علق عدد من خبراء التربية ومعلمين الثانوية العامة، على قرارات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بشأن ما تم الإعلان عنه من مواصفات امتحانات الثانوية العامة لعام 2022/2023.
وقال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن فكرة الإعلان عن تفاصيل الورقة الامتحانية، في وقت مبكر عن موعد الامتحانات تغييرًا مهمًا في سياسة الوزارة، فمنذ بدء نظام الامتحانات الجديدة للثانوية العامة منذ عامين كانت تتم معرفة المواصفات قبل عقدها بفترة وجيزة مما كان يثير الحيرة لدي الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى أنهم كانوا يتفاجئون بتغير مواصفات الامتحانات في اللحظات الأخيرة.
وأكد أستاذ علم النفس التربوي، في تصريحات لمصراوي، أن الإعلان المبكر عن مواصفات الورقة الامتحانية، يطمئن للطلاب وأولياء الأمور بشأن الامتحانات، من حيث شكلها وعدد الأسئلة التي تتضمنها حتي يستعد لها الطالب.
وأشار “شوقي”، إلى أن من الأمور المهمة الإعلان عن نماذج تجريبية لامتحانات أخر العام في التيرم الثاني حتي يتدرب الطالب عليها وبالتالي تقل مخاوفه بشأنها وخاصة بعد أن حدث تخبط لدى الطلاب في العامين الماضيين، بعدم وجود نماذج رسمية للامتحانات يمكن الاطلاع عليها بل كانت كلها اجتهادات المعلمين وجاءت بعيدة تمامًا عن شكل الامتحانات النهائية.
وأوضح، أن هناك بعض الملاحظات على مواصفات الورقة الامتحانية، التي تتضمن نسبة الأسئلة المقالية 85% وأسئلة الاختيار من متعدد 15% في جميع الامتحانات، بالرغم من أنها لابد أن تختلف من مادة إلى أخرى حسب طبيعة كل مادة، بالإضافة إلى تخصيص درجتين لبعض أسئلة الاختيار من متعدد ودرجة واحدة فقط لأسئلة أخري رغم أنهما ينتميان لنفس نمط الأسئلة.
وتابع “شوقي”: “كما أن الكثير من الأسئلة المقالية خُصص لها درجتان فقط مثلها مثل أسئلة الاختيار من متعدد رغم أنها أكثر صعوبة منها وتقيس عمليات عقلية” فضلا عن أنها تحتاج وقتًا أطول للإجابة عليها، وكذلك تثبيت زمن الامتحانات في كل مادة مثل العاميين الماضيين رغم تضمين أسئلة مقالية تحتاج وقت أطول للإجابة عليها.
من جانبه قال الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، وأستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن هناك بعض النقاط المهمة فى مواصفات الامتحانات، تؤكد على أن مسار تطوير التعليم المصري لم يتغير وأن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي قدمًا وفق خطة طموحة لتطوير كافة جوانب العملية التعليمية.
وأضاف، أن الوقت نفسه يؤكد على أن مسيرة التطوير تتمتع بقدر مناسب من المرونة يسمح بإدخال تعديلات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا يدل أن عملية التطوير ليست عملية منتهية ولكنها مستمرة ومتجددة باستمرار.
وعلق الخبير التربوي، على مواصفات الامتحانات، أن السماح بنسبة 15% من الأسئلة المقالية من النوع القصير، وهذا النوع من الأسئلة المقالية أخفها ضررًا وأقلها تأثرا بالعوامل الذاتية في التصحيح نظرًا لكونه لا يقيس القدرة على التعبير والتفكير الإبداعي وهي قدرات يوجد تباين كبير بين المصححين عند تقديرها ولكنها تقيس فهم وإدراك المنهج وإتقان الخطوات والمهام التي توصل للنتيجة النهائية.
