تقدم المستشار الدكتور أحمد نعيم الخبير القانوني والإقتصادى والوكيل العام للنيابة الإدارية عبر صفحته الشخصية فيس بوك بمقترح قانونى نحو إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج ليساهم فى رعاية المصريين بالخارج وإعمالا لأحكام الدستور جدير بالذكر أن إشتراكات المصريين بالخارج في هذا المجلس ستساهم فى دعم الاقتصاد الوطني المصري من خلال إشتراكات المصريين بالخارج كما سيوفر المجلس معاشا كريماً للمصريين بالخارج وأسرهم وأتى مشروع القانون المقترح على النحو التالي
“المذكرة الإيضاحية”
فى ظل مواجهة العديد من المشاكل للمصريين بالخارج والعائدين من الخارج وعدم وجود هيئة لرعاية مصالحهم فى الخارج والداخل وتوفيرا للرعاية الكاملة لهم وتوفيرا للضمانة الإجتماعية لهم والمتمثلة في توفير ألية موحدة للدفاع عن حقوقهم بالخارج وكذا توفير خدمات التأمين الإجتماعي لهم بتوفير معاش مناسب لهم ولأسرهم فى حالات العجز والوفاة والتقاعد
وإعمالا لنص المادة (١٧) من الدستور والتى تنص على:
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة…..إلخ
وإعمالا لنص المادة (٨٨) من الدستور التى تنص على:
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن……إلخ
فكان لزاما علينا تقديم مقترح المشروع بقانون المرافق إيماناً منا بدورهم الوطنى فى دعم الإقتصاد الوطني وإسهاما من الدولة فى حمايتهم وكفالة حقوقهم أملين أن ينال الموافقة عليه.
…………………………. “مشروع قانون”
((إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج))
ماده ( ١ ):
ينشأ المجلس القومي للمصريين بالخارج ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة
مادة ( ٢ ):
يشكل المجلس من رئيس ومجلس إدارة له
مادة ( ٣ ):
يعين الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية من بين الشخصيات العامة ويعين ثلث أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية وينتخب باقى أعضاء مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية ولرئيس الجمهورية تعيين مجلس مؤقت للمجلس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ إنشائه لحين إجراء الانتخابات.
مادة ( ٤ ):
يتولى المجلس رعاية مصالح العاملين المصريين بالخارج والعائدين من الخارج
مادة ( ٥ ):
يتولى المجلس التعاقد مع مكاتب المحاماة بالخارج للدفاع عن المصريين بالخارج وحقوقهم بالخارج.
مادة ( ٦ ):
تنشأ لائحة داخلية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارتها
مادة ( ٧ ):
يحدد رسم العضوية بالمجلس بمبلغ مالى لا يقل عن ٥٠٠ دولار وتنظم اللائحة الداخلية للجمعية ذلك
مادة ( ٨ ):
يحدد الإشتراك السنوى للمجلس بمبلغ مالى لا يقل عن ٢٠٠ دولار وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس ذلك.
مادة ( ٩ ):
ينشأ مكاتب للمجلس بكافة مقرات السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
مادة ( ١٠ ):
يكفل المجلس معاشا شهريا مناسبا لأعضائه العائدين من الخارج بعد مرور مدة إشتراك فى المجلس لا يقل عن خمسة عشر عاما.
مادة ( ١١ ):
يكفل المجلس معاشا شهريا مناسبا لأعضائه العائدين من الخارج فى حالة العجز بعد مرور مدة عام على الأقل من الإشتراك بالمجلس.
مادة ( ١٢ ):
يكفل المجلس لأسرة الأعضاء معاشا شهريا مناسبا فى حالة الوفاة بعد مرور مدة عام على الأقل من الإشتراك بالمجلس وعلى النحو الذى تنظمة اللائحة الداخلية للمجلس.
مادة ( ١٣ ):
لعضو المجلس العائد من الخارج بعد مرور عام من إشتراكه بها الإستمرار في عضوية المجلس و سداد الإشتراك المقرر وتسرى بشأنه أحكام المواد (١٠ و ١١ و ١٢) من هذا القانون.
مادة ( ١٤ ):
تتولى الدولة تحصيل رسوم من المسافرين للخارج والعائدين للداخل بمبلغ ٥٠ جنيها على الأقل يؤول لحساب المجلس.
مادة ( ١٥ ):
تتولى الدولة تحصيل رسم بمبلغ ١٠٠ جنيها على الأقل عند إستخراج جواز السفر أو تجديده يؤول لحساب المجلس.
مادة ( ١٦ ):
يسمح للمجلس بقبول التبرعات من الداخل والخارج.
……………………..
إقتراح وإعداد المستشار الدكتور
أحمد نعيم
الوكيل العام
بالنيابة الإدارية
