بالفيديو : بيان جريدة الشروق نيوز حول ازمة فندق كريستينا ونشر تفاصيل كافة المستندات الواردة من طرفى النزاع

كتب : د . حسين عبد الله

تدرك جريدة الشروق نيوز دائما أهمية تسليط الضوء على الحقائق المستندة إلى وثائق ومستندات موثقة ، وخاصة إن كان الأمر يتطلب نشر الحقائق الخاصة بأطراف نزاع متعددة فى قضية أو مظلمة أو شكوى من أفراد أو مجموعات أو مجتمعات ، كما تسعى الجريدة دائما إلى الاحترام المتبادل والإنصات للآراء المتعددة وتقدير التنوع فى الرؤى ، والإعمال بالرأى والرأى الآخر ، الأمر الذى دعا الجريدة لنشر هذا البيان والخاص بما سبق نشره على موقع الجريدة الإلكترونى بخصوص أزمة فندق كريستينا بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء ، لنشر وسرد كافة ما جاء من طرفى النزاع من مستندات وردت إلينا ، وبناءا على الرغبة العارمة من كافة الأطراف لإيضاح كافة الحقائق بالمستندات .
قامت الشئون القانونية بجريدة الشروق نيوز بنشر هذا البيان إعمالاً بنشر الرأي والرأي الآخر ، وكان نص البيان كما هو موضح أدناه وما جاء بالفيديو المقترن بالبيان الذى تم توجيهه ردا على الرأى الأخر لتوفير الفرصة له لنشر ما تم ارساله لجريدة الشروق نيوز.

وإليكم نص البيان الكتابى

عناية السادة شركة كرستينا لوسر
عناية السيد الأستاذ / أحمد شمس – المحاسب القانوني

تحية طيبه وبعد ،،
تهدي جريدة الشروق نيوز إلى سيادتكم أطيب التحيات مع أرق الأمنيات بدوام التوفيق.
إيماءاً إلى المكالمات الهاتفية التي وردت إلينا، ورسائلكم الموقرة المرسلة إلينا على رسائل الصفحة الخاصة ببوابة الشروق نيوز، وما تم إرساله من مستندات من الطرفين ، والخاصة بما تم نشره بموقع الجريدة الإلكترونى بخصوص فندق كرستينا.
وإعمالاً بقانون الإعلام المصري المعنى بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والقانون رقم ” 180 ” لسنة 2018 ، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 34 مكرر هـ بتاريخ 27 أغسطس 2018 ، وإعمالاً بالباب الثاني منه مادة ” 2 ” والتي جاء فيها تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي طباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني ، والمادة ” 3 ” يحذر بأي وجهة فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية المقروءة والمسموعة وحيث أن الموقع الإلكتروني لم يخترق المادة ” 4 ” منه ، وإعمالاً بنص المادة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة ، وإعمالاً بالرأي والرأي الآخر. فإن الجريدة قامت بفحص الأوراق وتم عرضها على المستشار القانوني للجريدة ، بعد الاطلاع علي كافة المستندات ورداعلى ما ورد من كتابكم الذي جاء فيه الآتى :
ردا على ما نشر من : –
1- فيديو مصور للسيدة / امل محمد رضا في تاريخ 16/7
2- تقرير كتابي من السيد / احمد اسامه محمد بتاريخ 17/7

وجاء في ردكم نصا بأنه: –
التقريران يشملان مخالفات للحقيقة والواقع ويوجد مستندات قطعيه تؤكد عكس التقريران عباره عن حكم نهائي بات من محكمة استئناف الإسماعلية (مأمورية الطور( فى الدعوي رقم 207 لسنة 32 ق ابتداء من الدعوى 47 لسنة 14 ق اقتصاديه وقد جاء الحكم بالمنطوق الآتى : –

الحكم بأثبات المساحة الكلية للأرض والإنشاءات المقامة عليها وفقا لما هو ثابت بتقرير الخبير هي احد أصول شركة كرستينا للسياحة وقد جاء بالتقرير الهندسي المكمل للحكم بالنتائج التاليه: –

