قائمة مراجعة استعداد قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي للمسؤولين القانونيين والامتثال وإدارة المخاطر والتدقيق
قائمة مراجعة استعداد قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي للمسؤولين القانونيين والامتثال وإدارة المخاطر والتدقيق
كتب د وائل بدوي
يضع قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي التزامات جديدة تتعلق بالشفافية والموافقة والإفصاح على المنظمات، بينما يقيد الاستخدامات عالية المخاطر للذكاء الاصطناعي. مع اقتراب تنفيذ بعض الأحكام، يجب على قادة الضمان البدء في التحضير للامتثال الآن. ويفرض قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي التزامات جديدة على مطوري ومشغلي الذكاء الاصطناعي الذين يعملون في الاتحاد الأوروبي. ويتطلب الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي تغييرات في حوكمة الذكاء الاصطناعي والإشراف عليه، وتقييم المخاطر، والرصد والتدقيق، والسياسات والإجراءات والتدريب. ويجب على قادة الضمان الشراكة مع المجلس والقادة الكبار لتحقيق الامتثال من خلال إزالة أو منع الاستخدامات المحظورة للذكاء الاصطناعي والتخفيف من تأثير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر.
ينبغي على قادة الضمان بدء جهود الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي عن طريق:
- التواصل مع أصحاب المصلحة في القيادة العليا بشأن التغييرات التنظيمية الآن لتقليل المقاومة المحتملة لتقييمات عمليات الأعمال والمشاريع وأنظمة الذكاء الاصطناعي المطلوبة.
- تقصير وقت الامتثال عن طريق الاستفادة من عمليات وسياسات إدارة مخاطر الخصوصية والأمان الحالية التي يمكن تعديلها لتلبية متطلبات قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي.
- تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة بين القانونية والامتثال وإدارة المخاطر المؤسسية والتدقيق لإنشاء ملكية في تنفيذ عمليات حوكمة وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.
في 9 ديسمبر 2023، توصلت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن مشروع قانون لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي. يوفر القانون نهجًا شاملًا قائمًا على المخاطر لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
يفرض القانون مستويات مختلفة من القيود على حالات الاستخدام بناءً على مستوى المخاطر التي تشكلها، ويحظر بعض حالات الاستخدام تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، يوسع القانون الالتزامات القانونية القائمة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ويضع التزامات جديدة بالشفافية على الشركات التي تستخدم أو تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية وأنظمة الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (GPAI).
فئات المخاطر في قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي
- محظور:
- الالتزامات: ممنوع، رغم أنه قد يُسمح باستثناءات ضيقة (مثلًا، لإنفاذ القانون)
- الأمثلة: أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز الإرادة الحرة للمستخدمين أو تستخدم للتقييم الاجتماعي
- عالي المخاطر:
- الالتزامات: الامتثال لمتطلبات صارمة
- الأمثلة: معظم تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تؤثر على الأشخاص ستقع في هذه الفئة
- منخفض المخاطر:
- الالتزامات: متطلبات أخف، مثل التوثيق والتسجيل في قاعدة بيانات على مستوى الاتحاد الأوروبي
ستطبق التقييمات المخاطر، التزامات الشفافية، والتسجيل في قاعدة بيانات على مستوى الاتحاد الأوروبي على تطبيقات محددة معتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وعلي ذلك يتضمن القانون مقياس عقوبات تدريجي، يحدد الغرامات بناءً على شدة الانتهاكات. ستكون العقوبات المالية بنسبة مئوية من الإيرادات السنوية العالمية الإجمالية (حتى 7٪ من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للسنة المالية السابقة لأخطر الانتهاكات).
وتشمل الأنشطة المطلوبة للامتثال أربعة مجالات:
- الحوكمة والإشراف
- تقييم المخاطر
- التخفيف المستمر من المخاطر، الرصد والتدقيق
- السياسات والإجراءات والتدريب
الخطوات الرئيسية للامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي
1. فهم الإطار التنظيمي
- التعرف على قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي: قراءة وفهم قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي بدقة لفهم نطاقه ومتطلباته وتأثيراته على مؤسستك.
