بقلم د.ا حمد ممدوح
لقد أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، دعوة مصر إلى عضوية دائمة في بريكس اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٤م، التي تأسست سنة ٢٠٠٦م، وعقدت أول مؤتمر لها في ٢٠٠٩م، والذي ضم البرازيل وروسيا والهند والصين ثم جنوب افريقيا في ٢٠١٠م.
أن انضمام مصر لتجمع بريكس يعكس الجهود العظيمة التى تبذلها الدولة المصرية من أجل الخروج من أزمتها الاقتصادية وإيجاد حلول واقعية للتحرر من أزمة الدولار، موضحة أن الدولة المصرية تعمل بكل قدم وساق لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كبري اقتصاديات العالم.
أن الموافقة على انضمام مصر له بعد سياسي شديد الأهمية، وهو الاعتراف بالثقل السياسي والعسكري للدولة المصرية ، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي شديد التميز حيث تعتبر بوابة العالم على القارة الأفريقية ، كما أن الانضمام أيضا يمثل اعتراف دولى بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات في جميع القطاعات تمكنها من استكمال نهضتها الاقتصادية وتخطي التحديات التي تعرقل مسيرتها.
كما ان انضمام مصر لـ بريكس، له عدة ميزات، ومكاسب اقتصادية يمكن أن تحققها مصر، في وقت يتعرض فيه الجنيه المصري لضغوطات كبيرة بسبب الدولار.
ويقول الدكتور عمرو يوسف، الخبير الاقتصادي وأستاذ التشريعات المالية والضريبية، يأتى انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس خطوة هامة نحو تغير سياسة القطب الواحد وفرض التعددية على ساحة المعاملات والتبادلات التجارية، بعد هيمنة الدولار لسنين عديدة، منذ عام ١٩٤٤م، واتفاق «بريتون وودز» والذي ألزم دول العالم بالدولار، ليجني الغرب ثروات طائلة استنزفت معها موارد الدول النامية والتأثر عبر تغييرات سياسات سعر الصرف الدولارية لتتآكل معها العملات المحلية مقرونة بالدولار.
وتشكل هذه الخطوة تحولا إيجابيا في موقف الدولة المصري سياسيا واقتصاديا، ان مجموعة البريكس تشكل ٤٠ % من سكان العالم وتشكل نحو ٢٦ % من الناتج الإجمالي العالمي بإجمالي ٥٦.٥٦ تريليون دولار، وقد يصل إلي ٣٠ % من اقتصاد العالم بعد توسعة قاعدة العضوية الأخيرة، وهناك تقديرات بأن يفوق الناتج الإجمالي للمجموعة في ٢٠٣٠م، الناتج الإجمالي للدول الصناعية السبع الكبرى.
وتمتلك البريكس “بنك التنمية الجديد” الذي تأسس في ٢٠١٥، برأس مال اولي ٥٠ مليار دولار مع احتمال بلوغه ١٠٠ مليار دولار في غضون عامين. ليكون معادل البنك الدولي ويهدف الي التنمية ولا سيما البنية التحتية وبناء شراكات تنموية واسعة النطاق وقد اشتركت مصر في بنك التنمية الجديد في ٢٠٢١م، بمساهمة حوالي ١.٢ مليار دولار وتأسس معه ترتيب احتياطي طوارئ البريكس (BRICS contingent reserve arrangement) ليكون معادل صندوق النقد الدولي برأس مال ١٠٠ مليار دولار الذي يقدم قروضا وضمانات للمشاريع التنموية ويدخل شريكا في تأسيسها.
وما يميز هذا التكتل عن غيره من باقي التكتلات العالمية، هو أنه غير تقليدي فدوله تشترك في كونها كانت دولًا نامية وناشئة، تسعى لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية، وهو الهدف الرئيس الذي دفعها لتأسيس هذا التكتل.
وتبرز اهمية انضمام مصر لتجمع دول البريكس في النقاط الاتية :
١- تعد أبرز الطرق التي قد تمكن مصر من الاستفادة من مجموعة بريكس، هو نظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة لمصر لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، حيث يبلغ سوق اتفاقيات المقايضة حوالي ٦ تريليونات دولار بين مختلف دول العالم؛ وبذلك يمكن تقليل الطلب على الدولار في السوق المحلية باتفاقيات المقايضة مع الدول المختلفة، واتفاقيات الدفع بالعملة المحلية لهذه الدول، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط وتخفيف الطلب على الدولار، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية”.
٢- إتاحة التعامل لمصر مع تكتل يضم ما يزيد عن ٤٠ بالمئة من سكان العالم سواء من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، كما ينتج أكثر من ٣٠ بالمئة من السلع والخدمات على مستوى العالم، ويساهم بأكثر ٣١.٥ بالمئة من معدلات النمو للاقتصاد العالمي.
٣-التقارب مع مجموعة “بريكس” يساعد في “الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، حيث إن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية من أهمها اتاحة فرص كبيرة لتنشيط الصادرات المصرية وتعزيز حركة التبادل التجاري و إقامة الاستثمارات المشتركة.
٤- يتيح انضمام مصر إلى تجمع البريكس فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء الأخرى من خلال فرص جديدة تمكن مصر بتسهيلات تجارية أفضل وتحسين الوصول إلى أسواق كبيرة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين.
٥- أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس يؤدي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية من خلال تبادل المعرفة والخبرات في هذه المجالات مما يمكن أن يساهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
٦- يتيح انضمام مصر إلى تجمع البريكس الي تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى من خلال تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الثقافة والفنون والتعليم، مما يسهم في تعزيز التفاهم والتواصل بين الشعوب بخلاف التعاون السياسي بين الدول الأعضاء وهو ميزة إضافية تجعل من عضوية مصر في البريكس نقلة نوعية علي مختلف الأصعدة.
٧- أن “بريكس” أصبحت بما تملكه من موارد وإمكانيات نقطة ارتكاز وتحول جديد لمواجهة القطب الواحد وتخفيف الأعباء عن كاهل الاقتصاد المصري.
٨- أن “وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة”.
٩- تعزز عضوية مصر في “بريكس”، الاستفادة من خبرات دول المجموعة فى تطوير وزيادة معدلات التصنيع، حيث تستورد مصر من دول التحالف الحبوب واللحوم والسيارات والأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وتصدر مصر جلودا وأثاثًا وخضراوات وفاكهة وقطن خام وكيماويات وأسمدة نيتروجينية، وبينها الهند التي استوردت من مصر عام ٢٠٢١م، بنحو ٣١٢ مليون دولار أسمدة كيماوية ونشادر.
١٠- أن تجمع بريكس يعتبر واحدًا من أكبر الوجهات السياحية في العالم، وبالتالي ستزيد الفرص السياحية وتدفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
١١- قال خبراء مصرفيون، إن إنشاء عملة مشتركة بين دول البريكس ستسهم في تبسيط المعاملات التجارية والمالية، وقد يسهم في تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الفترات المقبلة.
١٢- تعزيز مكانة مصرالعالمية عبر تعزيز التعاون في كل المجالات، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات، بجانب السعي إلى زيادة المشاركة والتعاون مع بلدان العالم لتحسين وضع الدول النامية والناشئة سواء من حيث تمثيلها في المؤسسات المالية الدولية، وكذلك تحسين أداء النظم التجارية متعددة الأطراف والتجارة الدولية وبيئة الاستثمار بما يضمن وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب.
