مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح أهميه قرار عدم غلق المنشآت الصناعيه وتأثيره علي القطاع الصناعي
كتبت… بسمة حسن
تسعى الدولة المصرية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة و مستدامه من خلال توطين التكنولوجيا الصناعيه و جذب الاستثمارات المحليه و الاجنبيه في قطاع الصناعه بهدف زياده المنتج المحلي و تقليل فاتوره الاستيراد الخارجيه و زياده مساهمه قطاع الصناعه في الناتج المحلي الاجمالي و التي تبلغ حاليا ١٨٪
و كذلك زياده الصادرات غير النفطيه التي تجاوزت ٣٦ مليار دولار في عام ٢٠٢٣ حيث ان ٨٥٪ من الصادرات المصريه غير النفطيه من منتجات صناعيه
وكشف الدكتورعبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن الدولة تبذل تبذل جهوداً لتمكين التكنولوجيا الصناعيه و زياده عدد المصانع من خلال تسهيل إجراءات التراخيص و استصدار الرخصه الذهبيه و محاوله تقليل المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعه
لافتاً أن قرار عدم غلق أي منشأة صناعية جاء إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض علي رئيس الوزراء حيث تم تشكيل لجنة في وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية
و أكد السيد أن هذه القرارات جاءت بمثابه رساله طمأنه للمستثمرين في القطاع الصناعي وتأكيدا ان الدوله جاده في دعم قطاع الصناعه و النهوض به و إزاله كل المعوقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع خاصه التضارب في القرارات الإدارية من جهات الولايه و التفتيش و المتابعه علي المصانع و توحيد ذلك في جهه واحده و هي اللجنه المشكله و التي من حقها بمفردها التفتيش و المتابعه و من ثم سيتم التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج مما يحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة و زياده المنتج المحلي و زياده الصادرات المصريه مما يساعد علي توفير و زياده الحصيلة الدولارية
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد انه لا شك أن قرار عدم غلق اي منشأه صناعيه إلا بقرار من الوزير يعد خطوة على الطريق الصحيح تسهم في النهوض بالصناعة المصريةولا شك ان هذا القرار سيكون اثره الإيجابي علي جذب الاستثمارات في قطاع الصناعه و ايضا تشجيع صغار المصنعين الذين كانوا يتعرضوا بكثره لقرارات الغلق كما ان هذا القرار سيساهم في عدم تسريح العماله من المصانع و الإبقاء عليها
كما ان هذا القرار جاء متمشيا مع سياسه و توجه الدوله حاليا بمساندة و مساعده المصانع المغلقه والمتعثرة والتي تجاوز عددها ١٣ ألف مصنع واعاده تشغيلها من جديد و دخولها في العمليه الانتاجيه فليس من المقبول ان تحاول الدوله حل مشاكل المصانع المتعثرة و المغلقه منذ زمن في ظل وجود مصانع و ورش صناعيه معرضه للغلق حاليا
خاصه في ظل مبادرة وزاره الصناعة و النقل لدعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات فورًا
وأكد انه بهدف زيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة و مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة. وهذا يتطلب توفير الاراضي الصناعيه المرفقه
و من هنا يأتي الدور الهام للمطورين الصناعيين في ترقيق وتطوير المناطق الصناعية وتوفير أراضي صناعية مرفقة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية وبما يسهم في توطين وتعميق الصناعة المصرية و تعميق التصنيع المحلي وتوطينها يتطلب البدء بتحديد عدد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والتي يمكن تصنيعها محليا سريعا ويتم ذلك بالتنسيق بين الوزارات الاقتصادية والصناع والمنتجين بالقطاع الخاص ويتم البدء سريعا في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها لإعطاء أولوية وضرورة للمنتج المحلي وتفضيله عن المستورد، وهذا يستلزم أن تقدم الحكومة المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق وتقديم التيسيرات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
و مما لا شك فيه ان بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة والمصدرة للخارج و بالتالي فإن تعظيم الصناعة الوطنية تزيد من الناتج المحلي والصادرات المصريه
كما تسعي وزاره الصناعة حاليا تحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر وهذا أمر هام لأن وجود خريطة تشمل جميع الفرص المتاحة فى كل قطاع من شأنه أن يعزز مناخ الاستثمار ويسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة
السوق المصرية مليئة بالفرص الاستثمارية الضخمة وبالتالى وجود خريطة حديثة تلخص تلك الفرص وتطرح مزاياها من خلال منصة مصر الرقمية الصناعية الجاري إنشاؤها للتسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها لتعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة
أمر من شأنه أن يعزز من زيادة معدلات حجم الاستثمارات الجديدة.وكل هذّه الخطوآت الايجابيه من شأنها دعم و مساندة الاستثمار الصناعي
فلا شك ان البحث عن السلبيات أو المعوقات التي تقابل المنشآت الصناعية والتي تدفع إلى غلقها والتوجه بحلول للقضاء على هذه المعوقات و عدم غلق المنشآت الصناعيه وايضاً توفير المعلومات للمستثمر (محليا أو أجنبيا) تتمثل في المعلومة التي تنير له الطريق وتحفظ له استثماراته من الضياع أو التبديد وتساعده علي اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعه سيعمل علي تحسين المناخ الاستثماري بشكل كبير و يسهم في جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام.