- تحديد المجالات المتأثرة: تحديد الأقسام والعمليات في المؤسسة التي ستتأثر بالقانون.
2. تقييم المخاطر
يحدد القانون فئات للاستخدامات عالية المخاطر ويضع متطلبات جديدة لتقييم المخاطر للشركات التي تتبنى استخدامات عالية المخاطر ومزودي أنظمة الذكاء الاصطناعي. تشمل هذه المتطلبات:
- تحديد وتتبع الاستخدامات عالية المخاطر للذكاء الاصطناعي في المنظمة
- تقييم مدى توافق الضوابط مع معايير القانون لجميع حالات استخدام الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر
- إجراء تقييم تأثير الحقوق الأساسية والخوارزميات (FRAIA) لضمان عدم انتهاك النظام لحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في الخصوصية وعدم التمييز والكرامة الإنسانية.
وتشمل
- إجراء تقييم للمخاطر: تقييم جميع استخدامات الذكاء الاصطناعي الحالية والمخططة لتحديد ما إذا كانت تقع ضمن الفئات المحظورة أو عالية المخاطر أو منخفضة المخاطر.
- استخدام أدوات التقييم المناسبة: استخدام أدوات وأساليب التقييم المتوافقة مع معايير القانون لتقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي.
3. تعزيز الحوكمة والإشراف
يضع قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي فئة من الاستخدامات المحظورة للذكاء الاصطناعي ويحدد عدة استخدامات عالية المخاطر. لذلك، يجب على المجلس والقيادة العليا:
- أن يكونوا مطلعين بالكامل على التزامات الامتثال المعززة للقانون
- توفير إشراف معزز لضمان عدم نشر حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المحظورة وأن استخدام المنظمة للذكاء الاصطناعي يفي بمعايير الشفافية والعدالة والأمان والخصوصية المعززة
ويشمل
- إنشاء لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي: تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الذكاء الاصطناعي تضم ممثلين من الأقسام القانونية، والامتثال، والمخاطر، وتكنولوجيا المعلومات.
- تحديث سياسات الحوكمة: تعديل السياسات والإجراءات لتشمل متطلبات قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي وضمان الشفافية والعدالة والأمان.
4. تحديث السياسات والإجراءات
- تعديل السياسات الحالية: تحديث السياسات الحالية للامتثال لمتطلبات القانون، بما في ذلك معايير الشفافية وحماية الخصوصية والأمان.
- وضع إجراءات جديدة: وضع إجراءات جديدة لتحديد وإدارة الاستخدامات عالية المخاطر والمحظورة للذكاء الاصطناعي.
5. التدريب والتوعية
- تدريب الموظفين: توفير التدريب اللازم للموظفين حول متطلبات القانون وكيفية الامتثال لها.
- توعية القيادة العليا: إطلاع القيادة العليا على التغييرات التنظيمية ومتطلبات الامتثال لضمان الدعم والتعاون.
6. إجراء تقييم الأثر
- إجراء تقييم تأثير الحقوق الأساسية والخوارزميات (FRAIA): ضمان أن الأنظمة لا تنتهك حقوق المواطنين الأوروبيين في الخصوصية وعدم التمييز والكرامة الإنسانية.
- دمج تقييم الأثر في عمليات الخصوصية والأمان: تضمين متطلبات تقييم الأثر ضمن عمليات تقييم الأمان والخصوصية الحالية.
7. مراقبة الامتثال
- الرصد المستمر: وضع نظام لرصد الامتثال المستمر لضمان استمرار الالتزام بالقانون.
- التدقيق الدوري: إجراء تدقيقات دورية لضمان أن جميع الأنظمة والعمليات متوافقة مع القانون.