ان السيدة / كرستينا ناديا لوسر هي التي قامت بتمويل المشروع بالكامل من مالها الخاص اما بشأن المدعو / احمد أسامة حرب… فقد تبين للشركة من مراجعة إدارة تراخيص شركات الامن والحراسة وفقا للقانون الخاص بالتراخيص لهذه الشركات بأن المذكور ليس لديه التراخيص القانونية لهذا النشاط وفقا للقانون رقم 86لسنة 2015 وقد تحرر ضد المذكور عدة محاضر من الشركة ارقام 1346 لسنة 2023.. اداري دهب والمحضر 1458 لسنة 2023 اداري دهب.. والمحضر 1453 لسنة 2023 اداري دهب وتم عرض المذكور علي النيابة العامة ومحضر رقم 2 أحوال القسم لسنة 2023 في 18/7/2023 وجاري تحقيقات النيابة العامة في المحاضر المشار اليها. وقد جاء في ردكم نصا
1- ان السيدة / امل محمد رضا.. ليس لها علاقة بالشركة او أي صفه قانونيه وفقا للسجل التجاري للشركة تحت رقم3402 والصادر به قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار لعام 2000
2- ان المرحوم / محمد رضا عبد الله سيد سليم.. لم يكن ممنوعا من أي زيارات له من ابنته وزوجته وقد قام بتحرير محضر شرطه التجمع منه شخصيا ضدهم في 23/6/2022تحت رقم أحوال 116 بتاريخ 23/6/2023 متهمهم بطرده من المسكن ومنعه من اخذ أوراقه الخاصة ومتعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول وحيث جاء في ردكم وبناء على ما سبق فقد تضمن التقرير وقائع مغلوطه لها تأثير سلبي علي السمة التجارية للشركة مما يحق للشركة
أولا :- اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم ( ضد الموقع ) طبقا لمواد القانون ارقام 188 من قانون العقوبات
ثانيا :- وتقديم شكوي من الشركة الي السيد الأستاذ / مدير عام التراخيص
ثالثا :- رفع دعوي التعويض وفقا للتعويض المدني بالمحكمة الاقتصادية المختصة بدعوي تعويض قدرها خمسة مليون جنيها للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي للشركة والتشهير بها .
رابعا :- اتخاذ اللازم قانونا ضد الجريدة وتقديم شكوي عن المسئول عن بوابات وصحف جرائد مصر الإخبارية الإلكترونية

وحيث انكم قمتم بإرفاق المستندات التي ذكرتم بأنها دالة علي تهديدكم للجريدة والموقع وجاء ذكرها كالاتى: –
1- حكم المحكمة المزيل بالصيغة التنفيذية مرفق به تقرير الخبير الهندسي المكمل للحكم
2- افادة من الهيئة العامة للاستثمار بعدم وجود شركات حراسة وامن وفقا لما جاء بالتقرير للمدعو / احمد اسامه محمد إبراهيم
3- صورة من المحضر المحرر ضد المدعو / احمد اسامه احمد إبراهيم
4- صورة من رد المجلس الوطني للشباب حول ادعاء احمد اسامه إبراهيم بصفات غير حقيقية
5- صورة من إيصال الشكوى المقدمة من الشركة الي السيد/ مساعد وزير الداخلية للأمن العام بشأن عدم وجود شركة امن وحراسة كما تم الادعاء بالتقرير
6- صورة من المحضر من المرحوم / محمد رضا عبد الله.. ضد ابنته وزوجته مهمهم بسرقة متعلقاته وطرده
7- صورة السجل التجاري للشركة تفيد عدم وجود أي صفة للمدعوة / امل محمد رضا
8- بطاقة ضريبيه باسم شركة كرستينا لوسر ، وتم تزيلها بتوقيعات منسوبة لكم

الرد :

بدايه نحن نقف علي مسافة واحدة من الطرفين وليس للجريدة أي مصلحة مع أي طرف وقامت الجريدة بعمل لقاء موثق مع ابنة صاحبة الأرض بموجب وكاله لها بعد ان حضرت الي الجريدة ولا نقبل أي تهديد لأننا نعمل وفق ميثاق شرف المهنة واننا سوف نتجاوز عن أسلوب التهديد مؤقتا الذي لن يرهب الجريدة لأننا نعمل علي اظهار الحقيقة وفقا لما قدم الينا من مستندات من الطرفين واعمالا للميثاق المهني والأخلاقي فقد قمنا بكتابة ردكم كما جاء علي لسانكم وهذا هو فرصة لتقديم كافة دفوعكم الا ان الطرف الأخر
قام بتقديم مستندات اصليه الينا استلمنا منها صور بعد الاطلاع على الأصول كالاتي: –

