اختصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس الجمعة مشاركته في قمة أوروبية في بروكسل للعودة إلى باريس ليرأس اجتماع خلية الأزمة الوزارية بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل مراهق برصاص شرطي وُجّهت إليه تهمة القتل العمد.
ومنذ صباح الجمعة، جمعت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عددًا من الوزراء، ونددت في تغريدة بما اعتبرتها أفعال “غير مقبولة وغير معذورة”.
وردًا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ، قالت بورن “ندرس كل الاحتمالات، واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي” الفرنسية.
ومن جانبها طلبت الامم المتحدة من فرنسا “معالجة مشاكل العنصرية والتمييز العنصري في صفوف قوات الأمن”.
وقالت رافينا شمداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في جنيف “حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن”.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة عن إصابة 249 شرطياً ودركياً في أعمال شغب ليل الخميس الجمعة.
حيث تم نشر 40 ألف عنصر من قوات الأمن على كامل الأراضي الفرنسية من بينهم خمسة آلاف في باريس.
كذلك أوقف 667 شخصاً ليلاً مع استمرار الاضطرابات لليلة الثالثة على التوالي، وقد شملت أعمال نهب وتخريب ممتلكات عامة،
كما اعتزر الشرطي، الذي أطلق النار على نائل صباح الثلاثاء، لأسرة الصبي.
ووجهت السلطات للشرطي تهمة القتل العمد، وهو رهن الاعتقال حاليا.
وكان الشرطى قد اطلق النار على الصبي، البالغ من العمر 17 عاماً، ويدعى نائل م.، من مسافة قريبة بينما كان يقود سيارته.
