بقلم : د. احمد ممدوح
ولد نجيب ساويرس في ١٥ يونيو/ حزيران ١٩٥٤، وهو نجل أنسي ساويرس مؤسس مجموعة شركات أوراسكوم.
قام نجيب ساويرس بشراء شبكة مويينيل، اورانج من اموال المعاشات، و بأبخس الأثمان عام ١٩٩٨م. وفي هذه الفترة حصلت الحكومة المصرية على عرضين، العرض الأول :
من تحالف ضم ساويرس (اوراسكوم) ومعه شركة فرانس تليكوم وموتورولا
والعرض الثانى : من شركة اميركية كان عرضها يزيد عن عرض ساويرس بـ ٦٦٤ مليون دولار . ولكن المفاجأة
وبأمر مباشر من مبارك تم رفض طلب الشركة الاميركية وقدمت صاحب الشركة الاميركية شكوي لوزير خارجيته الذى طلب منه أن يدفع ٢٠٠ مليون دولار ليكون شريكا رابعا وان نصف المبلغ سوف يدخل حساب جمال مبارك ورفضت الشركة الاميركية ذلك. و خضعت الحكومة المصرية لرغبة الرئيس مبارك وضاع على الدولة مبلغ ٦٦٤ مليون دولار.
وقام نجيب ساويرس بالرشوة فى عهد مبارك بشراء السهم ب ٢.٥ جنيه رغم ان ثمنه كان من ١٠- ١٢ جنيها، ثم ارتفع سعر سهم موبينيل بعد ادراجها بالبوصة في مايو ١٩٩٨م إلى ٨٥ جنيها للسهم. ثم ارتفع السهم مرة اخري الي ٢٤٥ جنيها.
وفي ٢٠١٥م، أعلنت البورصة ان شركة أوراسكوم باعت كامل حصتها في موبينيل إلى أورانج الجاسوسية على مصر، حيث قامت شركة أورنج بناء ابراج تقوية للشبكتها فى المناطق الحدودية مع مصر ، مما أتاح لها التنصت الكامل لكل من يحمل رقم موبينيل كما انها تخدم الارهابين الذين معهم خطوط للشبكة الاسرائيلية داخل سيناء لمدة اربعين يوم.
ولقد وجهت أمن الدولة لساويرس وشركته “موبينيل” حول تورط الشركة في التخابر مع إسرائيل ضد بلاده.
و أثبتت تحريات نيابة أمن الدولة
تورط شركة “موبينيل” في القضية بسبب إقامة أبراج تابعة للشركة في منطقة العوجة على الحدود المصرية الإسرائيلية ـ رغم أن المنطقة خالية تماما من السكان ـ وذلك لتمرير المحادثات الهاتفية إلي جهاز المخابرات الإسرائيلي لداخل تل أبيب وكشفت التحقيقات أن عدد الذين تم التحقيق معهم بشركة موبنيل خمسة موظفين علي رأسهم نجيب ساويرس نفسه، وإسكندر شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي والعضو المنتدب.
وفى ٣ يناير ٢٠١٧م، تم الحكم على شركة أورنج بغرامة ٤٩.١ مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًّا بتخابر موبينيل مع إسرائيل.
ولقد كشفت صحيفة معاريف الاسرائيلية عن حصول الوزير الإسرائيلى ورئيس الوزراء السابق إيهود باراك وزوجته نيلى على رشوة من نجيب ساويرس مقابل التوسط لاتمام صفقة شراء نسبة ١٠ % من أسهم شركة برتينر للاتصالات فى إسرائيل.
كما ان شركة أوراسكوم اشترت ١٩.٣% من أسهم شركة هاتشيسون للاتصالات وهى شركة صينية كبرى تمتلك ٥١ % من أسهم شركة برتينر الاسرائيلية، وبهذا اصبحت اوراسكوم تمتلك ٩ % من شركة برتينر الإسرائيلية.
ولكن اوراسكوم ارادات زيادة أسهمها فى هاتشيسون إلى ٢٣ % هذا يعنى زيادة حصتها فى شركة برتينر الإسرائيلية لأكثر من١٠% ولهذا حسب القانون الإسرائيلى يجب موافقة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. لكن الشاباك رفض الصفقة وهنا مارس إيهود باراك ضغوط جبارة عند كل من إيهود أولمرت رئيس الوزراء وأريئيل أطيا وزير الاتصالات الاسرائيلى
و يوفال ديسكين رئيس جهاز الشاباك. لكن الصفقة فشلت بعد اتهام الصحيفة لإيهود باراك بحصول زوجته نيلى على رشوة ضخمة من ساويرس. و أصدر مكتب باراك
بيان صحفى قال فيه أن باراك تعرف على نجيب بوصفه مواطنا مصريا طلب منه مساعدته في علاج بناته في إسرائيل لأنهن يعانين مرضا نادرا
ولم يحدث في أية مرحلة أن نشأت بينهما علاقات تجارية كما أعلن البيان أن وزير الدفاع الإسرائيلي لم يتدخل في إتمام صفقات تخص أوراسكوم أو شركة يملكها آل ساويرس.
ولقد قام نجيب ساويرس بالدعم المالى إلى جماعة الإخوان الإرهابية، كما حاول السيطرة على البرلمان المصرى وشراء مقاعد مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية الماضية وصرف مئات الملايين على حزب المصريين الأحرار.
وفي تهديد صريح لنجيب ساويرس
من عدد من أعضاء حزب “المصريين الأحرار”، الذي أسسه ساويرس، بسحب الثقة منه ومقاضاته بتهمة الخيانة العظمى إذا لم تعلن شركته “اوراسكوم افييشن للطيران”، التي يمتلكها التوقف عن تسيير رحلاتها إلى الكيان الصهيوني، وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي على القوات البرية المصرية ومقتل عدد من الجنود على الحدود.
وبعدها تم فصل نجيب ساويرس من الحزب بعد كشف مخططة من عدد من نواب مصر الوطنيين.
