بقلم : د. احمد ممدوح(احمد عمارة)
تيران وصنافير، هما جزيرتان تقعان في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر.
واحتلت إسرائيل جزيرة تيران عام ١٩٥٦م، ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب ١٩٦٧م، وانسحبت منها عام ١٩٨م، ضمن اتفاقية كامب ديفيد.
و بعد الانسحاب الإسرائيلي عادت الجزيرة إلى الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها حالياً قوات دولية متعددة الجنسيات بحسب إتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقوعها في المنطقة ج.
وخلال الحقبة الزمنية لوزارة عاطف صدقي تبادل البلدين المراسلات الرسمية حول الجزيرتين كالتالي:
في رسالة موجهة من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر :
«أنه رغبة في إيجاد الحلول المناسبة لأي أمور معلقة بين بلدينا أود أن أتطرق إلى موضوع جزيرتي صنافير وتيران التابعتين للمملكة العربية السعودية والواقعتين عند مدخل خليج العقبة حيث يعلم معاليكم أنه نتيجة للاتصالات التي جرت بين مسئولي البلدين عام ١٣٦٩هـ الموافق ١٩٥٠م، ورغبة من حكومتي البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة الكيان الصهيوني، ونظراً لموقعهما الاستراتيجي في مدخل خليج العقبة، فقد وافقت حكومة المملكة العربية السعودية على أن تكونا تحت الإدارة المصرية حينذاك لتقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء ومدخل خليج العقبة، لا سيما بعد أن احتلت العصابات الصهيونية ميناء أم رشرش (إيلات) في ٩ مارس ١٩٤٩م، الأمر الذي خلف وجوداً فعلياً لإسرائيل في منطقة خليج العقبة. وفي الوقت الذي بدأت فيه جمهورية مصر العربية تستعيد الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧م، تلقى الملك خالد رسالة من الرئيس السوداني السابق جعفر محمد النميري في عام ١٤٠٣هـ، تتضمن رجاء فخامة الرئيس محمد حسني مبارك بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المصرية، ويبقى أمرها مسألة عربية بين المملكة وجمهورية مصر
العربية.
وجزيرتا تيران وصنافير، في خضم انتقالهما من التبعية لمصر لتصير للمملكة العربية السعودية بناءً على اتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة بين البلدين في ٨ أبريل ٢٠١٦م، والتي أقرت بتبعية الجزيرتان للمملكة العربية السعودية. في ظل جدل واسع حول السيادة على الجزيرتين.
ويتعين على القوة المتعددة الجنسيات لحفظ السلام بقيادة الولايات المتحدة، والموجودة في تيران منذ سنوات، مغادرتها بحلول نهاية الشهر الحالي.
وكشف موقع Axios – نقلاً عن أربعة مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي الخميس ٢٣ديسمبر/ كانون الأول، عن إيقاف مصر تنفيذ اتفاقها بشأن نقل ملكية جزيرتي “تيران وصنافير” الإستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وكان يفترض أن تنهي علاقة الجزيرتين بمصر بشكل نهائي، وتضع السعودية وإسرائيل على طريق التطبيع السريع خلال مدى زمني قصير.
إلا أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا Axios أن مصر أبدت في الأسابيع الأخيرة تحفظات، معظمها ذات طبيعة فنية، بما في ذلك تركيب كاميرات من المفترض أن تراقب النشاط في تيران وصنافير، وكذلك في مضيق تيران، وهو الأمر الذي كان جزءاً من الاتفاق.
وفي تقرير أكسيوس، قال مسؤولون إسرائيليون إن الاتفاق – بما في ذلك انسحاب القوة متعددة الجنسيات من الجزيرتين – لن يتم تنفيذه بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسبب التحفظات المصرية، في الوقت الذي لم ترد السفارتان المصريتان في تل أبيب وواشنطن، والسفارة السعودية في واشنطن، على طلبات للتعليق.
وقالت اجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، أن مصر تعطل الصفقة بسبب قضايا ثنائية بينها وبين الولايات المتحدة، بما في ذلك المساعدات العسكرية الأمريكية، التي جمدت إدارة بايدن ١٠٪ من مخصصاتها السنوية، البالغة نحو ١.٣ مليار دولار، بسبب “مخاوف” أمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد.
