انفراد : ننشر دعوى المطعنى لإلغاء وإيقاف تنفيذ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024

كتبت : راندا رجب

تقدم اليوم المحامي حسين المطعني بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، يطالب فيها بإلغاء مشروع قانون الإجراءات الجديد، الذي يرى أنه يقيّد حرية المحامين والصحفيين. في دعواه .

استند المطعني إلى أن القانون الجديد يتعارض مع حقوق الدفاع المكفولة قانوناً ويحد من قدرة المحامين على ممارسة مهامهم بشكل كامل. كما أشار إلى أن التعديلات المقترحة تتنافى مع مبادئ العدالة والشفافية، مشدداً على ضرورة ضمان حرية المحامين والصحفيين لتحقيق العدالة بشكل فعّال

وجاء فى تمهيده أن القضاء الإداري دوراً حيوياً في حماية الحريات ومراقبة دستورية القوانين، فهو الجهة التي تضمن توافق القوانين والإجراءات مع الدستور، ويمنع أي تجاوزات قد تضر بالحقوق والحريات الفردية. يتصدى بحزم لمحاولات التعدي على الحريات، خاصة في حالات منع المتهم من حضور محاميه أو ارتكاب جرائم تتعلق بالحقوق الأساسية، ويحافظ على حقوق الأفراد وضمان العدالة.

تنص المادة 69 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على تقديم رئيس مجلس الدولة تقريراً لرئيس مجلس الوزراء، يتضمن ما ظهر في الأحكام والبحوث من نقص في التشريع، أو إساءة استعمال السلطة من جهات الإدارة.

كما تناول بعض النصوص الدستورية ذات الصلة مثل :

1. المادة 54: تضمن الحرية الشخصية وحق المتهم في حضور محاميه أثناء التحقيقات والمحاكمة.

2. المادة 98: تكفل حق الدفاع أصالة أو بالوكالة وتضمن الدعم القانوني لغير القادرين مالياً.

3. المادة 198: تؤكد أن المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتتمتع بالضمانات القانونية أثناء ممارسة الدفاع.

القوانين والمواثيق الدولية:

– ميثاق الأمم المتحدة: تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.
– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: يضمن حق المتهم في الدفاع وحضور محامٍ في كافة المراحل.
– مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين: تؤكد حق الفرد في الحصول على مساعدة قانونية في كل مراحل الإجراءات.

أما عن مطالبة فى الدعوى المطالبة بإلغاء ووقف تنفيذ التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعارض مع الدستور وتهدد استقلال المحاماة والعدالة الجنائية كان موضوعها يتناول التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تتضمن مواد تمس استقلال المحاماة وتحرم المحامين من دورهم الحيوي ، و مناقشة التعديلات دون استشارة مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين يعد انتهاكاً للدستور. ، و استقلال المحاماة ضمانة لحقوق المواطنين، وأي مساس به يعتبر تعدياً على القانون والعدالة.

وطالب المطعنى لوقف عرض ومناقشة مشروع القانون أمام البرلمان لحين النظر في دستوريته وإلغاء التعديلات التي تتعارض مع المبادئ الدستورية والعدالة الجنائية.

وذكر ان هذه الدعوى تطالب بإلغاء وإيقاف تنفيذ التعديلات المقترحة لحماية حقوق المحامين، وصيانة العدالة والحريات العامة، وضمان الالتزام بالدستور والمواثيق الدولية. استند فى دعواه إلى بعض الوقائع مثل

– التعديلات قدمت دون استشارة الجهات المعنية، مما يشكل إهانة للقضاء والمحاماة.
– التعديلات تقلل من حقوق المحامين في الدفاع عن المتهمين وتسمح بمحاكمة المتهمين دون حضور محام.
– التوسع في الحبس الاحتياطي وانتهاك حرمة المنازل دون إذن قضائي يمثل خرقاً للدستور.
– النصوص المتعلقة بتقييد حقوق المحامين وحرمانهم من الترافع والاطلاع تشكل تهديداً للعدالة.