المستشار أحمد نعيم : يطرح رؤيه لحل أزمة الاقتصاد المصري
كتب: آلاء أحمد
في ظل وجود ازمة اقتصادية داخلية فإن أول ما يلجأ إليه المواطن من مدخرات بعد انتهاء السيولة النقدية او قلتها يلجأ الى مدخراته الذهبية من مصوغات فبالقياس على الوضع الاقتصادي في روسيا سواء الداخلي او الخارجي فان استقرار القوة الاقتصادية احد عواملها الرئيسية هو حجم الاحتياطي الكبير من الذهب في ظل فقد البنوك الروسية اكثر من نصف الاحتياطي النقدي بسبب العقوبات.
لذلك فان العمل على تدويل المصوغات الذهبية كعملة تبادلية في الداخل من خلال صك ذهبي كما كان قديما وفقا لضوابط يتم اقرارها مع تسهيل اجراءات ذلك ودون ربطها برسوم او ضرائب او اي استحقاقات حكومية لتشجيع التداول من خلال تبديل تلك المصوغات بعملات ذهبية مستحدثة بقيمة تصاعدية وفقا لآلية تضمن تداوله على حالته دون استبداله بالعملة المحلية لما في ذلك آثار سلبية في زيادة التضخم سيساهم في تقليل اثار الاحتقان الاقتصادي
علما بان الذهب عموما يعد عنصر ادخار استثمار متوسط او طويل الاجل ومعظم من يقبل على الشراء يكون بغرض الادخار او الاستثمار الساخن فالذهب يعتبر ودائع فردية بعائد اقتصادي فردي ولا يدخل كرقم في اقتصاد الدولة ويعتبر عنصر ادخاري وليس عنصر سيولة نقدية
وبالنظر الى التجربة الروسية في الداخل فنجد ان المواطنين الروس استعاضوا بالذهب كقيمة تبادلية مما ساهم في الحفاظ من منخفض الاقتصاد الروسي والحد من آثار العقوبات المفروضة على روسيا ومواطنيها
وبالنظر التقريبي لعدد الاسر المصرية فتصل حوالي ٢٥ مليون اسرة وباستبعاد الاسر الاكثر احتياجا تقريبا ١٥ مليون اسرة ليكون باقي المستهدف من الفكرة حوالي ١٠ مليون اسرة وبالأخذ بمتوسط المصوغات الذهبية الشخصية لهذه الاسر المصرية يكون بمتوسط ٢٠ جرام تقريبا ليكون اجمالي ما يمكن تداوله ٢٠٠ مليون جرام بما يوازي ٢٠ ألف كيلو ذهب أي ٢٠ طن من الذهب بما يساوي تقريبا ٤٠٠ مليار جنيه او ٢٠ مليار دولار كقيمة،،،
لاسيما وان مستهدف عوائد المشاريع الاقتصادية يخاطب الفئة الاستثمارية والفئة المقتدرة والفئات المتوسطة وتلك الفئات هي الوقود الاساسي للاقتصاد المصري وهي الفئة الاكثر استحواذا على المدخرات الذهبية
حتى ولو كانت القيمة التقديرية سواء لعدد الاسر او متوسط الاستحواذ اقل من ذلك فسيساهم ذلك في عمل انعاش في السوق المالي والاقتصادي ولو حتى بشكل مؤقت نتجاوز به الازمة وسيعتبر حقن مباشر ساخن في جسد الاقتصاد علما بان معظم الاقتصاد المصري قائم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة ٩٥% وفقا لأخر مؤشر للتعداد الرقمي الاقتصادي مما يعنى ان تداول العملة الذهبية بهذا الشكل سيساهم في الحراك الاقتصادي الداخلي بشكل أو بأخر
كما يمكن في ضوء الاعتماد الحكومي لهذا النظام وتقنين توسيع التعامل البنكي لهذا النظام فيمكن العمل على استبدال تلك الارصدة بوعاء دولاري من خلال تدفقات تحويلات المصريين بالخارج مما يساهم في زيادة المعروض من العملة الصعبة بما ينعكس بالإيجاب على قيمة الجنيه المصري
كما يمكن اعتمادها كعملة تبادلية في التجارة الداخلية او التجارة الخارجية كبديل جزئي للدولار والتجربة الروسية أثبتت نجاح باهر خاصة مع الصين وهي بالفعل قيمة معتمدة في السوق العالمي بما سيعادل في مجموعه ما لا يقل عن ١٠ مليار دولار وفقا لأقل تقدير الى ٢٠ مليار دولار وفقا لمتوسط أقصى تقدير
اقتراح في الغطاء النقدي
بالنظر الي تكتلات الدول الاكثر انتاجية للذهب وتوجهاتها
أولا:
الصين وروسيا والبرازيل وإندونيسيا واوزبكستان مجموع انتاج ١٠٠٧ طن ذهب
ثانيا:
استراليا وامريكا وكندا والمكسيك مجموع انتاج ٧٨٨ طن ذهب
ثالثا:
القارة الافريقية مجموع انتاج ٩٣١ طن ومنها مصر
**وعلى ضوء ذلك**
نقترح برعاية مصرية و عربية وتحت غطاء صيني وروسي وعربي ،انشاء_منظمة_دولية على غرار اوبك أو وعاء إنتاجي ولكن ،لإنتاج_الذهب متضمنه الكتلة الشرقية والعمل على استقطاب القارة الافريقية بالذراع الروسي الصيني او اكثر الدول انتاجية وتعمل على تدويل الذهب كغطاء نقدي مع الدولار وتسويق رفع نسب الاحتياطي النقدي من الذهب للدول بما ينعكس بالإيجاب على السياسات النقدية للدول المشاركة