صرح مصدر قضائي بالنيابة الإدارية أن ما فعله محافظ الشرقية إنتهاك “أحكام القانون والدستور”

كتبت :حنان رجب

صرح مصدر قضائي بالنيابة الإدارية أن ما قام بارتكابه محافظ الشرقية يعد تعمد ارتكاب الجنحة المؤثمة بالمادة ١٢٣ من قانون العقوبات المتمثلة في الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي صادر من النيابة الإدارية على مقتضى المادة ٦٣ من قانون الخدمة المدنية

فهذه الاجراءات التي أتخذتها هى محاولة التفاف على تنفيذ قرار النيابة الإدارية، وتنم عن عدم احترامك لسيادة القانون واستقلال هيئات القضاء
لأن كل ما تتخذه من اجراءات ليس له سند من القانون فإستطلاعك رأي الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليس محله تنفيذ قرار هيئة قضائية ولكنها تحايل على التنفيذ، وكذلك فإن وجود محضر أمام النيابة العامة لا يحول دون مباشرة النيابة الإدارية كهيئة قضاء مستقلة صاحبة ولاية دستورية أصيلة ومطلقة في مساءلة الموظفين بأجهزة الدولة ومرافقها فى مباشره إختصاصها القانونى والدستورى.

السيد المحترم محافظ الشرقية أنتم على علم بذلك جيدًا، بحكم الوقائع التي يباشر فيها التحقيق النيابة الإدارية والنيابة العامة معا. فهي بذلك محاولة للالتفاف على تنفيذ القرار من شأنها وضعكم تحت طائلة القانون.
ولقد أكدت المحكمة الدستورية العليا أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية على وجه الخصوص أن تتخذ إجراءات تحول دون نفاذ عمل قضائي نفاذًا كاملًا أو أن تحول دون صدوره.

والحقيقة فإن ما اتخذته سيادتكم أمر مفاجئ لأهل القانون خاصة ولجموع المواطنين عامة وإن كنت أبرر حدوث مثل هذا التعدي على هيئة قضائية أثناء مباشرتها لعملها وهي سابقة خطيرة لم تحدث من قبل ولكن يبدوا أن السبب الرئيسي فى ذلك لشعور رئيس المدينة أنه فوق القانون ومسنود من المحافظ.

فهل يتوقع المحافظ ان هيئة قضائية ستستطيع الاستمرار في النهوض برسالتها دون محاسبة بعد هذا التطاول عليها وعلى هيبة الدولة من أحد الافراد الذين يحاول المحافظ الدفاع عنهم.

حيث أن إمتناعك عن تنفيذ قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ٥٠٧ لسنة ٢٠٢٢ بوقف رئيس مجلس مدينة فاقوس عن العمل يعد إنتهاكا لأحكام الدستور والقانون