كتبت : هنا شلبي
وفقا للقانون فإن الاب هو الولي والوصي الطبيعي علي الأبناء حتي بلوغ سن الرشد ويعتبر اي ابن دون بلوغ سن الرشد تحت وصاية وولايه أبيه.
اما في حاله وفاه الاب فيحتاج الأبناء القصر الي من يتولي أمورهم ويساندهم حتي وصولهم الي بر الأمان وتتشعب الولايه هنا الي انواع ولايه تعليميه وهي مسؤوليه الأبناء علي تعليمهم .
ولكن الأهم والشائع هي الولايه علي أموالهم وحقوقهم الماديه وهذا ما يعرف باسم الوصايه علي القاصر وتكون بعد وفاه الاب فيجب أن يوجد.وصي علي الأبناء القصر لحين بلوغهم سن الرشد وليس شرط أن يكون لديهم أموالا أو عقارات لوجود وصي.
فمن له حق الوصايه علي القصر بعد وفاه الاب هو الجد للاب ثم لوصي الاب والجد والاغلب بيكون العم وبعد ذلك يتم للقاضي أن يختار من يستحق.
ولكي تحصل الام علي الولايه لا يتم إلا بتقديم طلب لان الاب هو الولي علي الأبناء والام الحاضنه لكي تكون لها الولايه علي أبنائها لابد أن تقوم بخطوات للحصول عليها
فنجد أن مشكله الوصايه بالنسبه للامهات قد تتحول الى كابوس يهدد استقرار الاسره المكلومه خاصه اذا اصطدمت الزوجه بأسره جامعه في إرث الابن ولديها الرغبه في حرمان الزوجه من اي حقوق بما فيها حقوق اولادها .
وقد أكد المجلس القومي للمراه علي حق الولايه والوصايه للمراه علي أطفالها باعتبارها المؤتمنه عليهم وهي من تقوم بالتربيه والرعاية والانفاق
وقد ذكرت أحدي النائبات أن قانون الولاية علي المال يواجه العديد من القصور التشريعي والأمر الذي يتطلب المعالجه لتضرر كثير من الأرامل ويعانين الأمرين بعد وفاه الزوج للحصول علي مستحقات ابنائهم سواء من الجد أو العم خاصه أنه لم يعد بتناسب مع عصرنا هذا
وأنه لابد انتقال الولايه للام علي ابنائها حال وفاه الزوج لما ينتج عن ذلك مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم
