كتب : تامر عادل
المحكمة الدستورية العليا في أحدث أحكامها؛ تقرر مبدءً دستوريًا هامًا في القضية الدستورية رقم ٤٧ لسنة ٤٤ قضائية المنشور في الجريدة الرسمية في ١١ / ٤ / ٢٠٢٣ “مضمونه”:
– ان الدستور كفل لأعضاء النيابة الإدارية كافة الضمانات والحقوق والحريات المقررة لسائر أعضاء السلطة القضائية.
– أن أي تنظيم من المشرع لأي من الضمانات والحقوق والحريات لقضاة النيابة الإدارية يخالف المقرر لأي جهة أو هيئة قضائية أخرى يكون مخالفًا للدستور.
– أن النيابة الإدارية، وسائر جهات وهيئات القضاء؛ يجمعهم الاسهام في سير العدالة.
