بقلم د. احمد ممدوح
من ما لا شك فيه ان مصرنا الحبيبة تمتلك امكانيات ضخمة تجعلها سيدة العالم كله بلا منافس، وهذا ما يؤكد عليه القران الكريم، في مطلع الاية الكريم ، بعد بسم الله الرحمن الرحيم :
(وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ)
[سورة البقرة:٦١].
كما ان مصر بها خزائن الارض التي لا تنضب كما يؤكد ذلك نص الاية الشريفة :
قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥) سورة يوسف.
ومن اجل هذا اقول بملئ فمي مصر اغني دولة في العالم، لان الله هو الذي خلق ارض مصر ويعلم ما تحتوي من كنوز وخيرات، ولكن للاسف الشديد غير مستغلة.
الي ان جاء الزعيم السيسي، البطل الجسور، من قلب حي الجمالية، ليقول لا للظلم لا للفساد، يقول نعم لمصر، فهي تستحق ان تكون بين الامم المتقدمة وتلحق بركب الدول الغربية المتقدمة وان تكون افضل الامم، ولكن هذا لا يرضى الغرب فهم يحاولون عرقلة فخامة السيسي، بالعدو الداخلي الاخوان المسلمون، والعدو الخارجي امريكا واسرائيل وبعض الدول الغربية والافريقية الحاقدة علي مصر.
ولكننا نقول من اعماق قلوبنا، ومن قلب الاعلام الصادق النابض بالحقيقة، سر علي بركة الله ونحن معك يا سيادة الرئيس، فانت من اتي الله به، حيث يقول الله عز وجل في مطلع الاية الكريمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم :
( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) سورة آل عمران (٢٦).
ولهذا اقول لكل المصريين، لا تلتفتوا الي اعداء الدخل والخارج والذين ينشرون الفيديوهات الكاذبة والتي تحض المصريين علي اليأس، وهم ينشرون هذه الفيديوهات ليس حبا في الوطن وانما لاغراضا خبيثة، فهم يكسبون المال وهم في خارج البلاد ويسبون البلد ليل نهار .
وكان من واجبنا كدارسين وباحثين ان نضع تحت تصرف القيادة وصناعي القرار في مصر الحلول المثلي لكي يقوم الاقتصاد المصري من عثرته، اخذين بعين الاعتبار تجارب الدول التي صعدت كقوي عظمي بعد ان كان اقتصادها في الحضيض، كالصين واليابان وكوريا والبرازيل وغيرها.
وتتلخص نتائج البحث في الاتي :
لكي تصبح مصر قوي إقتصادية عظمي، لابد من تحقيق البنود الاتية :
١- يجب ان تتوفر إرادة شعبية حقيقية ووعى جماهيري لأهمية النهوض وتحمل أعباء و سياسات التقشف حتى يتعافي الاقتصاد.
٢- الحفاظ على علاقات تتسم بالسلمية مع كافة دول العالم، بل وأيضا مع طرفي العداء.
٣- معرفة حجم بلادنا دون الوقوع في احد الخطأين وهما التهويل أو التقليل من الذات، وهو الأمر الذي يجعل قرارات السياسة الخارجية أكثر رشاده وتصب في مصلحة الداخل ولا تؤدى إلى دخول البلاد في مشكلات اقتصادية وسياسية لا قبل لها بها.
٤- السعى إلى وضع دولي أفضل يتمثل في حصول مصر على مقعد دائم في مجلس الأمن.
٥- العمل على توفير بيئة تشريعية مستقرة تجذب الاستثمارات والمستثمرين، وأن تقوم الحكومة بتوجيه المزيد من نفقاتها على قطاع الاستثمارات، والتركيز على فتح المشاريع الانتاجية في كافة محافظات.
٦- تحديت جيش مصر بأحدث الأسلحة الحديثة مع انشأء المصانع الحربية لصنع السلاح، لانه لا اقتصاد بدون قوي تحميه.
٧- توفير الأمن والاستقرار في البلاد.