1- توكيل عام رسمي شامل بالبيع للنفس والغير من المرحوم / محمد رضا عبد الله الي ابنته السيدة / امل محمد رضا
2- توكيل عام رسمي من السيدة / امل محمد رضا لصالح السيدة / مها إبراهيم حمدي وقامت ببيع كافة ممتلكات المرحوم / محمد رضا وأصبحت السيدة / مها مالكة لكافة أملاك محمد رضا بموجب توكيل عام يبيح لها البيع للنفس والغير
3- عقد بيع نهائي وموقع من السيدة / امل بموجب الوكالة الي السيدة / مها إبراهيم
4- توكيل خاص بطلاق السيدة / كرستينا من المرحوم محمد رضا ، وكذا اشهار طلاق من محكمة بيرن موافقة الطرفين على الطلاق بتاريخ 30 يناير 2020
1- اكتر من ترخيص جميعها باسم فندق كرستينا بيتش بلاس ولا يوجد أي ترخيص باسم شركة كرستينا لوسر وان صاحب الفندق هو / محمد رضا عبد الله سيد ولم يذكر انه يوجد له شركاء
5- شهادة تحركات تفيد ان المرحوم / محمد رضا غادر البلاد من 30 أغسطس 2019 وحتي صدور الحكم كان مغادر البلاد وعندما عاد دخل العناية المركزيه ثم توفي الي رحمة مولاه
6- سجل تجاري باسم كرستينا ناديا لوسر ولم تقم أي سجلات باسم كرستينا بيتش او فندق كرستينا او ترخيص باسم كرستينا لوسر
7- حكم صحة توقيع بأن الفندقين ملك السيدة مها إبراهيم حمدي
8- ملخص عقد لشركة تضامن باسم / شركة محمد رضا شركة سي ار
9- قرار رئيس الهيئة العامه للاستثمار جاء فيه كرستينا ناديا لوسر وشريكها
10- شهادة ثابت بها بأن السيدة كريستينا ناديه برونو لوزو المولودة في سويسرا اكتسبت الجنسية بالزواج من محمد رضا اعتبارا من 05/06/2008 .
11- صورة من عريضة دعوى عدم اعتداد بالحكم رقم 207 لسنه 32 ق استئناف عالى الإسماعيلية مأمورية الطور.

ونحيط سيادتكم علما بأنه قد جاءت الي الجريدة سيدة مسنة تدعي / مها ابراهيم حمدي، مستندة على عكاز ومتعلقة بذراع أبنتها التي تساعدها في الصعود للجريدة لعرض مشكلتها علينا، وبسؤالها
قالت: – أنا الآن عاجزة عن الحركة وكذلك عن تدبير أموري المالية، رغم أنني أملك فندقين سياحيين مغلقين بمدينة دهب بجنوب سيناء.
قالت أبنتها ووكليتها / أمل محمد رضا.. والدي اشتري موقع الفندق الأول بموجب عقد بيع ابتدائي في عام 1994 وقام ببناءة من ماله الخاص بموجب رخصة بناء صدرت في يونيو 1996، ثم قام بمشاركة سيدة سويسرية تدعي كريستنا علي إنشاء شركة تضامن مناصفة بينهما، من أعمالها إدارة وتشغيل الفنادق وخدمات أخري، ثم قام بشراء أرض اخري لبناء الفندق الثاني وقام ببناءة لكن قام بعد ذلك ببيع حصة 26% من أرض الفندق وملحقاته علي المشاع لهذه / السيدة التي تزوجها فيما بعد، لكن نظراً لكن نظراً لكثرة الخلافات بينهما وتدهور حالته الصحية تم الطلاق بينها، توقفت إيرادات الفندقين لمدة عام ورغبت في الاستحواذ علي الفندقين بشكل كامل، ودخلا في نزاع قضائي أمام المحكمة الاقتصادية بجنوب سيناء التي قضت بعدم الاختصاص وأحالتها الي محكمة جنوب سيناء الابتدائية التي أصدرت حكمها برفض الدعوي بتاريخ 26/4/2022 لخلوها من المستندات الرسمية، فقامت هذه السيدة باستئناف الدعوي. وقالت أنه بناءا علي رغبة والدي وبموجب التوكيل العام الذي أقامه لي قمت بنقل ملكية هذين الفندقين لوالدتي في عام 2021 أي قبل وفاة والدي بعامين وبموجب حكم المحكمة بصحة التوقيع علي هذه الإجراءات القانونية، لكن رغم هذه التصرفات القانونية نعجز في دخول هذه الفنادق والتمكن من إعادة افتتاحها وتشغيلها وقالت ارض الفندقين ملك والدي / محمد رضا عبد الله سيد وقام بعمل توكيل لي وبموجبه قامت بالبيع لوالدتها / مها ابراهيم حمدي وهذا البيع كان في عام 2021 بعقد بيع نهائي بصحة توقيع، ومنذ هذا التاريخ اصبحت مها هي المالكة للأرض بما عليها من مبان وهما عدد 2 فندق، خاصة وان جميع التراخيص باسم والدي المرحوم محمد رضا عيد الله صاحب الترخيص. أما حكم الاستئناف فهو حكم تقريري ما كان يجب تزيله بالصيغة التنفيذية وهو حكم ليس به إلزام كما انه صادر بالمخالفة للقانون لان المحكمة الاقتصادية غير مختصه لأنها شركة تضامن كما قامت السيدة كريستنا عند عمل الاستئناف بشخصها وليس بصفتها رغم ان هناك فرق بين السجل التجاري والاصول التي لا بد وان تكون قد دخلت في املاك الشركة وذلك بإضافتها في وزارة الاستثمار والسجل لكنها كانت مستقلة ولا علاقة لها بالشركة وهذه الاملاك خاصة بالمرحوم محمد رضا والتي ألت ملكيتها للسيدة مها ابراهيم بموجب عقدي البيع المؤرخين 11/6/ 2021 ، وكان صاحب التوكيل هو الحائز وواضع اليد والملك خاصة وان هذا المكان من الاماكن لا يحق لغير المصريين التملك فيه حيث ان التراخيص كانت في 2001 وحصلت هذه السيدة علي الجنسية المصرية في 2008
وعليه بعد الإطلاع على كافة المستندات :

