كتبت:حنان رجب
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بالمراكز والأحياء وفقاً للجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية المقررة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ مشدداً على التنسيق بين مختلف الجهات لبحث أوجه التعاون وتقديم الدعم الفني في المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والاستفادة من المبالغ المخصصة لتلك المشروعات وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين …. جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع بهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة.
وقد تناول اللقاء مناقشة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بكل مركز من مراكز المحافظة والأحياء والخطوات التي تم اتخاذها في تنفيذ مشروعات الخطة بداية من إجراءات الطرح والترسية لهذه المشروعات والتي تتمثل في دعم البنية التحتية والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية فضلاً عن مناقشة معوقات التنفيذ ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن.
وأوضح محافظ أسيوط أننا نعمل جاهدين على الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية وذلك بتنفيذ الخطط المقررة وفقاً للامكانات المتاحة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين لافتاً إلى ضرورة نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن في هذه المشروعات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات مشيراً إلى متابعته الدورية والميدانية لتنفيذ المشروعات والخطة الاستثمارية التى يجري تنفيذها بالقرى والمراكز والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذها طبقاً للجدول الزمني المحدد لافتاً إلى عدم السماح لأي تهاون أو تقصير في مراحل العمل وتنفيذه في أسرع وقت ممكن حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين ولكي يشعر بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في كافة القطاعات الخدمية خاصة مشروعات البنية الاساسية وزيادة موارد المشروعات وتحقيق اقصى استفادة للعاملين به وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك
