بزغ نجم عماد السعيد الجلدة، في تسعينيات القرن الماضي، الذي بدأ مسيرته كتاجر شاب طموح متحديًا عقبات كثيرة، وبفضل عزيمة استمدها من إرث عائلي وإيمان اكتسبه من أسرته، نجح في بناء إمبراطورية اقتصادية تجاوزت حدود مصر إلى العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.
ومع نمو تأثيره في عالم المال والأعمال، جذب اهتمام المطبخ السياسي المصري، ليصبح أحد أبرز وجوه السياسة في مصر.
ونال الجلدة مكانة سياسية وشعبية غير مسبوقة، حيث تميز بدوره الفاعل في تعزيز العلاقات العربية والمصرية، وإزالة الخلافات بين الشعوب، وكان الجلدة رجلا يتسم بالحكمة والقوة في مجالات الاقتصاد والسياسة والعمل الخيري، مما جعله قريبا من أجهزة الدولة ومحبوبًا من الشارع المصري.
هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة أعماله الإنسانية والمجتمعية، حيث لعب دورا كبيرا في تحسين حياة المواطنين، ليصبح رمزا للخير والعطاء في أعين المصريين والعرب.
ورغم نجاحاته المتواصلة، وجد الجلدة نفسه في مواجهة مع دهاقنة السياسة الذين رأوا في نجمه الساطع خطرا على مصالحهم، ووفقا لقواعد اللعبة السياسية، كان عليهم إما إخضاعه أو التخلص منه، ورفض الجلدة المساومة على مبادئه وخدمة الوطن، ليبدأ فصل جديد في حياته مليء بالمؤامرات والإقصاء.
وأثارت الإجراءات المتخذة ضده غضبا شعبيا، إذ استنكر المصريون ما وصفوه بالظلم الذي لحق برجل قدم الكثير لبلاده، وهذا الظلم كان جزءا من منظومة سياسية ساهمت في تفاقم الهوة بين الشعب وحكامه، ما أدى لاحقا إلى موجة ثورية أطاحت بأبرز رموز الفساد.
ولم تقتصر محن الجلدة على مصر، بل امتدت إلى العراق، حيث يواجه محاولات نهب أمواله المقدرة بملياري دولار من قبل عصابات استغلت الأوضاع السياسية المضطربة هناك، وحاولت هذه الجهات الضغط على الحكومة المصرية بعقد صفقات وابتزاز سياسي للإضرار بمصالح الجلدة، لكن مصر بقيادتها الحالية رفضت الاستجابة لهذه الأساليب.
وتحت قيادة رجل دولة رشيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى لبناء وطن قوي وعادل، تسعى مصر إلى حماية حقوق مواطنيها في الداخل والخارج، والقيادة المصرية، التي تتمسك بالعدل والشفافية، مطالبة اليوم بالنظر في ملف عماد السعيد الجلدة بعين الإنصاف.