8. التعامل مع الانتهاكات
- إجراءات الاستجابة للانتهاكات: وضع خطة للاستجابة في حالة حدوث أي انتهاك للقانون، بما في ذلك الإبلاغ عن الانتهاكات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
- الاستعداد للعقوبات: فهم العقوبات المالية والجزائية المحتملة والاستعداد للتعامل معها في حالة حدوث انتهاكات.
باتباع هذه الخطوات الرئيسية، يمكن للمؤسسات التأكد من الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي وتجنب العقوبات المحتملة، مع تحقيق أقصى استفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية.
تحسين عملية التقييم للامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي
تحسين عملية التقييم يعد خطوة حيوية لضمان الامتثال الفعال للقوانين واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. فيما يلي بعض الخطوات والطرق التي يمكن اتخاذها لتحسين عملية التقييم:
1. استخدام أدوات تقييم متقدمة
- الاستفادة من التكنولوجيا: استخدام أدوات تقييم متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني لتحديد المخاطر وتقييم الامتثال بشكل دقيق وسريع.
- نظم إدارة المخاطر: تطبيق نظم إدارة المخاطر التي تمكن من التتبع الآلي للتغييرات في القوانين واللوائح، وتحديث تقييمات المخاطر بشكل مستمر.
2. تحليل البيانات الكبيرة
- جمع وتحليل البيانات: جمع بيانات شاملة من مختلف العمليات والمصادر داخل المؤسسة، واستخدام تقنيات تحليل البيانات الكبيرة لاستخلاص الأنماط والتوقعات التي تساعد في تحسين التقييم.
- تقارير دورية: إنشاء تقارير دورية تعتمد على البيانات لتقييم مدى الامتثال والتعرف على المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
3. تعزيز الشفافية والمشاركة
- التواصل الداخلي: تعزيز التواصل الداخلي بين الفرق المختلفة مثل القانونية، الامتثال، تكنولوجيا المعلومات، والمخاطر لضمان فهم شامل لمتطلبات التقييم.
- ورش عمل وتدريب: تنظيم ورش عمل وتدريب مستمر للموظفين حول أهمية الامتثال وكيفية تحقيقه.
4. إجراء تقييم شامل ومتعدد الأبعاد
- تقييم متعدد الأبعاد: إجراء تقييمات تأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة مثل الأمان، الخصوصية، الشفافية، والإنصاف لضمان تغطية جميع متطلبات القانون.
- مراجعات داخلية وخارجية: تنظيم مراجعات داخلية وخارجية دورية للتقييم وضمان الموضوعية والحيادية.
5. تحسين إجراءات التدقيق والمراجعة
- تطوير إجراءات التدقيق: تحسين إجراءات التدقيق لتكون أكثر شمولية ودقة، مع التركيز على النقاط الحرجة التي تمثل أكبر المخاطر.
- استخدام المدققين الخارجيين: الاستعانة بمدققين خارجيين للحصول على نظرة مستقلة وموضوعية على مدى الامتثال.
6. التكيف مع التغييرات التنظيمية
- رصد التغييرات التنظيمية: وضع نظام لرصد التغييرات في اللوائح والقوانين بشكل مستمر وتحديث إجراءات التقييم بما يتوافق معها.
- الاستجابة السريعة: التأكد من أن المؤسسة قادرة على الاستجابة السريعة للتغييرات وتعديل الإجراءات والسياسات تبعًا لذلك.
7. استخدام معايير وأطر عمل معترف بها
- اتباع المعايير العالمية: تطبيق المعايير والأطر العالمية المعترف بها مثل ISO وNIST لتقييم الامتثال وضمان الجودة.
- تكييف المعايير: تكييف هذه المعايير لتتناسب مع متطلبات قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي واحتياجات المؤسسة.
باتباع هذه الاستراتيجيات، يمكن للمؤسسات تحسين عملية التقييم بشكل كبير، مما يسهم في تحقيق الامتثال الفعال لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي وضمان استخدام آمن وأخلاقي للتكنولوجيا في جميع جوانب الأعمال.