وأشار إلى أن تصحيح الأسئلة المقالية سيكون وفق نظام “الروبريكس”، التي تشبه إلى حد كبير الأسئلة الموضوعية، حيث إن الإجابات ستكون محددة وقصيرة ومقسمة لخطوات أو مهام وتقسم الدرجات وهو ما يتيح فرصة جيدة لقياس قدرة الطلاب على التطبيق، لافتًا إلى أن المخاوف من عدم تقدير هذه الأسئلة بدرجة كافية من الموضوعية لازالت تلوح في الأفق ويمكن الحد من ذلك من خلال التدريب المكثف لكل من الطلاب المعلمين لضمان عدم وجود أية مشكلات أثناء التصحيح.
وأكد “حجازي”، أنه من النقاط المهمة أيضا أن الأسئلة تتنوع بين أسئلة بدرجة واحدة وأسئلة بدرجتين وهو ما يعني وجود تفاوت في مستوى صعوبة الأسئلة كما أن الأسئلة الموضوعية سوف تصحح آليا كما هو متبع و الأسئلة المقالية فإنها ستصحح من خلال إرسال الورقة لمعلمين يقومون بتصحيحها من خلال الإطلاع عليها عبر وسيط إلكتروني وهي بهذا الشكل لا تصحح إليكترونيا وإنما ستصحح بالطريقة التقليدية العادية من خلال قيام المعلم بمقارنة الإجابة بمفتاح التصحيح وتقديرها ولكنها فقط ترسل للمعلمين عبر وسيط إلكتروني ولا يعني هذا أنها تصحح إليكترونيا على الإطلاق.
وأوضح الخبير التربوي، أنه في حالة السماح بوجود الأسئلة المقالية وفي نفس الوقت كراسة المفاهيم، سيسمح للطالب الحصول على درجة لو كتب القانون ودرجة إذا عوض في القانون ودرجة إذا توصل للناتج بشكل صحيح وهذا القانون موجود في كتيب المفاهيم بالطبع فإن هذا الأمر يتضمن مصداقية الورقة الامتحانية.
واستكمل حجازي، قائلاً: “كنت أتمنى أن يتم السماح للطلاب باستخدام أوراق بيضاء يقومون بحل المسألة عليها ثم اختيار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الموجودة في ورقة الأسئلة وتسجيلها بالبابل شيت وأن تكون جميع الأسئلة موضوعية لأنها كما يتضح من اسمها ” موضوعية” أي أنها تقيس قدرات الطلاب المختلفة بموضوعية ودقة”.
وفي ذات السياق، علق المعلم خالد عطية معلم أول لغة إنجليزية، بأن عودة سؤال القصه وتخصيص 4 درجات فقط لها في امتحان اللغة الإنجليزية ظلم للطلاب.
وأضاف: “ندرس فصول قصة كاملة في عام كامل على 4 درجات فقط بالامتحان!”.
ومن جانبه قال محمد عطية معلم أول لغة عربية، إن إعلان مواصفات امتحان كل مادة مبكرًا قرار جيد وفي صالح الطالب والمعلم للاستعداد بشكل كافي للامتحان، بالإضافة إلى وجود نماذج تدريبية وتوقيت نزولها للطلاب جيد جدًا للتدريب على شكل الامتحان النهائي قبل موعده بشهور كافيه.
وأوضح عطية، أن هناك بعض الملاحظات وهي إن الطلاب يدرسون في قصة اللغة العربية 22 فصل قصة وسيأتي منهم سؤال واحد فقط وستكون إجابتة درجة واحدة أو درجتان، قائلًا:” مش منطقي طالب يذاكر 22 فصل وفي الأخر سؤال واحد عليه”.
استكمل معلم اللغة العربية: “من الطبيعي في جزء القصة أن يأتي 3 أو 4 أسئلة بـ6 درجات، حتى نشجع الطالب على مذكراتها”.
واختتم عطية قائلًا:”محتاجين نعرف الأسئلة المقالية هتكون على أي فرع غير سؤال القصة المقالي، بالإضافة إلى أننا نحتاج تأكيد رسمي من الوزير بوجود نموذج إجابة بعد امتحانات الثانوية العامة، حتى لا يحدث اختلاف بين المعلمين حول الإجابة كما حدث بالعام الماضي”.
