الحوسبة الكمية، سيتعين على الشركات والحكومات الاستعداد لمواجهة التحديات التي ستفرضها هذه التقنية الجديدة. الحوسبة الكمية قادرة على تغيير قواعد اللعبة، خاصة في مجال التشفير، حيث يمكنها كسر الأنظمة التقليدية بسهولة.
من المتوقع أن تدخل الحوسبة الكمية في الاستخدام العملي خلال العقد القادم. على الرغم من أن تطبيقاتها الكاملة قد تستغرق سنوات، فإن الشركات الكبرى ستبدأ في اعتماد معايير التشفير ما بعد الكمي لحماية بياناتها. ستكون البنوك والمؤسسات المالية من أوائل الجهات التي تتبنى هذه التقنيات نظرًا لحساسيتها العالية للبيانات.
في مصر والدول العربية، يجب على المؤسسات الحكومية والمالية البدء في التخطيط لتبني تقنيات التشفير ما بعد الكمي. سيكون من الضروري تدريب الكوادر المحلية على التعامل مع هذه التقنيات المتطورة وتحديث الأنظمة لحماية البيانات الحساسة.
5. تقادم الذاكرة الحاسوبية وزيادة فقدان البيانات الشخصية
من المتوقع أن نسمع المزيد عن فقدان البيانات الشخصية خلال السنوات المقبلة نتيجة تقادم الأجهزة الحاسوبية. البيانات المخزنة على أقراص صلبة وأجهزة تخزين قديمة ستبدأ في الفشل، مما سيؤدي إلى فقدان المعلومات الشخصية.
تشير الدراسات إلى أن البيانات المخزنة على الأقراص الصلبة التقليدية يمكن أن تفقد مع مرور الوقت، خاصة بعد مرور 20 عامًا على كتابتها. هذا يشمل الصور والوثائق التي تم تخزينها في أوائل الألفية. الأشخاص الذين يعتمدون على هذه الوسائط القديمة لحفظ بياناتهم قد يواجهون فقدانًا دائمًا للبيانات ما لم يتم نقلها إلى أجهزة تخزين حديثة.
في مصر والمنطقة، حيث يعتمد العديد من الأشخاص على أجهزة تخزين قديمة لحفظ معلوماتهم الشخصية، سيكون من الضروري رفع الوعي حول أهمية نقل البيانات إلى وسائط تخزين حديثة. يمكن للحكومات والمؤسسات التعليمية إطلاق حملات توعية لحث الأفراد على اتخاذ خطوات استباقية لحماية بياناتهم من الفقدان.
6. زيادة الطلب على العودة إلى المكتب
مع تطور تقنيات الأمان، قد تشهد الشركات في المستقبل عودة المزيد من الموظفين إلى العمل في المكاتب لضمان إدارة أفضل للوصول إلى البيانات وحماية الأجهزة من الهجمات. قد نرى أيضًا زيادة في استخدام الأجهزة المعتمدة من قبل الشركات فقط للوصول إلى البيانات الحساسة.
أثناء فترة العمل عن بعد، كانت العديد من الشركات تواجه تحديات في حماية بياناتها، خاصة عندما يتم الوصول إليها من أجهزة شخصية غير آمنة. ومع تطور الهجمات السيبرانية، قد تقوم الشركات بإعادة الموظفين إلى المكاتب لضمان حماية أفضل للبيانات وتقليل المخاطر.
في الشرق الأوسط، وخاصة في مصر، يمكن أن تؤدي هذه الاستراتيجيات إلى تغيير في بيئة العمل. الشركات التي كانت تعتمد على العمل عن بعد ستحتاج إلى إعادة هيكلة عملياتها لضمان الحماية من التهديدات السيبرانية. قد يكون هناك طلب متزايد على حلول الأمان التي تتيح للشركات مراقبة الأجهزة والوصول عن بعد بأمان.
في السنوات المقبلة، ستواجه الشركات والحكومات في مصر والشرق الأوسط تحديات كبيرة في مجال الأمن السيبراني. مع تطور الحوسبة الكمية وظهور تهديدات جديدة مثل سرقة الهوية العكسية والهجمات على البنية التحتية للاتصالات الفضائية، سيتعين على المؤسسات تبني استراتيجيات جديدة لحماية بياناتها وأنظمتها.
كلمة المحرر
مع تسارع التحول الرقمي في مصر والشرق الأوسط، تتزايد أهمية الأمن السيبراني كعنصر أساسي لحماية المؤسسات والحكومات من التهديدات الرقمية المتطورة. التوقعات طويلة الأمد التي قدمتها BeyondTrust تسلط الضوء على التحديات التي سنواجهها خلال السنوات المقبلة، بدءًا من الحوسبة الكمية التي قد تقلب موازين التشفير التقليدي، إلى المخاطر الناشئة المرتبطة بسرقة الهوية العكسية والهجمات على الهوية والامتيازات.
الشرق الأوسط في مفترق طرق؛ فبينما تتجه المنطقة نحو مستقبل رقمي متطور، يجب أن تواكب استراتيجيات الأمان هذه التطورات لضمان الحماية من التهديدات المتزايدة. لا يكفي الاعتماد على الحلول التكنولوجية فقط؛ بل يجب تعزيز الوعي، وتطوير القدرات البشرية، وتبني معايير أمان جديدة لضمان استمرارية الأعمال وحماية البيانات الحساسة.
إن التحديات التي يفرضها العالم الرقمي الجديد لا تعرف حدودًا جغرافية، ولهذا فإن التعاون بين الحكومات والمؤسسات في المنطقة سيكون ضروريًا لتعزيز الأمن السيبراني، وخصوصًا مع توسع استخدام تقنيات مثل الحوسبة الكمية واتصالات الأقمار الصناعية. في النهاية، سيكون الأمان الرقمي هو حجر الأساس لبناء مستقبل مزدهر وآمن للمنطقة.
الأمن السيبراني، الحوسبة الكمية، سرقة الهوية العكسية، الامتيازات والوصول، حماية الهوية، الهجمات السيبرانية، مصر، الشرق الأوسط، التهديدات الرقمية، اتصالات الأقمار الصناعية، التشفير ما بعد الكمي، إدارة الهوية، التهديدات السيبرانية طويلة الأمد، حماية البيانات، العودة إلى المكتب.
