عصر جديد من الذكاء الاصطناعي: تفاصيل الاتفاق الأوروبي على قوانين موحدة لضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول
كتب د وائل بدوى
لقد توصل المجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق سياسي بعد جولات مكثفة من المفاوضات حول القواعد الموحدة للذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم “قانون الذكاء الاصطناعي”. في هذا الاتفاق، تم التركيز على ضمان مستوى عالٍ من الحماية للصحة والسلامة والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليه في الميثاق، بما في ذلك الديمقراطية وسيادة القانون وحماية البيئة.
تم تأكيد موقف البرلمان الأوروبي في تصويت بالجمعية العامة يوم ١٤ يونيو ٢٠٢٣. وان الإتحاد الأوروبي سوف يصوت على إصدار أول قانون ينظم استخداماته يومي ١٠ و ١١ ابريل ٢٠٢٤.
وقد تم تعديل نطاق القانون ليستثني الأمن القومي بشكل صريح، مع تحديد واضح للممارسات المحظورة للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل الحظر على تحديد الهوية البيومترية الفورية بواسطة السلطات القضائية في الأماكن العامة، مع بعض الاستثناءات المحددة بدقة.
تم أيضاً تحديد تعريف لنظام الذكاء الاصطناعي يتماشى بشكل أوثق مع العمل الذي تقوم به المنظمات الدولية المعنية بالذكاء الاصطناعي، مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). كما تم الاتفاق على تضمين بعض النظم البيومترية ونظم تعرف العواطف في قائمة النظم عالية الخطورة، مع وضع حدود لنطاقها.
بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق بشأن النماذج العامة للذكاء الاصطناعي، مع إدخال التزامات جديدة لضمان مستوى كاف من الحماية الأمنية السيبرانية والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة. كما تم وضع إطار للحكم والإنفاذ، بما في ذلك إنشاء مكتب الذكاء الاصطناعي كهيكل جديد للحوكمة.
وأخيراً، تم تحديد الغرامات المالية للمخالفات، مع فترة سماح لمقدمي النماذج العامة للذكاء الاصطناعي، حيث لا يمكن فرض غرامات خلال السنة الأولى بعد دخول القواعد حيز التنفيذ.
يُعد هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، بما يضمن التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق والأمان العام.
تعكس الاتفاقية السياسية حول قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي التزام المشرعين بضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة تحترم القيم الأساسية وتحمي المواطنين من المخاطر المحتملة. من خلال تحديد إطار شامل للذكاء الاصطناعي، يُظهر الاتحاد الأوروبي ريادته في تنظيم التكنولوجيات الجديدة على مستوى عالمي.
النقاط الرئيسية للاتفاقية:
– التركيز على حماية الحقوق الأساسية: الاتفاق يضع الصحة والسلامة والحقوق الأساسية في صميم تنظيم الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على الديمقراطية وسيادة القانون وحماية البيئة.
– تعريف واضح للذكاء الاصطناعي: يتماشى التعريف مع الجهود الدولية ويستثني النظم البرمجية التقليدية البسيطة، ما يوضح الفارق بين التقنيات المعقدة والأساسية.
– حظر ممارسات معينة: تشمل الممارسات المحظورة التعرف البيومتري الفوري في الأماكن العامة، مع استثناءات محددة تحت ضوابط صارمة، لضمان الاستخدام العادل والمتوازن لهذه التكنولوجيا.
– قواعد للنماذج العامة للذكاء الاصطناعي: تضع الاتفاقية التزامات جديدة لهذه النماذج، بما في ذلك الحماية الأمنية السيبرانية والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، لتعزيز الثقة في استخدام التكنولوجيا.
– حوكمة وإنفاذ مركزي: إنشاء مكتب الذكاء الاصطناعي وتعزيز دور لجنة الذكاء الاصطناعي يؤكد على أهمية التنسيق والإشراف على المستوى الأوروبي، مع إشراك الخبراء والمجتمع المدني.
– الغرامات وفترات السماح: تحديد الغرامات للمخالفات بطريقة تعكس جدية الالتزام بالقانون، مع توفير فترات سماح للتكيف مع القواعد الجديدة.
التأثير المتوقع:
– تعزيز الثقة: من خلال توفير إطار قانوني واضح، يعزز الاتحاد الأوروبي الثقة بين المواطنين والشركات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ما يشجع على الابتكار المسؤول.
– حماية المستهلك: يضمن القانون حماية المستهلكين من الاستخدامات غير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي ويحمي الحقوق الأساسية، مثل الخصوصية وعدم التمييز، من خلال تطبيق قواعد صارمة على النظم البيومترية وغيرها من التقنيات المحتملة للتعدي.
– تشجيع الابتكار المسؤول: بينما يُركز القانون على القيود والحظر لبعض الاستخدامات، فإنه يهدف أيضًا إلى تشجيع الابتكار المسؤول عن طريق تحديد الإطار القانوني الواضح الذي يمكن للشركات والباحثين العمل ضمنه.
– دور ريادي عالمي: يُظهر الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القانون قيادته في تنظيم الذكاء الاصطناعي، ما يضع معايير يمكن لدول أخرى اعتمادها أو الاستفادة منها في تشكيل سياساتها الخاصة.
– التعاون الدولي: يفتح القانون المجال للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء في تبادل المعرفة والخبرات أو في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات العابرة للحدود.
– تأثير على القطاعات المتعددة: يؤثر القانون على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والأمن، والترفيه، والمالية، ما يتطلب من الشركات في هذه القطاعات التكيف مع القواعد الجديدة لضمان الامتثال.
– الشفافية والمساءلة: يشدد القانون على أهمية الشفافية والمساءلة في تطوير ونشر نظم الذكاء الاصطناعي، ما يعزز الثقة العامة ويسهل فهم الجمهور لكيفية ولماذا يتم استخدام هذه التقنيات.
التحديات المستقبلية:
– تطبيق القانون: سيكون تطبيق ومراقبة القانون تحديًا كبيرًا، خاصةً في ضوء التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى التكيف مع التغيرات التكنولوجية.
– التوازن بين الابتكار والتنظيم: الحفاظ على التوازن بين تشجيع الابتكار وضمان الحماية الكافية للمستهلكين والمجتمع سيظل تحديًا، حيث يجب على المشرعين مواكبة التطورات التكنولوجية دونكبح جماح الابتكار.
– التعاون العالمي: بينما يمكن للاتحاد الأوروبي تعيين معايير عالية، فإن التعاون العالمي ضروري لمواجهة القضايا العابرة للحدود وضمان أن تكون الأنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي آمنة ومسؤولة.
بشكل عام، يمثل قانون الذك
