رؤيه تحليليه.لمجدي جاد
يجب علينا تفعيل ادارة القطاع الخاص للمشروعات في مصر ضمن خارطة طريق واضحة المعالم وتحصينها من تضارب القوانين فهذه تعتبر الوسيلة الامثل لانعاش الاقتصاد وتحقيق قفزات اقتصادية بتوفير فرص عمل مجزية وخلق فرص جديدة تتزايد وتصل بمصر لمكانها الصحيح وإتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص في التنمية لا يعني أن تتنازل الدولة عن دورها في الاقتصاد، بل إنه برنامج يعتمد على التعاون تساعد فيه الدولة عبر توجيه استثمارات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنميةوإن الفرص المتاحة في مصر لن يستفيد منها أحد قبل إحداث تعديلات جذرية في التشريعات الخاصة بالملف الاقتصادى، خاصة التي صدرت قبل اكثر من نصف قرن.
وبما ان الحكومه قد ربطت بين الإصلاح الاقتصادي أو معدلات النمو وبين الاستثمار، فلن تتحرك مصر خطوة واحدة إلى الأمام في ظل هذه الظروف العالميه الجديده والتي فرضت نفسها علي اقتصاديات الدول ان والإمكانيات والحلول المتاحة الان لا تتجاوز دور مسكنات والنجاح او الشفاء لايتم بمسكنات ولكن ببتر المرض
انا لا أختلف مع الحكومة أو مع أحد على استراتيجيات ولكنها اراء حره في حب وطن لابد ان ينهض وطن لديه مقدرات ومنح ربانيه يجب ان تستثمر بطريقه سليمه
الرئيس السيسي يعمل بمفرده ولا استطيع ان احمله مسؤليه كل شيء فالرئيس رجلا عسكريا بالفعل صنع ماعليه في هذا الاتجاه واعاد لمصر هيبتها ووضعها بين الاقوياء ولكني اعتب علي اهل الاقتصاد اين مساراتكم وخططتكم واعلامكم وادواتكم مصر تحتاج المخلصين
.مصر لايوجد بها ازمه فالله يحرسها ولكن الأزمة في آلية وطرق التنفيذ فهناك مئات القرارات والإجراءات التي يجب النظر اليها من جديد والي حتميه وجودها من عدمه حتى يمكن أن نتحرك في الملف الاقتصادي.ودفع وتحرير حركة الاستثمار في مصر
الخلاصه حتي ينجح الاستثمار في مصر.يجب اعداد حزمه قوانين استثماريه جديده لاترتبط بأي قوانين قديمه حتي نتلاشي تضارب القوانين اي نبدأ من جديد
فلدينا قياده مستعده لعمل اي شيء لرفعه هذا الوطن وتحيا مصر
