كتب ايهاب ودن
يحتفل العالم باليوم الدولي لمُكافحة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها، والذي تم تحديده بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التعاون لتحقيق هدف مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات والإدمان، وللتوعية بالمشكلات التي تمثلها المخدرات في المجتمع.
ويأتي هذا اليوم تأكيداً لتضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على آفة المخدرات وتعزيزاً للعمل المشترك من أجل زيادة الوعي بأثرها الضار على الإنسان والمجتمع.
وعلى الصعيد الدولي حرصت الدولة المصرية على المشاركة الفعالة في مجال مُكافحة المخدرات من خلال انضمامها لمُختلف الاتفاقيات الدولية المعنية، فضلاً عن ابرام العديد من الاتفاقات الثنائية للتعاون في هذا المجال.
وفي ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواجهة ادمان المخدرات خاصة بين الشباب، و في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، عقدت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق مُكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ندوات وورش عمل ومحاضرات للتوعية بمخاطر المخدرات، ونظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن دورة لتعريف الموظفين بديوان عام الوزارة بآليات الكشف عن المخدرات من أجل حماية المتعاملين مع المرافق العامة من أي ممارسات ضارة، وللتوعية اللازمة للموظفين، وكذا تم عقد محاضرات حول المسئولية الجنائية والتأديبية عن جرائم تعاطي المخدرات، وعن آليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، وكيفية تنفيذ حملات الكشف المُبكر والدوري والمفاجئ علي العاملين، بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي، أو التحايل علي الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف.
وكذلك التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتوزيع منشورات تعريفية بحملات الكشف عن تعاطي المخدرات نفاذًا للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظيفة العامة والاستمرار فيها، كما تم عقد العديد من ورش العمل للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة للوصول إلي التطبيق الأمثل للأحكام التي تطبق بشأن قضايا التعاطي والإدمان، والعمل علي تغيير نظرة المجتمع إلي المدمن، باعتباره مريضًا يستحق العلاج وليس مُجرمًا في ضوء الأحكام التي تضمنتها المواد (37، 37 مكرر، 37 مكرر أ، 37 مكرر ب، 37 مكرر ج، 37 مكرر د) من قانون مكافحة المخدرات والإتجار فيها وتنظيم استعمالها.
بالإضافة إلى إبرام بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وصندوق مُكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتفعيل دور اللجان التي تشكلها وزارة العدل للإشراف على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي.
