السكرتير العام يتابع مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء وبحث آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بالإسماعيلية
كتب : أحمد رئيس
عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات قانون التصالح الجديد والخاص بمخالفات البناء، وبحث آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة.
وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام للمحافظة جهود المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة في تيسير وتسهيل الإجراءات اللازمة في تلقي المواطنين طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة في تطبيق القانون وفقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.
وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة كافة المخالفات في حالة عدم تقدم المواطن للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، مناشدًا جميع المواطنين بسرعة تقديم الطلبات واستكمال الأوراق لسرعة تقنين أوضاعهم.
ووجَّه أنيس رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد على مدار اليوم وتنظيم العمل ومتابعة المراكز التكنولوجية لمساعدة المواطنين في الرد على تساؤلاتهم وحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم خلال تقديم طلبات التصالح.
كما ناقش الاجتماع متابعة منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للتصدي لأي تعديات يتم رصدها في المهد سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة وكذلك مخالفات البناء.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بكافة المنشآت السياحية والتجارية والاستثمارية والهيئات العامة والمستشفيات الحكومية والخاصة ووحدات الرعاية الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك طبقًا لقرار محافظ الإسماعيلية رقم ٣١٩ لسنة ٢٠٢٤.
وأكد أنيس على ضرورة حصر كافة المنشآت حسب تصنيفها بكل مركز ومدينة وحى .