٨- تغيير سياسات الإقراض تم توفير تسهيلات ائتمانية، بتخُفيض سعر الفائدة، مما يسهل الإقراض بالنسبة للمستثمرين الصغار، ومن ثم يؤدي ذلك إلى تسهيل إقامة المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل ورفع مستوى الطاقة الإنتاجية والنمو مما يسهم بشكل عام في حل مشكلة الفقر.
٩- التوسع في الصناعة واتجاه السياسات الاقتصادية إلى الاهتمام بشقين للصناعة، الأول هو الصناعات البسيطة القائمة على المواد الخام مثل تعدين المعادن والصناعات الغذائية والجلدية والنسيج، وإنشاء شبكة ضخمة من المصانع في كل محافظات مصر، لتقديم كل شيء للعالم يصنع كل شئ للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. بجانب الاكتشافات البترولية ومن ثم التوسع في هذه الصناعات والتصدير . والعمل علي تدفق الاستثمار العالمية.
١٠- تنشيط قطاع السياحة والاهتمام بسياحة المهرجانات.
١١- الإعانات الاجتماعية وربط هذه المعونات بشروط صارمة تشمل التزام الأسرة بإرسال أطفالها للتعليم والالتزام بالحصول على الأمصال واللقاحات للأطفال بشكل منتظم. وتصرف الإعانة عن كل طفل بحد أقصى ثلاثة أطفال. وتحسين الدخل و مع تحسين دخلهم تصبح هذه الطبقات تمثل قوة شرائية كبيرة تساعد في ازدهار المشروعات الإنتاجية الوطنية و بديلا عن السوق الخارجي.
١٢- التوجه نحو التكتلات الاقتصادية.
١٣- يعتبر أهم متطلب من متطلبات التنمية الاقتصادية العدالة الاجتماعية حيث ان عدم توافرها يؤدي إلى إخلال في عملية التنمية.
١٤- إقامة شبكة تحتية من الطرق السريعة القادرة على ربط كل محافظات و مدن وريف مصر.
بالاضافة إلى تطوير قطاع النقل.
١٥- منح الاراضي الصحراوية الممتدة علي طول مصر شرقا وغربا للمواطنين المصريين من اجل استصلحها و زراعتها، مع الاحتفاظ بحق الدولة في استرجاع الأرض إذا ما هجرها أصحابها أو توقفوا عن زراعتها.
١٦- تعبئة كل طاقات الأمة للإنتاج، ومحاربة الاحتكار.
١٧- الكشف عن ما أودع الله في مصر من خيرات في الأرض ومنابع الثروات الطبيعية واستغلالها.
١٨- تحرير العمال من قبضة الرأسمالية، والحث على العمل والكسب.
١٩- تشجيع العمل الحر والملكية الخاصة والمبادرات الفردية بما لا يتنافى مع المصالح الاقتصادية العامة للأمة.
٢٠- إنشاء شركات عربية صناعية ترفع من حيوية الاقتصاد، وتسهم في تحقيق الكفاية.
٢١- تنظيم الإنتاج وتشجيعه وتوجيهه وفق خطة تنموية.
٢٢- توفير فرص العمل للمصريين ، وذلك بتشغيلهم في مجالات شتى: في الاستثمارات، أو الاستخراجات،أو مجال التصنيع، أو الخدمات الخاصة والعامة، أو البحث العلمي والفني.
٢٣- استعادة العلماء من أبناء الأمة من المهاجرين، مع تدريب الخبرات والمهارات الضرورية.
٢٤- إنشاء سوق واسعة لمنتجات الدول العربية، وتحقيق التضامن الاقتصادي بين الدول العربية.
٢٥- تقليل الكماليات والاكتفاء بالضروريات.
٢٦- حق التفاوض المفتوح بين أرباب العمل والنقابات. وهذا يعني أن للطرفين الحق في تحديد الأجور من دون تدخل الدولة.
٢٧- إلاعداد والتكوين المستمر للكفاءات المتخصصة.
٢٨- دمج الجوانب النظرية بالتطبيقية في التعليم، وهكذا يحصل سوق العمل على أجيال من الكفاءات المتخصصة.
٢٩- تطوير التكنولوجيا لضمان موقع الريادة،
٣٠- تخصيص مبلغ من ميزانية الدولة لمجال التطوير والأبحاث.