ضمان خصوصية البيانات: استراتيجيات وممارسات أفضل
ضمان خصوصية البيانات أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الثقة، والامتثال للوائح، وحماية المعلومات الحساسة. فيما يلي استراتيجيات وممارسات رئيسية لضمان خصوصية البيانات:
1. تشفير البيانات
- أثناء النقل وفي حالة السكون: يجب تشفير البيانات أثناء نقلها وعندما تكون مخزنة لحمايتها من الوصول غير المصرح به.
2. إدارة الوصول والتحكم
- تحديد صلاحيات الوصول: تقييد الوصول إلى البيانات الحساسة فقط للأشخاص المصرح لهم بناءً على احتياجات العمل.
- استخدام التحكم في الوصول بناءً على الأدوار (RBAC): تطبيق نظام التحكم في الوصول بناءً على الأدوار لتحديد من يمكنه الوصول إلى البيانات وما يمكنه فعله بها.
3. التدقيق والمراقبة
- سجلات التدقيق: الحفاظ على سجلات تدقيق شاملة لتتبع الوصول إلى البيانات واستخدامها.
- المراقبة المستمرة: استخدام أدوات المراقبة المستمرة لاكتشاف الأنشطة المشبوهة والتفاعلات غير المصرح بها مع البيانات.
4. التدريب والتوعية
- تدريب الموظفين: تقديم برامج تدريبية منتظمة للموظفين حول أهمية خصوصية البيانات وكيفية الحفاظ عليها.
- التوعية المستمرة: نشر التوعية المستمرة بأحدث تهديدات الخصوصية وأفضل الممارسات لحماية البيانات.
5. السياسات والإجراءات
- وضع سياسات خصوصية قوية: تطوير وتطبيق سياسات خصوصية واضحة وشاملة تغطي جميع جوانب حماية البيانات.
- إجراءات الاستجابة للحوادث: وضع إجراءات محددة للاستجابة الفورية للحوادث الأمنية التي قد تؤثر على خصوصية البيانات.
6. الامتثال للوائح والقوانين
- الامتثال للقوانين المحلية والدولية: التأكد من أن جميع ممارسات حماية البيانات تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية والدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
- تحديث السياسات بانتظام: مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات بانتظام لضمان الامتثال المستمر للتشريعات الجديدة والمتغيرة.
7. إدارة دورة حياة البيانات
- التصنيف والتصنيف: تصنيف البيانات بناءً على حساسيتها وتطبيق الضوابط المناسبة لكل فئة.
- إزالة البيانات الآمنة: ضمان إزالة البيانات بشكل آمن عندما لا تكون هناك حاجة إليها بعد الآن، باستخدام تقنيات التدمير الآمن.
8. التقييمات الدورية
- تقييمات تأثير الخصوصية: إجراء تقييمات تأثير الخصوصية (PIAs) بانتظام لتحديد وفهم مخاطر الخصوصية المرتبطة بالبيانات والعمليات.
- المراجعات الداخلية: تنظيم مراجعات داخلية دورية لضمان فعالية التدابير الأمنية وسياسات الخصوصية.
9. استخدام التكنولوجيا المتقدمة
- أدوات إدارة البيانات: استخدام أدوات إدارة البيانات المتقدمة التي تضمن أمان البيانات والتحكم فيها.
- تقنيات التعلم الآلي: استخدام تقنيات التعلم الآلي للكشف عن الأنماط الشاذة والتهديدات الأمنية المحتملة.
باتباع هذه الاستراتيجيات والممارسات، يمكن للمؤسسات ضمان خصوصية البيانات وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية، مما يعزز الثقة ويضمن الامتثال التنظيمي.
ويضيف قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي تعقيدًا إضافيًا لجهود الضمان. يجب على قادة الضمان فهم الدور الذي يلعبه كل وظيفة، وتعديل حوكمة الذكاء الاصطناعي، والإشراف، وإدارة المخاطر، والسياسات والإجراءات لتحقيق الامتثال.
