بقلم : د. احمد ممدوح
أعلن المهندس باسل عادل، نائب وزير الشباب والرياضة السابق، تدشين أول كيان سياسي منبثق عن الحوار الوطني بعنوان “كتلة الحوار” بمشاركة عدد من السياسيين وأساتذة العلوم السياسية بالجامعات.
وقال الكيان الجديد في بيان إنه في يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٣ ومن رحم فعاليات الحوار الوطني، تم ميلاد مجلس أمناء “كتلة الحوار” ليكون عنوانا لتحالف بين مجموعة من لبنات الشعب المصري، ليبرالية الهوى، مصرية الثقافة والهوية، تآلف مصري شعبوي نخبوي مستقل، من مثقفين وأكاديمين وتكنوقراط وسياسيين يجمعهم حب الوطن وإرادة النجاة من الواقع الضيق لأفاق رحبة من الحرية والرفاهة والعدالة.
ويضم الكيان الجديد مجلس أمناء مكون من ٢٠عضوًا مؤسسًا، برئاسة باسل عادل.
ولقد خرج الحوار الوطني بالاتي :
١- مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب.
٢-إن جلسات الحوار الوطني بعثت بالطمأنينة لدى كافة الأطراف الوطنية المشاركة، لتؤكد على نهج الدولة في التحول الديمقراطي، وترك مساحة للاختلاف.
٣-ضرورة وضع خطة استراتيجية لمنظومة التصدير للخارج والتنسيق بين الوزارات المختلفة والتوافق بينها.
٤- استغلال الاتفاقيات التجارية غير المستغلة على الوجه الأمثل، بما يعمل على تقوية الاقتصاد بما تشكل بيئة مناسبة للاستثمار المحلي.
٥- ضرورة وجود مهنيين فنيين مدربين من أجل الانخراط في سوق العمل».
٦- ضرورة الاستعانة بحملة الدكتوراه وحاملي الماجستير بحيث يكون لهم دور في تطوير التعليم والاستفادة بخبراتهم وتخصصهم، هذا بجانب العمل على الاستفادة من الرسائل العلمية حول تطوير التعليم وحل المشاكل الموجودة به.
٧- ضرورة تحويل مؤسسات التعليم إلى منبر للتطوير والتدريب والتأهيل والعمل على سد احتياجات سوق العمل من خلال المؤسسات التعليمية، وتطبيق مفهوم اللامركزية في منظومة التعليم قبل الجامعي وإعطاء صلاحيات أكبر لمدير الإدارات التعليمة.
٨- العمل على استبدال المناهج المبنية على الحفظ واستبدلها بأخرى قائمة على التفكير والإبداع، بجانب وضع رؤية لعلاج الانحرافات الفكرية في ضوء الهوية المصرية.
٩- ضرورة تصدير النماذج المصرية في التاريخ والمجتمع وإعادة التربية بالقدوة والاستفادة بالتجارب في الدول الناجحة في ملف التعليم.
١٠- بحث الرؤى اللازمة لدمج ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية وقياس الأثر التشريعي في تحقيق ما نص عليه القانون في هذا الشأن، على أرض الواقع، خاصة وأن طلاب ذوي الإعاقة بكافة أشكالها والأخص أطفال التوحد والمكفوفين، يواجهون صعوبة في الانخراط بالعملية التعليمية نتيجة عدم التزام بعض الجهات بما جاء بالقانون.
١١- ضروة حل مشكلة القضية السكانية على أرض الواقع.
١٢- إعادة هيكلة التعليم بصفة عامة، وإعادة صياغة القوانين التي تحكم التعليم في ضوء إعادة تنظيم المنظومة بالكامل.
