كتبت:حنان رجب
طالب المستشار أحمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية ، بتعديل تشريعي يسمح للنيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من أساتذة الجامعات المصرية، وذلك إعمالًا لنص المادة: (١٩٧) من الدستور المصري بمنح النيابة الإدارية الولاية العامة في التحقيق في المخالفات المالية والإدارية.
وقال نعيم أن هذا النص الوارد بقانون تنظيم الجامعات المصرية بعدم السماح للنيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تصدر منهم ومنح الولاية بالتحقيق لأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق يشوبه عدم الدستورية لا سيما وأنه مايز بين المراكز القانونية الواحدة وهم أساتذة جامعة الأزهر وأساتذة الجامعات المصرية العادية وأن الأولى في ذلك منح الأمر لهيئة قضائية محايدة بدلًا من منحة لأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق وضمانًا لحماية المال العام وصونا له.
وناشد الوكيل العام للنيابه الإدارية، مجلس النواب إلى إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات وذلك بتعديله والسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من أساتذة الجامعات المصرية في كافة جامعات مصر إعمالًا لأحكام الدستور وصونا وضمانا لحماية المال العام. وأوضح أن التشريع يسمح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع أساتذة الجامعات بكافة كليات جامعة الأزهر فى حين لا يسمح لها بالتحقيق مع أساتذة الجامعات في الجامعات العادية.
وناشد نعيم، بتعديل قانون تنظيم الجامعات المصرية ومنح الإختصاص للنيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من أساتذة الجامعات المصرية. وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس جامعة دمنهور متلبسٱ برشوة ٤ مليون جنيه بتهمة توريد مستلزمات للجامعة.
وجدير بالذكر أن النيابة الإدارية هي هيئة مستقلة وفقًا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959 والقانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحاكم التأديبية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير تحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
