كتب : د وائل بدوى.
فى ٢١ يوليو ٢٠٢٤ و في خطوة رائدة لتعزيز حماية خصوصية مستخدمي خدمات الاتصالات والقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية، أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لاستخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية والتجارية. تهدف هذه القواعد إلى ضمان تقديم الخدمات الترويجية بشكلٍ قانوني ومنظم، مع الحفاظ على خصوصية المواطنين وعدم إزعاجهم.
آلية التنفيذ والتطبيق
تشمل هذه القواعد إلزام الراغبين في إجراء المكالمات الترويجية بتسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول العاملة في السوق. بعد التسجيل، يمكن لهؤلاء الأشخاص تفعيل خدمة المكالمات الترويجية، مما يضمن شفافية العملية ويسمح للمواطنين بمعرفة هوية المتصل وسبب المكالمة.
حرية الاختيار والخصوصية
تتيح الخدمة الجديدة للمواطنين حرية الاختيار عند استقبال المكالمات الترويجية. عند استقبال مكالمة ترويجية، سيظهر اسم الجهة المتصلة ورقمها، أو تحذير مسبق بأن المكالمة ترويجية (NTRA Alert). هذا يمكن المواطنين من اتخاذ القرار بالرد على المكالمة أو تجاهلها.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
في حالة استقبال مكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يمكن للمواطنين الإبلاغ عن رقم المتصل. سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد هؤلاء المتصلين نظرًا لعدم تسجيلهم لدى شركات المحمول، مما يعزز من الالتزام بالقواعد الجديدة.
قنوات الإبلاغ المتعددة
وللتسهيل على المواطنين، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للإبلاغ عن المكالمات الإزعاجية. يمكن الإبلاغ من خلال مراكز اتصال شركات المحمول، أو مراكز اتصال الجهاز القومي، أو الخط الساخن للجهاز 155، أو من خلال التطبيق الإلكتروني My NTRA، أو عبر الموقع المخصص لذلك https://fraud.tra.gov.eg.
نتائج الدراسات والتطبيقات
هذه الخطوة جاءت بعد دراسة دقيقة للتجارب الفنية العالمية التي تهدف للقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية. وقد وجه الجهاز شركات المحمول بإجراء التحديثات الفنية اللازمة لتفعيل الخدمة في السوق المصري، مع تحديد مهلة شهر لإطلاق الخدمة بالكامل وتسجيل بيانات الراغبين في إجراء المكالمات الترويجية.
بهذه الخطوة، يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التزامه بحماية خصوصية المواطنين وتحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر، مما يعزز الثقة بين المواطنين وشركات المحمول، ويساهم في خلق بيئة اتصالات أكثر أمانًا وراحة للجميع.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) هو الهيئة المسؤولة عن إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية، وذلك بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003. يضطلع الجهاز بمهامه عبر التزامه بالشفافية، والمنافسة الحرة، وحماية حقوق المستخدمين. ويهدف إلى خلق بيئة تنافسية عادلة بين مختلف المشغلين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وفعالية في جميع أنحاء الجمهورية.
رؤية الجهاز وأهدافه
يتمحور عمل الجهاز حول ثلاثة مرتكزات رئيسية تشكل رؤيته: الدولة، الصناعة، والمستخدم. تعمل الدولة على وضع السياسات القومية لقطاع الاتصالات، إدارة الموارد النادرة، وتعزيز أسس المنافسة الحرة. وتعتبر صناعة الاتصالات من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، تسهم في تنمية المجتمع ورفع مستوى المعيشة. أما المستخدم، فهو نواة المجتمع وأحد التروس الرئيسية في تطوير ونمو وازدهار صناعة الاتصالات في مصر.
مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
منذ إنشائه، يعمل الجهاز على النهوض بصناعة الاتصالات من خلال مجموعة من المهام والاختصاصات التي تشمل:
• وضع الخطط واللوائح: إدارة سوق الاتصالات وتنظيم العلاقة بين مشغلي الخدمات والمستخدمين.
• منح التصاريح والتراخيص: توفير التصاريح اللازمة للمشغلين لتقديم خدمات الاتصالات.
• تحديد معايير جودة الخدمة: ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمستخدم المصري.
• مراقبة السوق: التأكد من تطبيق معايير المنافسة العادلة وجودة الخدمات وحماية حقوق المستخدمين.
• التحكيم وحل النزاعات: معالجة النزاعات بين مشغلي الاتصالات أو بينهم وبين المستخدمين.
• مراعاة المعايير الصحية والبيئية: التأكد من التزام التقنيات المستخدمة بالمعايير الصحية والبيئية.
التفاعل مع المتغيرات العالمية
يعمل الجهاز في مختلف الساحات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى الساحة الداخلية، مؤديًا مهامه في سياق متغيرات عالمية سريعة. يمتلك الجهاز استقلالًا ماليًا يؤهله للقيام بدوره الفعال، مما يساعد في تحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز مجتمع المعرفة وتوفير التنوع الاقتصادي للدولة.
الخلاصة
يلعب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دورًا حيويًا في تطوير قطاع الاتصالات في مصر، معززًا المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستخدمين، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة. من خلال رؤيته التي تركز على الدولة، الصناعة، والمستخدم، يسهم الجهاز في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يحقق تنمية شاملة ويعزز من رفاهية المجتمع.
