كتبت..بسمة حسن

عادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، أو ما يعرف بـ”الأموال الساخنة”، في التدفق على مصر من جديد، لتبلغ مستوى غير مسبوق، متجاوزة 40 مليار دولار في يوليو الماضي.

كشف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية أن  العائد على أذون الخزانة لأجل 3 شهور ارتفع إلى 28.3%  أصبح فى ي العطاءات الاخيره وهذا مقابل نسبة 26% في الشهر الماضي،
وحسب وكالة بلومبيرغ فإن مصر تعد ثالث أعلى عائد من أذون الخزانة والسندات بالعملة المحلية من بين 23 دولة نامية يتم متابعتها من قبل الوكالة.
ولا شك ان رفع العائد جاء لمواجهة الخروج من المستثمرين الأجانب واللي وصلت ذروتها الاسبوع الماضي مع الصدمة اللي شهدتها الأسواق العالمية مع اتساع التوترات في المنطقة مع مخاوف الدخول في حرب إقليمية، الأمر اللي أثر على سعر الجنيه ودفعه للارتفاع إلى مستويات تجاوزت 49 جنيه
وأشار الييد أن  خطر “الأموال الساخنة” يكمن  في خروجها السريع والمفاجئ من الاقتصادات، مما قد يؤثر على سعر الصرف واحتياطيات النقد الأجنبية، وهو ما حدث بالفعل في مصر قبل أكثر من عامين، وكان جزءا من الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها حتى اللحظة.

لافتا أنه في مطلع عام 2022، حينما كان سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 15.8 جنيه للدولار الواحد، واحتياطي العملات الأجنبية عند 41 مليار دولار، خرجت من مصر نحو 22 مليار دولار “أموال ساخنة” و جاء ذلك نتيجة “اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأشار.مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية أنه خلال الأزمات تخرج الأموال الساخنة بشكل كثيف لتعويض خسائرها في الأسواق المتقدمة، وهذا إن حدث سيعيد المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية”.
ويجب النظر إلى هذه الأموال على أنها أداة استثنائية، ولا يتم الاعتماد عليها، وأن نستغني عنها في أقرب فرصة، بسبب أعبائها على الدين العام من جهة، ومن جهة أخرى اتسامها بعدم الاستقرار أو الاستدامة.

وووضع السيد فى عدة نقاط منها أنه في ظل التوترات الموجودة في المنطقة واللي ممكن في ليلة وضحاها تتوسع وتصبح حرب إقليمية أوسع تعيد للاذهان ما حدث بعد الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من خروج أكثر من 22 مليار دولار من أدوات الدين المصرية بشكل مفاجئ الأمر الذي أثر على العملة المحلية وخلق أزمة في تدفقات النقد الأجنبي، وللعلم هي نفس 22 مليار دولار التي خرجت هي اللي استقبلتها مصر بعد تحرير سعر الصرف ورفع مستويات الفائدة مؤخراً.

كما أنه  يتم وضع خطة لاستبدال الأموال الساخنة بمنتجات أكثر استقرار وثبات مقارنة مع أذون الخزانة مثل السندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة بجانب تسريع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات في الأسهم للشركات المطروحة في البورصة، الثالث بالتأكيد هو الاستثمار الأجنبي المباشر الداعم للاقتصاد والإنتاج والتصدير والمشجع للنمو والتشغيل
وبالتالي فجذب الاستثمارات المباشرة، التي تتسم بالاستقرار، وتعمل على زيادة فرص العمل والصادرات، وتستقدم تكنولوجيا جديدة، كما تساهم في عملية ضخ نقد أجنبي من الخارج في شرايين الاقتصاد القومي.هو الحل الأمثل