كتبت: رباب حرش
قضت محكمة جنح الزقازيق الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد فرحات رئيس المحكمة، بحبس محامي بالنقض سنتان وغرامة 10000 جنيه وتعويض مبدئي 10000 جنيه، وذلك في التهم التي أيقنت المحكمة ارتكابه النصب والاحتيال علي صحفية كانت موكلته في إحدي القضايا العمالية، والاستيلاء علي مبلغ 800 ألف جنيه، بغرض تشغيلها وشراء أسهم للصحفية بالبورصة.
جاء ذلك في القضية رقم 16372 جنح ثاني الزقازيق لسنة 2024، والتي حضر فيها محامي المتهم للدفاع عنه، وبحضور أيمن عدلي محامي المجني عليها.
وترجع أحداث القضية التي كانت قد أخذت رقما إداريا 3442 لسنة 2024، وتم فتح تحقيقا قضائيا مع المجني عليها وسماع شاهد الإثبات، أمام المستشار محمد حسام وكيل النائب العام بنيابة قسم ثاني الزقازيق.
وجهت النيابة العامة للمتهم تهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة حيث قال ايمن عدلي محامي المجني عليها أن موكلته تعرضت للنصب من محاميها السابق، بعد أن قام بكسب ثقة موكلته واوهمها بامتلاكه شركة مخصصة بالتجارة في البورصة، وتحقيق ربح كبير، مما دفع الصحفية بدفع مبلغ 282 ألف جنيه، أمام شاهد إثبات، ومبلغ اخر قدرة 518 ألف جنيه من خلال تحويل بنكي، بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه، أقر خلاله المتهم في محضر امني للبنك الأهلي المصري باستلام المبلغ المالي بغرض شراء اسهم في البورصة والاتجار فيها لموكلته وهو مخالف قانوناً لطبيعة عمل المحامي، واوهما محاميها بالنقض، بأرباح كبيرة سنويا، ولكنه تنصل من رد المبلغ والنصب علي موكلته الصحفية.
وقال محامي المجني عليها أن القضية تم احالتها بواسطه المحامي العام الأول لنيابات المنصورة لطبيعة عمل المتهم وكونه محاميا بالنقص، كما أمر المستشار أسامة الشاعر المحامي العام لجنوب الشرقية، بنسخ قضيه النصب والاحتيال وعمل قضية أخري بتهم التقصير في وجبات المحامي والاستيلاء علي اتعاب القضية المجني عليها مما تسبب عنه ضياع حق موكلته في دعواها المقدمه من خلال المتهم، والتي حملت رقم 1996 لسنة ٢٠٢٣، عمال شمال الجيزة، قبل أن تقوم الصحفية بالغاء توكيل القضايا له، لتاكدها أنها تعرضت لعملية نصب والاستيلاء علي جميع اموالها.
وفي سابقة من البحث الجنائي حول المتهم تبين أنه صدر ضده عدة أحكام بالحبس أخري منها حبس عام وغرامة ١٠٠٠٠ جنيه إيصال امانه، وحبس عام آخر لسرقة التيار الكهربي وشهر اخر حبس بتهمة سرقة الكهرباء، وشهر حبس اخر “تبديد”.
