ازاله التعديات على الاراضى الزراعيه بعدد من محافظات الجمهورية
كتب : ايهاب ودن
مع بدايه الموجه ٢١ لازاله التعديات على الارض الزراعيه
وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة .
تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظات أسيوط وكفر الشيخ والمنيا فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.
ففى اسيوط.. أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حيث تم تنفيذ إزالة 9حالات تعدى على اراضى أملاك دولة بقرى مركز أسيوط منها 5 حالات مبانى على أراضى الصرف الزراعى بمساحة 700 متر و4 حالات مبانى على املاك الرى بمساحة 79 متر مربع .
وفى كفر الشيخ .. أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن إجمالي حالات الإزالات المتعدية على أملاك الدولة منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة 21 بلغت 220 حالة على مساحة 43 فدان، و11 قيراط، و8 أسهم، و47ألف و896 متر، مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة حالات التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وحالت البناء المخالف، حيث سيتم تنفيذ عمليات الإزالة الفورية والتعامل الحاسم مع كافة الحالات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .
وفى المنيا.. أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حيث تم إزالة تعديات بمركز ومدينة سمالوط، عباره عن 12 حالة تعد خلال حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية بأحياء شمال وشرق المدينة بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب إزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية العوايسة التابعة للوحدة المحلية لقرية البيهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفى مركز ملوى، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 8 حالات تعد بالمركز منها حالتي بناء مخالف بدون ترخيص بمجلس قروى دروة، و 3 حالات أملاك دولة بقرية دير أبو حنس، وحالتي تعد على أملاك الدولة بقريتي الشيخ عبادة وتونا الجبل ، وحالة تعد بدون ترخيص بقرية أبو قلته بمجلس قروى إبشادات، حيثُ تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.