كتبت ..بسمة حسن
تضامنت مجموعة من شركات السياحة خاصة العاملة برحلات العمرة والحج من خلال طلباتها في خطاب موحد ييقدم لوزارة السياحة وغرفة شركات السياحة لتأيدها لنظام ” الكوتة العددية” والتى يرونها منصفة لشركات السياحة وتحقق العدل فيما بينهم فضلا عن قضائها للسماسرة
وقالوا فى خطاباتهم الموحدة والتى حصلت الشروق نيوز على نسخة منه
حسث أوضحوا فى خطابهم أنه يجب أن تكون عمره 24/6/2024 بسقف وكوته وعدديه تقسم على الشركات السياحيه المرخصه وذلك حفاظا على الاقتصاد القومي ولمحاربه الكيانات الموازيه التي تضر بالخزانه العامه وبالاخص العملات الصعبه نتيجه لاعتمادها غير نتيجه لاعتمادها على السوق الموازيه في توفير العمله من كيانات غير مرخصه وتعمل في الحج والعمره ولن تكون السيطره عليهم إلا من خلال تفعيل البوابه المصريه للعمره
وأكدوا أن فى خطابهم أن قرار وزير السياحه والآثار المفسر لقانون البوابه المصريه للعمره وأيضا تفعيل العمره وقرار الوزير وقرار وزير السياحه والآثار المفسر لقوانين البوابه المصريه للعمره وأيضا تفعيل حكم المحكمه الصادر بتاريخ 24/6/2023 والذى يفيد بأن يتم معامله كافه التاشيرات الصادره من المملكه العربيه السعوديه فيما عدا المستثناه بالضوابط والقانون كبرنامج عمره كامل وشامل كافه الخدمات المقدمه للمعتمرين أو المسافرين تحت اي مسمى بغرض العمره ( تاشيره الزياره- تاشيره شخصيه – تاشيره الترانزيت وغيرها)
كما وضعت الشركات فى خطابها شرط الحصول او اصدار الباركود يجب أن يشمل البرنامج ( السكن بمكه المكرمه والمدينه المنوره – النقل- الاشراف – تذاكر السفر ذهابا وعوده – طيران بري وبحري) لافته أن هذا من اجل الصالح العام من ناحية والقضاء على الكيانات الغير الشرعيه والسماسره الذين استغلوا المواطنين وقاموا بالنصب عليهم مما أدى الى مشاكل يعلمها الجميع
