أعلن البنك المركزي المصري، عن إلغاء مبادرة الصناعة ذات العائد المنخفض والمخصصة لدعم القطاع الصناعي وشركات المقاولات، الأمر الذي يؤثر بالفعل على السوق العقاري بشقيه المقاول والمطور، فهل يشهد القطاع العقاري ارتفاعًا جديدًا للأسعار خلال الفترة المقبلة؟، وكيف تتأثر الشركات العاملة في مجال صناعة مواد البناء؟.
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء، أن وقف البنك المركزي لمبادرة الـ8% الخاصة بدعم قطاع الصناعة والتي تشمل الشركات العاملة في صناعة مواد البناء، يؤثر بشكل سلبي على السوق العقاري لأنه سيؤدي لعمل الشركات بسعر الفائدة الجديد وهو ما يمثل تحديًا أمام الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة نظرًا لارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروع وبالتالي فالمنتج أو المصنع هو الذي يتحمل هذا العبء.
وكان البنك المركزي قد أصدر في يناير 2020 مبادرة لدعم الصناعة بقيمة إجمالية 100 مليار جنيه وبفائدة 10% متناقصة قبل أن يخفض الفائدة إلى 8% ومضاعفة حجم الشريحة إلى 200 مليار جنيه في مارس 2020 وشملت المبادرة قطاع المقاولات والزراعة والمشروعات المتوسطة وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
القرار يمثل عبئًا على شركات صناعة مواد البناء
وأضاف “فوزي” لـ”عقارات مصراوي” أن هذا القرار يمثل عبئًا على شركات صناعة مواد البناء ، فبعد ان كانت هذه الشركات تحصل على تمويل بنكي بفائدة تصل إلى 8 أو 9% أصبحت تقترض بفائدة بنكية تصل إلى 16 أو 17% وبالتالي أمر طبيعي أن تتأثر الأسعار وتعاود الصعود مرة أخرى.
وتوقع ارتفاع أسعار المواد الخام مرة أخرى خلال الفترة المقبلة نتيجة هذا القرار، بنسبة تتراوح من من 10 إلى 15% حسب الملاءة المالية لكل شركة والتمويل الذي تحصل عليه من البنوك الأمر الذي سيؤثر بالطبع على سعر المنتج العقاري بالمشروعات خلال الفترة المقبلة.
وطالبت المهندسة عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة عقد اجتماعات من قبل جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة هذا القرار ومدى تأثيره على صناعة مواد البناء ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لإعادة النظر في هذه المبادرة للحد من آثارها على القطاع.
وأضافت لـ”عقارات مصراوي”، أن هذا القرار لم يدرس بشكل جيد وله تأثير سلبي على شركات صناعة مواد البناء المشتركة في مبادرة الـ8% والخاصة بدعم الصناعة ومنها صناعة مواد البناء وأيضًا التي كانت تعتزم المشاركة بالمبادرة خلال الفترة المقبلة .
وأكدت أن سعر المنتج العقاري أصبح يتأثر بشكل مباشر بأي قرار حكومي تتخذه الدولة، مؤكدة أن غرفة التطوير العقاري هي مظلة الشركات العقارية وتعقد اجتماعاتها باستمرار لإنقاذ الشركات التي لا تمتلك خبرة بالسوق العقاري.
وكشفت أن الغرفة تعتزم عقد اجتماعها 14 ديسمبر المقبل لمناقشة عدة قرارات والخروج بعدة توصيات تدعم القطاع منها مناقشة قضية التمويل العقاري من حيث المدة الزمنية التي يتم منحها للشركات بالإضافة إلى دخول أعضاء جدد للغرفة منا تعتزم الغرفة مناقشة مشروع قانون المخالفات واتحاد الشاغلين، وما يستجد من أعمال .
