افتتاح “قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني” وإطلاق مبادرة “مهارات سيبرانية”

كتب د وائل بدوى
في خطوة هامة نحو تعزيز الأمن السيبراني وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لمواجهة التحديات الرقمية، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق مبادرة “مهارات سيبرانية”. تهدف المبادرة إلى تأهيل 1000 طالب جامعي سنوياً، مما يسهم في سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على الكوادر المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

المبادرة الجديدة، التي تم الإعلان عنها خلال افتتاح “قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني”، تهدف إلى دمج المناهج الدراسية العملية مع التدريب العملي في المعامل الجامعية ومراكز التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وستتم هذه المبادرة من خلال شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وأكاديمية، إضافة إلى شركات القطاع الخاص.

وفي كلمته خلال القمة، أكد الدكتور عمرو طلعت على ضرورة إنشاء بيئة رقمية آمنة وبناء اقتصاد رقمي تنافسي. وأشار إلى أن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يرافقه تزايد في التهديدات السيبرانية. وأوضح أن التقارير الدولية تشير إلى أن التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية قد وصلت إلى 8.4 تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 20 تريليون دولار بحلول عام 2026.

كما تطرق الوزير إلى جهود مصر في مجال الأمن السيبراني، حيث أشار إلى أن مصر تحتل المركز 23 بين 182 دولة في مؤشر “الأمن السيبراني” الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. وأكد على اهتمام الدولة الكبير بهذا المجال من خلال إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، والذي يعمل على اعتماد استراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات، وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية.

وفي إطار الجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات، أطلقت مصر الاستراتيجية الخمسية الوطنية للأمن السيبراني 2023 – 2027، والتي تشمل برامج لبناء إطار تشريعي متكامل، وتغيير ثقافة المجتمع حول الأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية قوية، وتشجيع البحث العلمي، وتعزيز الابتكار والنمو والتعاون الدولي.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على المستويين الدولي والإقليمي في مجال الأمن السيبراني لتبادل الخبرات وبناء القدرات، إضافة إلى المشاركة في صياغة الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف مثل الاتفاقية الدولية للحد من الجرائم الإلكترونية.

وختم الوزير كلمته بالإشارة إلى أن القمة تناقش قضايا حيوية تمثل ركائز أساسية لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وصناعة مراكز البيانات. وأشار إلى أن منصة “مصر الرقمية” تضم الآن نحو 170 خدمة حكومية رقمية من مختلف القطاعات، وأن الوزارة أطلقت مجموعة كبيرة من مبادرات بناء القدرات الرقمية في مختلف التخصصات التكنولوجية.

حضر القمة عدد من المسؤولين والقيادات البارزة، حيث تضمنت فعالياتها جلسات نقاشية وورش عمل فنية ولقاءات ثنائية مع ممثلي الشركات العالمية، بهدف تبادل الخبرات ونقل المتغيرات الحديثة من مطوري التقنيات إلى مختلف القطاعات والمؤسسات المصرية. كما شهدت القمة الإعلان عن مجموعة من البرامج التدريبية والمبادرات التأهيلية للخريجين، وعرض أحدث الحلول التكنولوجية في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني.