تراجع الودائع العربيه لدي البنك المركزي المصري وتأثيره علي الاقتصاد

كتبت…بسمة حسن

قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن ودائع الدول العربية بالبنك المركزي المصري قد تراجعت  بنحو 5.6 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

مشيرا الى أن أرصدة ودائع الدول العربية لدى مصر قد إنخفضت إلى 41.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل ودائع بلغت 47.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وأرجع السيد إلى ذلك بسبب  تسوية 5.4 مليار دولار من رصيد الودائع الاماراتية قصيرة الأجل التي بلغت 11.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 16.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

ولفت رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن  ودائع الإمارات العربية المتحدة قد إنخفضت إلى 16.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل 21 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وذلك بعد تحويل جزء من الودائع لدى المركزي المصري لاستثمارات مباشرة في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

مضيفا الى أن دولة الامارات قامت بتحويل شريحة بقيمة 5 مليارات دولار من إجمالي الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري، والبالغة 11 مليار دولار، إلى الجنيه المصري، لضخها ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة.

كما أن ت ودائع المملكة العربية السعودية قد تراجعت أيضا بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول، لتصل إلى 12.6 مليار دولار، مقابل 12.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

أما دولة الكويت كنا يقول .كتور عبد المنعم السيد قد تراجعت ودائعها بنحو 500 مليون دولار في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 6.2 مليار دولار مقابل 6.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي، في حين استقرت ودائع قطر عند 4 مليارات دولار بنهاية مارس.
كما انخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو 8.43%، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري ليتراجع إلى 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024.

وكذلك ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي المصري لأعلى مستوى على الإطلاق، لتسجل 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو 2024.
وتقليص حجم الودائع العربيه و غيرها لدي البنك المركزي المصري امر ايجابي لان وجود هذه الودائع تمثل مديونيه علي الدوله المصريه كما ان يحسب عليها فائده و عوائد تستحق للدول الدائنه
وتحاول مصر تحويل هذه الديون والودائع الي استثمارات للاستفاده منها سواء عن طريق خروج هذه المبالغ خارج مصر

وكشف السيد أن هذا التراجع سيؤثر علي حجّم السيوله الدولاريه وبالتالي يؤثر سلبا علي سعر صرف العملة الاجنبيه و ايضا ضخ استثمارات مباشره في الاقتصاد المصري تعني زياده الانتاج و توفير السلع والمنتجات داخل السوق المصري مما يساعد علي انخفاض التضخم وفتح الابواب لزياده الصادرات
وايضاً تخفيض معدل البطاله الذي وصل ٦،٩٪؜