بقلم : د. احمد ممدوح
بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م، اعتقدت امريكا والدول الغربية وبعض الدول العربية التي تدور في فلكهم أن مصر سقطت، وبدأت نشر الفتنة بين ابناء الوطن الواحد، من اجل تقسيم مصر الي اربع دويلات، مع تمكين التيار الإسلامي من اجل بدء مشروع الشرق الأوسط الجديد.
وبعد سقوط مصر لن يكون هناك دولة عربية اخري تواجه الغرب.
لكن شائت ارادة الله، ان ياتي في حكم مصر، المشير السيسي لكي يدفع بسفية الوطن الي بر الامان ويوقف المخطط الرهيب لتقسيم وتدمير مصر عن طريق :
١- القضاء علي الإرهاب في سيناء
والسماح للقوات المسلحة والشرطة المصرية بنشر اسلحتها ومعداتها في سيناء لمحاربة الإرهاب، ولهذا
بدأت أمريكا تهدد مصر، حيث قامت بإرسال الأسطول الأمريكي عن طريق البحر المتوسط وعندما قرب الأسطول الي المياه المصرية خرج عليهم سرب من الطيران المصري، وكانت كلمة مصر الانسحاب أو ضرب الأسطول الأمريكي، ولذلك
انسحب علي الفور بعد أن قفز بعض الجنود الامريكان في البحر وهم في حالة شدية من الخوف و الذعر. هنا ادركت أمريكا، انه يجب التخلص من من المشير السيسي اولا قبل تدمير مصر.
ولهذا بدأ الغرب في التخطيط في حيله أخرى وهي مقاطعه الغرب وامريكا لمصر والادعاء ان ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣م، انقلابا علي الشرعية في مصر. ولكن خرج الشعب المصري ليقول بكل قوة ان المشير السيسي جاء بإرادة شعبيه وليس انقلابا.
وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الدفع بعجلة الوطن الي الامام عن طريق :
١- تطهير المؤسسات.
٢- لم شمل المصريين بعد أن كانوا علي وشك حرب أهلية.
٣- بناء قناة السويس الجديد.
٤- انشاء المشروعات القومية، من استصلاح أراضي وطرق والقضاء علي العشوائيات والصرف الصحي.
٥- البناء في كل المجالات مع محاربة الإرهاب وبناء جيش وطني قوي.
ولقد استمر العمل لمدة ثماني سنوات ليلا نهار بما في ذلك أيام الجمعه والعطلات الرسمية يعمل ويشرف بنفسه علي المشروعات القومية.
و من ضمن المشروعات هناك ٢٥ مشروعًا قوميًا مُدرج لها اعتمادات بحوالى ١٦٤ مليار جنيه، على رأسها:
– المشروع القومى للإسكان الاجتماعى بحجم استثمارات ٢١ مليار جنيه لإنشاء ٢٢٠ ألف وحدة.
– مشروع تنمية محور قناة السويس بحجم استثمارات تبلغ ١٩.٩ مليار جنيه.
– مشروع شبكة الطرق القومية بقيمة ١٦.٩ مليار جنيه وتصل أطوال الطرق المستهدف رصفها خلال عام ٢٠٢٠م، و٢٠٢١م حوالى ١٤٠٠ كم، لاستفادة ٢٥ محافظة من المشروع.
– تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى بإجمالى ١٧٦٩ مشروعا وبإجمالى تكلفة ٤٦٤ مليار جنيه حتى عام ٢٠٢٤، و تم الانتهاء من تنفيذ ١٠٥٢ مشروعا تقريبا بإجمالى تكلفة ٣٥٤.٣ مليار جنيه وجارٍ تنفيذ ٦٤٢ مشروعا بإجمالى تكلفة ١١٤ مليار جنيه، ومخطط بدء تنفيذ ٧٥ مشروعا بتكلفة ٩٥.٧ مليار جنيه حتى ٢٠٢٤م.
– تبطين الترع، ضمن مشروع قومى يوفر المياه للمزارعين، حيث يستهدف تبطين الترع نحو ٢٠ ألف كم على مرحلتين بتكلفة ٦٨ مليار جنيه، ويحقق وفرًا فى مياه الرى بحوالى ٥ مليارات متر مكعب سنويًا.
– مشروع التأمين الصحى الشامل باستثمارات قدرها ٤ مليارات جنيه.
– مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتمادات ١٥.٥ مليار جنيه.
– مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق بـ١٢.٣ مليار جنيه.
– مشروع التحول الرقمى والبنية المعلوماتية باستثمارات ١١.٧ مليار جنيه.
– تطوير المناطق العشوائية بقيمة ١٠ مليارات جنيه.
و في عام ٢٠٢٣م :
١- تم خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦،١٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
٢- تحقيق فائض أولى بنسبة ١.٣ ٪ خلال العام المالى الماضى المنتهى في يونيو ٢٠٢٢.
٣- خفض الدين إلى ٨٧.٢ ٪ نزولًا من ١٠٣ ٪ في يونيه ٢٠١٦.
٤- تحقيق ٣٣.٩ % نموا سنويا فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.
٥ – ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ٩٩١.٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٨.٩% مقارنة بــ ٨٣٤ مليار جنيه عام ٢٠٢٠م – ٢٠٢١م.
٦- زيادة الإيرادات العامة غير الضريبية إلى ٣٥٢.٧ مليار جنيه.
٧- ارتفع معدل نمو من ٣.٣ % في العام المالي خلال جائحة كورونا إلى ٦.٦ % خلال العام المالي الماضي ٢٠٢٠م – ٢٠٢١م.
٨- ارتفعت إيرادات السياحة لتسجل ١٠.٧ مليار دولار خلال السنة المالية،٢٠٢٠م – ٢٠٢١م. مقابل ٤.٩ مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
٩- ارتفاع إيرادات قناة السويس الي ٨ مليارات دولار.
١٠- إارتفاع يرادات مصر من الغاز والمشتقات النفطية والبتروكيماويات إلى ١٩ مليار دولار في ٢٠٢٢م.
١١- اصبح قطاع الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة ١١.٧ % في الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب حوالي ٢٨.٢% من إجمالي العمالة المصرية.
ولهذا تاكدت مريكا و الغرب من ان الرئيس عبد الفتاح السيسي شديد الخطورة عليهم، ولهذا تم رصد مليارات الدولارات وخطة استخباراتية لسقوط الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليف الماجورين وإقامة منصات إعلامية بجميع الامكانيات لهم لمحاربة الرئيس ونشر الفوضي وتصدير ملف الأزمة الاقتصادية، وأن مصر مهدده بالافلاس وأن مصر تطلب مساعدات ماليه من دول خليجية وصندوق النقد الدولي. وكان الهدف الوقيعه بين الشعب والرئيس.
