كتب : تامر عادل
بأمر من المستشار/ عبد الله فتوح – مدير فرع الدعوي التأديبية بطنطا ، أحالت النيابة الإدارية سكرتير عام محافظة الغربية ” حسين الجندي “و٦ متهمين آخرين الي المحاكمة التأديبية. و المقيدة بالدعوي رقم ٦٠ لسنة ٦٥ ق . ع أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة
وهذا قد حصلت《 بوابة الشروق نيوز 》
علي صورة تقرير الاتهام المعد بمعرفة المستشار / أحمد نعيم الوكيل العام بالدعوي التأديبية بطنطا والمتضمن
1) علي محمود جابر فودة / مدير عام الإدارة الزراعية بزفتي
2) سعاد الحسيني موسي الرفاعي / مدير إدارة الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالغربية
3) حسن إبراهيم يوسف قلقيلة / مدير إدارة حماية الاراضي بمديرية الزراعة بالغربية
4) أبو اليزيد إبراهيم محمود ماضي / مقرر اللجنة العليا بمديرية الزراعة بالغربية
5) أشرف محمد كمال السيد المغربي الوظيفة / مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة بالغربية
6) حسين أحمد كمال حسين الجندي/ سكرتير عام محافظة الغربية
7)غنا حامد الحسب محمد/ مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة زفتى وحاليا بالمعاش
لأنهم خلال الفترة من ۲۰۲۱/۰۳/۲۹ وحتى تاريخه
بوصفهم السابق وجهة عملهم السابقة
لم يلتزموا الاحكام المنصوص عليها في القوانين والتعليمات واللوائح ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة عن الوزير المختص، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بان
الأول منفردا:
قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلب المقدم من حنان عبد الرحمن رضوان بشأن طلب الاحلال والتجديد على مساحة ۱۰٦ متر والصادر بشأنها محضر معاينة لجنة الإسكان المؤرخ ٢٠١٦/٠٩/٢٦ وعلي الرغم من اتصال علمه بالواقعة على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
الثانية وحتى الرابع:
(1) تراخوا في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طلب الاحلال والتجديد المقدم من المواطنة حنان عبد الرحمن محمد رضوان والصادر بشأنه قرار لجنة الإسكان المؤرخ ۲۰۱۷/۰۹/۲٦ والثابت به أن المبني مقام قبل عام ۱۹۸۵ والصادر بشأنها قرار النيابة الإدارية بشأن القضية ٦٤٦ لسنة ٢٠٢١ وعلى الرغم من اتصال علمهم بذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات على النحو المبين تفصيلابالأوراق.
(٢) أساؤوا العرض علي اللجنة العليا بجلستها المنعقدة ۲۰۱۱/۰۸/۲٤ بديوان مديرية الزراعة بالغربية مما أدي الي إرجاء النظر في الطلب محل الواقعة لحين الفصل القضائي في الدعوي ٣٤٧٠٩ لسنة ٦٦ ق والخاص بالطعن علي الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا بالطعن رقم ٤٠١٤ لسنة ۲٥ ق في حين أن النيابة الإدارية قد اثبتت بمذكرة تصرفها بالصفحة (۸) بشأن القضية ٦٤٦ لسنة ۲۰۲۱ أن موضوع النزاع لا يخص القطعة محل محضر لجنة الإسكان المؤرخ ۲۰۱٦/٠٩/٢٦ على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
الخامس منفردا:
١_قعد عن إعداد مذكرة للعرض علي السيد محافظ الغربية بشأن تصويب الوضع الخاطئ بتكليف الأستاذ الدكتور / خالد علي أبو شادي – المكلف بموجب قرار وزير الزراعة رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲۱ ولمخالفته الحظر المنصوص عليه بالمادة الأولي من القانون ١٢٥ لسنة ١٩٦١ بشان قصر شغل الشخص وظيفة واحدة ، وكذا بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تفويض السيد / رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتعين في الوظائف المستويين الممتازة والعالية وذلك خلال الفترة من اخطار محافظة الغربية بالقرار بتاريخ ۲۰۳۱/۰۳/۲۹ وحتى تاريخه على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
٢_قعد عن إعداد البيان الشهري بخلو الوظائف القيادية والاشرافية المتوقع خلوها خلال السنة اشهر مما ترتب عليه صدور القرار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱٦ بشأن تكليف السيد / خالد على أبو شادي للعمل مدير مديرية الزراعة بالغربية بالمخالفة لأحكام القانون.
السادس :
أهمل في الاشراف على أعمال / اشرف محمد المغربي مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظ الغربية مما ترتب عليه قعوده عن اعداد مذكرة للعرض على السيد محافظ الغربية بشأن تصويب الوضع الخاطئ بتكليف الدكتور خالد على ابو شادي للقيام بعمل مدير مديرية الزراعة بالعربية بموجب قرار وزير الزراعة رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۱ بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٦١ بشأن قصر شغل الموظف لوظيفة واحدة وكذلك مخالفة قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ٢٠١٨ بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتعيين في الوظائف المستويين الممتازة والعليا خلال الفترة من ۲۰۲۱/۳/۲۹ وحتى تاريخ احالته للمعاش في ۲۰۲۲/۹/۲۹ ، وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق
السابعة منفرده :
طلبت تشكيل لجنه من كليه الهندسه لتحديد عمر المبنى الخاص بالشاكية على الرغم من وجود قرار لجنه الاسكان والمؤرخ في ۲۰۱٦/۹/۲۹ وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
وقد كشفت التحقيقات التي أجرها المستشار / خالد عيسي- رئيس نيابة السنطة في القضية ١٢٢٤ لسنة ٢٠٢١ والمقيدة برقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٢ نيابة زفتي الإدارية ؛ أن القرار الصادر عن السيد وزير الزراعة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢١ بشأن تكليف السيد الدكتور/ خالد علي ابو شادي – رئيس قسم بحوث فسيولوجي بمعهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية – والمكلف للقيام بأعمال مديرية الزراعة بالغربية لحين شغل الوظيفة هو قرار منعدم حيث ان وزير الزراعة ليس سلطة مختصة في إصدار مثل هذه القرارات وذلك بالمخالفة لقرار فخامة رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن تفويض السيد رئيس مجلس الوزراء في بعض إختصاصات رئيس الجمهورية.
كما كشفت التحقيقات أيضا أن السيد الأستاذ الدكتور المذكور قد جمع بين عملين بالمخالفة للقانون ١٢٥ لسنة ١٩٦١ بشأن قصر الشخص علي وظيفة واحدة
والزمت النيابة الإدارية الجهة الإدارية بإتباع الأتى:
(۱) تطبيق أحكام المادة الأولي من القانون رقم ۱۲٥ لسنة ۱۹٦١ والمادتين رقمی ۱۲ و ۱۷ من قانون الخدمة المدنية رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ وذلك بتصويب الوضع الخاطئ حيال تكليف الاستاذ الدكتور / خالد علي أبو شادي أبو شادي للقيام بعمل مدير مديرية الزراعة بالغربية بالمخالفة للقانون وذلك بالتنبيه على المختصين بمحافظة الغربية بالعرض على السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء لتطبيق صحيح القانون حيال الواقعة.
(۲) تطبيق صحيح القانون بالزام الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الغربية بإعداد البيان الشهري بخصوص خلو الوظائف القيادية والاشرافية او المتوقع خلوها خلال ستة أشهر نفاذا للمادة ٥١ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
٣) إرسال صورة من مذكرة التصرف المائلة الي معالي الدكتور / رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ شئونه طبقا لقرار فخامة رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸.