1- الرد على الفيديو المصور هو فيديو جاء على لسان السيدة / أمل محمد رضا ، وعلى مسئوليتها ولا علاقة للجريدة بمحتوى الفيديو لانه صادر منها وباقرارها .
2- التقرير الكتابى للسيد / أحمد أسامة محمد إبراهيم لم نجد فيه ما يخالف ميثاق الشرف الاعلامى .
3- أما بالنسبة لما جاء بالحكم النهائي البات وتقرير الخبير فقد تم تقديم دعوى عدم اعتداد محدد لها جلسة الأربعاء 13 /09/2023 ، وهى دعوى عدم اعتداد بالحكم المشار اليه والذى تم ارساله من طرفكم وقدمت مستندات ثبوتيه ضده وانه حكم تقريرى وغير ملزم .
4- أما بشأن ما ورد عن المدعو أحمد أسامة حرب بخصوص تراخيص شركة الأمن والحراسة فإنه تم تقديم توكيل من السيدة / مها حمدى – المالكه بموجب عقود وتوكيلات نهائية وغير قابلة للإلغاء الا بموافقة الطرفين مجتمعين ، وبذلك يكون لا علاقة للجريدة بموضوعه ، خاصة وأن جميع المحاضر الواردة في ردكم والمنوه عنها قلا يجوز للجريدة التعرض للمحاضر المعروضة أمام النيابة العامة لحين الإنتهاء منه بالحفظ أو الإحالة بالمحكمة .
5- ردنا على ما جاء بأن السيدة / أمل محمد رضا – لا علاقة لها بالشركة أو اى صفة قانونية وفقا للسجل التجارى ، وحيث تبين لنا أن السجل التجارى به محمد رضا عبد الله سيد سليم – شريك متضامن وقدمت السيدة أمل صورة قيد وفاة ثابت بأنها والدها وأنها مورثته وطبقا للقانون تكون هي وجميع الورثة شركاء ولهم صفة قانونية ومصلحه لأياً منهم .
6- أن المرحوم محمد رضا لم يكن ممنوعا من اى زيارات له من أبنته انما تم طرده من المنزل الخاص به في التجمع من ابنته وزوجته إلى أخر ما ورد من ردكم ، فرد الجريدة هي أمور شخصية وعائلية وأسرية ولا يحق للجريدة ولا اى شخص التطرق اليها لانها أمور عائلية فيما بينهم .
7- أما ما جاء من أن التقرير تضمن مواقع مغلوطة لها تأثير سلبى على السمة التجارية للشركة فهذا مردود عليه بأن السمة التجارية للشركة هي ملك للطرفين ، وأى ضرر سيلحق بالطرفين ولا علاقة للجريدة بذلك وعليه فان جريدة الشروق نيوز ترد على ما جاء اليها من طرفكم .
والجريدة تهيب بالجميع أن يتم رأب الصدع وأن تسوى خلافاتهم بينهم بعيدا على الجريدة ، ومن اليوم سوف تقوم الجريدة بعدم النشر لحين انتهاء النزاع رضاءا أو قضاءا
وعليه فأن الجريدة قامت بتقديم الرأي والرأي الاخر ، ونترك للقضاء الحكم

والله الموفق ،
المستشار القانونى للجريدة
د / حسين عبد الله