بقلم : د. احمد ممدوح
يبدوا ان اعداء مصر لن يتركوا مصر الا بعد تنفيذ مخططاتهم القذرة في تدمير مصر وشعبها؛ فان ازمة سد النهضة الأثيوبي، ليست مشكلة بين مصر وأثيوبيا فقط كما يعتقد البعض، وانما هي بين مصر من جانب وامريكا واسرائيل واثيوبيا من جانب اخر، فدول العدوان الثلاثي القذر اتفقوا علي تعطيش الشعب المصري الجسور ، فتبا لهؤلاء مما يمكرون.
فلقد كشفت صور للأقمار الفضائية عن استعدادات إثيوبيا لبدء الملء الرابع لسد النهضة، إذ أظهرت الصور فتح بوابتي التصريف أعلى الممر الأوسط، وتوقف توربينين عن العمل مع استمرار عبور المياه بهدف تجفيف الممر الأوسط تمهيداً لبدء الأعمال الخرسانية وزيادة ارتفاع جانبي السد وبدء التخزين، ومن المتوقع أن تتوقف المياه التي تمر من بوابتي التصريف خلال يوم أو يومين.
و اكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة،ان الملء الرابع للسد سوف يكون في أغسطس المقبل. عن طريق زيادة ارتفاع سد النهضة حوالى ٢٠ متر لتخزين حوالى ١٣ مليار متر مكعب”. “ليصبح إجمالى التخزينات الأربعة ٣٠ مليار متر مكعب.
ولقد صرح وزير الخارجية المصري في جامعة الدول العربية عن مدى خطورة ما تفعله إثيوبيا خاصة وأن التخزين الرابع يعادل ٧٥ % من جملة ما تم تخزينه خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد أن رد فعل إثيوبيا برفض قرار جامعة الدول العربية في مارس ٢٠٢٠م، ليس الأول من نوعه حيث سبق ورفضت قرار الجامعة العربية بتأييد حق مصر والسودان المائي الذي جاء بعد فشل مفاوضات واشنطن فبراير ٢٠٢٠م، وأصدرت بيانا رسميا ترفض فيه تدخل الجامعة العربية، كما أصدرت بيانات أخرى برفض تدخل مجلس الأمن.
وتابع : يوجد سيناريوهان:
السيناريو الأول : حث الاتحاد الإفريقي بقيادته الجديدة برئاسة جزر القمر للقيام بمسئولياته لاستئناف المفاوضات في أسرع وقت للوصول إلى اتفاق قبل بداية التخزين الرابع.
والسيناريو الثاني :
توجه مصر والسودان مرة ثالثة لمجلس الأمن ولكن هذه المرة ليس بسبب مشكلة مياه بل مشكلة وجود وخطر على الأمن والسلم خاصة على ٢٠ مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق الذي سيتعرض لطوفان في حالة انهيار سد النهضة خاصة وأن إثيوبيا بالغت في زيادة مواصفات السد من ١١.١ مليار متر مكعب كما كان في التصميم الأمريكي الأصلي إلى ٧٤ مليار متر مكعب.
ونواه إلى أن ما يضاعف من المشكلة هو عدم التزام إثيوبيا بإجراء الدراسات الهندسية كما كان مقررا طبقا لإعلان مبادئ سد النهضة ٢٠١٥م، في البند الخامس وما حدث في تركيا خير دليل على خطر السدود في الأماكن الزلزالية.
أن مصر تدرك مخاطر استمرار إثيوبيا في رفضها تنفيذ المعاهدات الدولية، وفي نفس الوقت فان مصر لديها الأمل في نجاح الضغوط الدبلوماسية لحل الأزمة حيث تتمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، وحصته المائية المحددة تاريخيا بـ ٥٥ مليار متر مكعب سنويا، الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ضرورة لا غنى عنها لتظل حصة مصر المائية كاملة دون نقصان.
اما الجانب الإثيوبي يبذل جهودا كبيرة لفصل الموقف المصري عن الموقف السوداني ، وذلك من خلال عرض تنازلات وتسهيلات، ومواقف إثيوبية بشان مشكلات حدودية بين إثيوبيا والسودان وغيرها من القضايا العالقة بل إن إثيوبيا كثفت لقاءاتها السياسية مع السودان في الفترة الأخيرة من خلال زيارات متبادلة على مستوى القمة، وعرضت أديس أبابا معلومات مفصّلة على الخرطوم بشأن عملية الملء الرابع، مستغلة حاجة الخرطوم للحصول على معلومات فنية لتشغيل سد الروصيرص السوداني لتوليد الكهرباء، لإبعاد الموقف السوداني عن الموقف المصري بأي ثمن، ولكن السودان يتمسك بالتنسيق الكامل مع مصر في تلك القضية التي تشكل خطرا وجوديا على السودان أولا ثم مصر ثانيا، والهدف الإثيوبي الواضح من تلك المحاولات هو إفساد لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي لمواجهة الرفض الإثيوبي حيث سيكون من الصعب أن تلجأ مصر أو السودان على انفراد إلى مجلس الأمن الدولي، ولا يمكن للقاهرة التوجه إلى مجلس الأمن مجدداً بقضية السدّ من دون توافق مع الخرطوم، بل المستحيل اللجوء إلى الفصل السابع إذا ما ذهبت دولة واحدة دون الأخرى لمجلس الأمن.
وما كانت اثيوبيا تقدم علي كل هذه الخطوات في الملء الاول والثاني والثالث والاستعداد للملء الرابع الا بمباركة وموافقة ومساعدة أمريكية اسرائيلية؛ في صيغة اتفاق وعدوان ثلاثي مائي علي مصر لتعطيش وموت الشعب المصري، عقابا له علي ثورته المبا كة في الثلاثين من يونيو عام ٣٠١٣م.
