اول تشريع لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً في أستراليا
كتب د.وائل بدوى
في خطوة غير مسبوقة، أقر البرلمان الأسترالي قانونًا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ16 عامًا اليوم الجمعه، يُعد هذا القانون الأول من نوعه عالميًا، ويهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار المحتملة الناتجة عن استخدام المنصات الرقمية. رغم أن الخطوة تبدو موجهة نحو تحقيق مصلحة مجتمعية، إلا أنها ستؤدي بلا شك إلى تأثيرات متعددة على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
1. التأثيرات الاجتماعية
على الصعيد الاجتماعي، يهدف القانون إلى تقليل الآثار السلبية التي يعاني منها الأطفال نتيجة الإدمان على وسائل التواصل، مثل العزلة الاجتماعية، وانخفاض التفاعل الأسري، وزيادة المشكلات النفسية كالاكتئاب والقلق. كما يعزز القانون دور الآباء والمربين في مراقبة استخدام الأطفال للتكنولوجيا، ما قد يسهم في تحسين الروابط الأسرية وتعزيز الحوار داخل العائلات.
ومع ذلك، قد يُثير هذا الحظر ردود فعل متباينة من الشباب والمجتمع. من جهة، قد يشعر الأطفال بالمزيد من الإحباط بسبب التقييد المفروض على حريتهم الرقمية، مما قد يدفع بعضهم للبحث عن طرق لتجاوز الحظر. ومن جهة أخرى، قد يؤدي ذلك إلى تشكيل مجتمع أكثر وعيًا بمخاطر التكنولوجيا على الأطفال، وتعزيز قيم المسؤولية الرقمية.
2. التأثيرات الثقافية
الثقافياً، قد يساعد القانون في مواجهة هيمنة الثقافة الرقمية الغربية التي تنقلها المنصات الاجتماعية للأطفال في سن مبكرة، مما يتيح تعزيز الهوية الثقافية المحلية وترسيخ القيم الوطنية. ومع تقليل التعرض للمحتوى غير المناسب، يمكن للأطفال أن يكونوا أقل عرضة للتأثر بالقيم والسلوكيات التي لا تتماشى مع الثقافة الأسترالية أو القيم المجتمعية.
لكن، قد يواجه المجتمع تحديات في سد الفجوة الثقافية بين الأجيال الشابة التي تعتمد على التكنولوجيا للتعلم والتواصل، وبين الأجيال الأكبر التي تنظر إلى هذه الخطوة كوسيلة لحماية الهوية.
3. التأثيرات الاقتصادية
اقتصادياً، سيؤثر هذا القانون بشكل مباشر على منصات التواصل الاجتماعي التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والإعلانات الموجهة للأطفال والشباب. فرض الغرامات المرتفعة، والتي تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي، سيضع ضغوطًا كبيرة على الشركات التكنولوجية، ما قد يدفعها إلى إعادة النظر في سياساتها التشغيلية.
من جهة أخرى، قد يفتح القانون الباب أمام فرص اقتصادية جديدة، مثل تطوير منصات تعليمية وترفيهية بديلة تركز على الأطفال وتلتزم بالضوابط الأخلاقية. كما قد يشجع ذلك على استثمارات أكبر في التكنولوجيا المخصصة للتعليم والتطوير الشخصي للأطفال.
ردود الفعل المتوقعة
1. المجتمع المحلي: يُتوقع أن تتباين ردود الأفعال بين تأييد قوي من قبل أولياء الأمور والجماعات المعنية بحماية الطفل، وبين انتقادات من قبل الأطفال والشباب الذين قد يعتبرون القانون قيدًا على حرياتهم الشخصية.
2. الشركات التكنولوجية: ستسعى شركات التواصل الاجتماعي إلى تقليل آثار الحظر عبر تطوير تقنيات جديدة للتحقق من الأعمار أو تقديم خدمات مخصصة تلتزم بالقانون. لكنها قد تحاول أيضًا الضغط على الحكومة لتخفيف العقوبات أو تقديم تعديلات على القانون.
3. المجتمع الدولي: قد تمثل هذه الخطوة نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى التي تواجه مشكلات مشابهة مع إدمان الأطفال على التكنولوجيا، ما قد يؤدي إلى موجة من التشريعات المماثلة عالميًا./
يشكل القانون الأسترالي خطوة جريئة في محاولة مواجهة الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، لكنه يفتح أيضًا بابًا للنقاش حول التوازن بين الحماية والتنظيم من جهة، وحقوق الأطفال في الوصول إلى التكنولوجيا من جهة أخرى. لتحقيق النجاح، يجب أن ترافق هذا القانون جهود توعوية وتربوية تسلط الضوء على الاستخدام الصحي للتكنولوجيا وتوفر بدائل آمنة ومفيدة للأطفال.
رأي الكاتب
القانون الأسترالي الذي يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عامًا يمثل خطوة جريئة، لكنه يحمل أبعادًا معقدة تتطلب توازناً دقيقاً. فمن جهة، أؤيد هذا التشريع كإجراء ضروري لحماية الأطفال من التأثيرات النفسية والاجتماعية السلبية، خاصة مع انتشار ظواهر مثل الإدمان الرقمي، والتنمر الإلكتروني، والتعرض للمحتوى غير المناسب. هذه المشكلات باتت تهدد الأطفال في مرحلة عمرية حساسة حيث تتشكل شخصياتهم وقيمهم.
لكن من جهة أخرى، أرى أن التنفيذ العملي لهذا القانون يواجه تحديات تقنية ومجتمعية كبيرة. التحقق من أعمار المستخدمين على المنصات الرقمية ليس أمراً سهلاً، وهناك خطر أن يلجأ الأطفال إلى وسائل التفاف على الحظر، مثل استخدام حسابات مزيفة. كما أن القانون يضع أعباء كبيرة على الشركات التقنية، وقد يؤدي إلى صدام بين مصالح هذه الشركات والحكومات، مما قد يؤخر تنفيذ التشريعات أو يقلل من فعاليتها.
بالإضافة إلى ذلك، أرى أن القانون وحده ليس كافياً. يجب أن يترافق مع برامج توعية مجتمعية تعزز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا. كما يجب الاستثمار في تطوير منصات تعليمية وترفيهية بديلة تُشرك الأطفال في بيئات رقمية آمنة تدعم تطورهم العقلي والنفسي.
أخيرًا، أعتقد أن هذا القانون يشكل بداية ضرورية، لكنه يتطلب مراجعات مستمرة لضمان تحقيق أهدافه دون فرض قيود مبالغ فيها على الأطفال أو انتهاك حقوقهم في الوصول إلى التكنولوجيا بشكل صحي وموجه. تحقيق هذا التوازن هو التحدي الحقيقي الذي ستواجهه أستراليا وأي دولة تفكر في تطبيق قوانين مشابهة.