التنمية الاجتماعية بتقديم المزيد من الدعم ومعالجة التفاوتات الطبقية والاجتماعية، وتمكين المرأة من أجل المساهمة في عملية النمو الاقتصادي.
٣١- ربط الدول العربية بنظام التجارة العالمية بطريقة مستدامة.
٣٢- بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، يكون الأخير بموجبها هو المحرّك الرئيسي للنشاطات الاقتصادية، ويلعب دوره الحيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه المالية والاقتصادية والتشريعية والقضائية والتعليمية.
٣٣- الاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة.
٣٤- لمس المواطن الأثر الإيجابي للمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها عبر ايجاد آليات تنفيذية تسهم في تحسين مستوى حياة المواطن وتعينه على مواجهة الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة.
٣٥- عمل شبكة الأمان الاجتماعي، وتشييد المساكن للشرائح الاجتماعية المستهدفة، وبرامج تمكين الفقراء من خلال التدريب والتأهيل، ومساندة الأسر الفقيرة.
٣٦- استثمار كل الإمكانيات المتاحة للانتقال بالشرائح الأقل حظاً في المجتمع نحو الاكتفاء، و ذلك ضمن محاور متعددة تتمثل في تحسين واقع الخدمات التعليمية والصحية، وتقديم المساعدات العاجلة للحالات الأكثر إلحاحاً، وتوفير الحاجات الأساسية مثل المسكن، وبعد ذلك السعي لتوفير فرص العمل عبر المشاريع الإنتاجية.
٣٧- تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية.
٣٨- تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية، تكون مهمته مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها، ليكون هذا المجلس مساندا لجهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
٣٩- تطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وسط قناعة ملكية بأن “لا تنمية سياسية وإدارية وتعليمية واقتصادية من دون إصلاحات جذرية” تشمل جميع محاور عملية التقاضي.
٤٠- تأسيس العديد من صناديق الدعم، للتنمية الذي يستهدف زيادة الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأسيس مشاريع تنموية إنتاجية في محافظات مصر.
٤١- تعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدءاً بالاستثمار في تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم، وحثّهم على التفكير والتحليل والإبداع والتميّز، مروراً بتوفير البيئة المناسبة لمشاركتهم في العمل والبناء، وانتهاء بتعزيز انتمائهم الوطني وممارسة دورهم الفاعل والجادّ في الحياة العامة.
٤٢- اتشاء مجلسُ وطني للتدريب المهني لتوفير فرص العمل للمصريين والتركيز على مشروعات التدريب والتأهيل للحد من البطالة، وذلك ضمن جهوده لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
٤٣- جعل مصر بوابة للمنطقة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية، وتحويل مصر إلى مجتمع معلوماتي يتمتع بكل ما يتطلبه الاقتصاد المعرفي العالمي من إمكانيات وقدرات.عن طريق مشروع “تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي” ، ومواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية.
٤٤- حوسبة جميع المدارس الحكومية وربطها إلكترونياً.
٤٥- تصميم مناهج دراسية وعملية تُعِدّ طلبتها لتحمُّل مسؤوليات القيادة في المجالات المختلفة.
٤٦- توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل شرائح أوسع من المجتمع.
٤٧- ادخال التكنولوجيا في القطاع الصحي وحوسبته.
٤٨- إنشاء ملف طبي إلكتروني لكل مواطن وتيسير وصول مستخدمي النظام إليه من أية منشأة طبية باستخدام الرقم الوطني عن طريق الربط بين قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية وقاعدة بيانات النظام، حيث يحتوي الملف على التقارير الإجرائية والجراحية الشاملة والأدوية الحالية والتجاوب معها والحساسية منها بالإضافة إلى التاريخ الطبي والجراحي والملاحظات المدونة عند زيارة المستشفى أو العيادة.
٤٩- رفع مستوى الرعاية الصحية، وتخفيض كلفة الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المريض، ودعم الأبحاث والسياسات،
٥٠- تتبع دقة سير العمل في المنشات الصحية. وتطويع التكنولوجيا لخدمة القطاع الصحي.
