بقلم : د. احمد ممدوح
في محاولات مستميتة لإنقاذ الاقتصاد الدولي من هيمنة الدولار
الذي يستخدم لإخضاع شعوب العالم؛ ظهرت مطالب عالمية للابتعاد عن الدولار، و تزامن ذالك مع فقدان قوة الدولار في الأسواق العالمية مصحوبة بتراجع سياسي للولايات المتحدة على الصعيد العالمي.
ولهذا تعمل الصين على تسريع بناء نظام مالي بديل عن طريق بناء نظام التحويلات الخاص بها القائم على الرنمينبي، نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود – سيبس (بديل سويفت)، لعدد من السنوات.
ولقد أعلن البنك المركزي الصيني مؤخرا أنه سيحد من استخدام البلاد لنظام سويفت ويزيد من استخدام اليوان في التجارة عبر الحدود. وقال رئيس البنك المركزي في البلاد إنه سيقدم الدعم لدول جنوب شرق آسيا لتقليل استخدام الدولار. وصف الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي إسوار براساد نظام سيبس بأنه “عامل تغيير محتمل لقواعد اللعبة”.
وتقوم الصين بإنشاء بنية تحتية للمدفوعات ورسائل الدفع التي يمكن أن توفر يوما ما بديلا للنظام المالي الدولي الذي يهيمن عليه الغرب، ولا سيما سويفت”.
و بدورها سارعت بكين بإصدار قرارات مدوية باتجاه فك ارتباط علمتها “اليوان ” بالدولار، وتغيير عقودها الآجلة للنفط، لتكون باليوان بدلا من الدولار، مع ربط عملتها بأسعار الذهب، ما سيزعزع مكانة الدولار.
كما ربطت تعاملاتها فى أسواقها وبورصتها باليوان الصينى وعدم الإعتماد على الدولار فى التعاملات الرسميه الصينية.
وأصبح واضحا اتجاه الصين للتخلي تدريجياً عن الدولار ضمن خطة متكاملة لفك ارتباط عملتها بالدولار، وتهميش دور الدولار في التجارة العالمية، عبر المتاجرة في الذهب باليوان من جهة، وزيادة احتياطاتها من الذهب من جهة أخرى.
و منذ ان بدات الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة غير مسبوقة من العقوبات المالية على روسيا، في يطلق عليه نظام “الصدمة والترويع” الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية لمعاقبة البنك المركزي الروسي.
ولهذا بدأ التحرك من قبل روسيا للاستغناء عن الدولار الامريكي بالاتفاق مع الصين والهند ومصر والسعودية و بعض الدول العربية.
و تتجه روسيا والهند إلى التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة الثنائية واستبداله بالروبل أو الروبية، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للبلدين بتجنب العقوبات والحفاظ على علاقتهما التجارية.
وفي مصر عقب قيام ثورة الثلاثين من يونيو، بدأ تدشين التحالف الشرقي بزيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي روسيا ثم الصين وبلاد شرق أسيا لجذب استثمارات هذه الدول للسوق المصرية ومشروعاتها القومية.
وفي ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢م، بدأت مصر تدرس بشكل رسمي على مستوى الجهات المعنية والوزارات، الانضمام إلى التحالف العالمي بريكس، الذي يضم في عضويته كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بهدف توفير العملة الصعبة وتسهيل التجارة وتدفقات الاستثمار مع هذه الكتلة الاقتصادية، ومنها روسيا، والتعامل بالروبل الروسي والجنيه المصري في التجارة البينية والسياحة.
أن الانضمام مصر إلى تحالف بريكس، يدعم الاستيراد بالعملات المحلية للدول الأعضاء، بدلا من الدولار، ما يدعم الاقتصاد المصري، خاصة أن البرازيل والهند والصين وروسيا، يشكلون الكتلة الأكبر من حجم استيراد مصر للمنتجات والبضائع بما يتخطى ٢٠ مليار دولار سنويا.
ولقد أعلن وزير الخارجية الروسي، عن بدء موسكو إجراء تسويات وتعاملات في العلاقات التجارية بالعملة الوطنية.
أن هذه الخطوة سوف تمكن مصر من الحصول على القمح الروسي بالجنيه المصري، ويخفف الضغوط على الدولار.
كماأن هناك ٦ دول في القارة الإفريقية، اعتمدوا عملاتهم في التعاملات النقدية مع روسيا.
وحدد البنك المركزي الروسي الأسعار الرسمية للروبل مقابل ٩ عملات أجنبية أخرى، من ضمنهم عملات عربية وهي: الجنيه المصري والريال القطري، وذلك اعتبارًا من يوم ١٨ يناير.
وصرح البنك المركزي الروسي، أنه أدرج ٩ عملات أجنبية أخرى وهي: الدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والروبية الإندونيسية والجنيه المصري والريال القطري.
