مصر تشارك في قمة العمل في مجال الذكاء الاصطناعي بباريس: تعزيز التعاون الدولي وتأكيد الدور الريادي

مصر تشارك في قمة العمل في مجال الذكاء الاصطناعي بباريس: تعزيز التعاون الدولي وتأكيد الدور الريادي

كتب د. وائل بدوى

في إطار الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على مختلف القطاعات، يشارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير 2025.

وتأتي هذه المشاركة في ظل تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي كعامل رئيسي في التحولات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تجتمع خلال القمة قيادات دولية بارزة، بما في ذلك رؤساء دول وحكومات، وزراء، سفراء، ومسؤولو مؤسسات دولية كبرى، بهدف تنسيق الجهود العالمية في هذا المجال الحيوي.

أهداف القمة ومحاورها الأساسية

تهدف قمة العمل في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية، والعمل على توحيد الجهود لضمان تطوير هذه التكنولوجيا بطريقة مسؤولة ومستدامة. وتشمل الجهات المنظمة والراعية للقمة عددًا من الهيئات العالمية، مثل:

•هيئات الأمم المتحدة

•منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

•الشراكة الدولية في الذكاء الاصطناعي (GPAI)

•مجموعة السبع (G7) ومجموعة العشرين (G20)

وتركز القمة على خمسة محاور رئيسية، وهي:

1.توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المصلحة العامة

2.تطوير تكنولوجيا ذكاء اصطناعي آمنة وجديرة بالثقة

3.استشراف مستقبل العمل وتأثير الذكاء الاصطناعي عليه

4.الابتكار والثقافة في عصر الذكاء الاصطناعي

5.حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا ووضع الأطر التنظيمية المناسبة

الدور المصري في القمة: رؤية طموحة للتنمية والتعاون الدولي

يشارك الدكتور عمرو طلعت في عدة جلسات نقاشية ضمن القمة، حيث يستعرض جهود مصر في مجال الذكاء الاصطناعي، ويبحث فرص التعاون مع الدول والمؤسسات العالمية المهتمة بتطوير هذه التكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمة في الاجتماع الوزاري التنسيقي لأعضاء الشراكة الدولية للذكاء الاصطناعي (GPAI)، حيث سيتم التركيز على:

•النهج الشامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا.

•تعزيز التعاون مع الدول من مختلف القارات لتحقيق توازن عادل في الاستفادة من هذه التكنولوجيا.

•مناقشة الأولويات الرئيسية لعام 2025، ووضع خطط استراتيجية للذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن الرقمي، والصناعة، والتعليم، والرعاية الصحية.

لقاءات وزارية واتفاقيات استثمارية واعدة

على هامش القمة، يعقد الدكتور عمرو طلعت سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مجال التكنولوجيا، حيث سيناقش معهم الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

كما يلتقي الوزير بمسؤولي عدد من المؤسسات الدولية لمناقشة آفاق التعاون في مجالات:

•تطوير البنية التحتية الرقمية

•الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة

•الأمن السيبراني وحماية البيانات

•تعزيز المهارات الرقمية والتدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي

مصر في طليعة الدول الساعية لحوكمة الذكاء الاصطناعي

تأتي مشاركة مصر في القمة استكمالًا لدورها الريادي في المحافل الدولية المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في:

•مفاوضات الأمم المتحدة حول تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الجمعية العمومية التاسعة والسبعين.

•اجتماعات مجموعة السبع ومجموعة العشرين لوضع سياسات عادلة تضمن استغلال الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

•فعاليات قمة التحالف الدولي للذكاء الاصطناعي والتعاون المستمر مع منظمة اليونسكو لوضع استراتيجيات رقمية تدعم التعليم والبحث العلمي.

الذكاء الاصطناعي: ركيزة التنمية المستدامة في مصر

تؤكد هذه المشاركة حرص مصر على تبني التكنولوجيا المتقدمة كأداة رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعمل الحكومة المصرية على تطوير منظومة رقمية متكاملة تشمل:

•استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات.

•تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات.

•إطلاق برامج لتدريب الشباب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدراتهم التنافسية في سوق العمل العالمي.

ختامًا: مصر في قلب الثورة الرقمية العالمية

تمثل قمة العمل في مجال الذكاء الاصطناعي فرصة هامة لمصر لتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في مجال التكنولوجيا المتقدمة. ومن خلال هذه المشاركة، تسعى مصر إلى ترسيخ سياسات الذكاء الاصطناعي الآمنة، وتعزيز الشراكات العالمية، والاستفادة من أحدث التقنيات لتحقيق التنمية المستدامة.

إن مشاركة الدكتور عمرو طلعت في هذه القمة ليست فقط تأكيدًا على التزام مصر بالتحولات الرقمية، بل أيضًا خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل رقمي مستدام يلبي طموحات الأجيال القادمة، ويرسّخ دور مصر كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.