تعليق عمليات “X” في البرازيل بقرار قضائي
كتب د. وائل بدوى
في خطوة غير مسبوقة، أمرت المحكمة العليا البرازيلية بتعليق جميع عمليات منصة “X”، المعروفة سابقًا باسم “تويتر”، في البرازيل. يأتي هذا القرار بعد أن فشلت الشركة في الامتثال لمهلة تعيين ممثل قانوني في البلاد، مما أدى إلى تصاعد الخلاف بين مالك الشركة، إيلون ماسك، والقضاء البرازيلي.
بدأت الأزمة في أبريل 2024 عندما أصدر القاضي ألكسندر دي مورايس أمرًا بتعليق حسابات عديدة على “X” بزعم نشرها لمعلومات مضللة. قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل ماسك الذي اعتبره محاولة للرقابة. ومنذ ذلك الحين، ازدادت حدة التوتر بين الطرفين، خاصة بعدما أعلنت شركة “X” عن إنهاء عملياتها في البرازيل في أغسطس، واصفة أوامر المحكمة بأنها “رقابة غير قانونية”.
أمر القاضي مورايس يوم الجمعة بتعليق فوري وشامل لعمليات “X” في البرازيل، مهددًا بفرض غرامات مالية كبيرة على أي شخص أو شركة تحاول تجاوز القرار باستخدام تطبيقات الـ VPN. كما أمهل القاضي الوكالة الوطنية للاتصالات في البرازيل 24 ساعة لتنفيذ القرار، مطالبًا إياها بإبلاغ أكثر من 20,000 مزود للإنترنت في البلاد بضرورة حجب المنصة.
بالإضافة إلى ذلك، طُلب من شركتي “أبل” و”جوجل” اتخاذ إجراءات تقنية لمنع استخدام تطبيق “X” على أنظمة iOS وAndroid، ما يضيف ضغطًا كبيرًا على شركة “X” للامتثال للقرار.
رداً على هذا القرار، انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تصرفات ماسك، قائلاً: “مجرد أن يكون لدى الشخص الكثير من المال لا يعني أنه يمكنه عدم احترام القوانين”. وأضاف أن أي مستثمر في البرازيل ملزم بالامتثال لدستور البلاد وقوانينها، مما يعكس موقفًا صارمًا من قبل الحكومة البرازيلية تجاه التحديات التي تفرضها شركات التكنولوجيا العالمية.
وفي تطور آخر، تم الكشف عن تجميد حسابات مصرفية لشركة ستارلينك، المملوكة أيضًا لماسك، في البرازيل. وجاء هذا القرار لفرض دفع الغرامات المفروضة على “X” بسبب رفضها إزالة حسابات متهمة بالترويج لأعمال معادية للديمقراطية. إلا أن هذا القرار أثار انتقادات قانونية واسعة، حيث اعتبره الخبراء غير عادل لأنه يفرض مسؤولية شركة على شركة أخرى مملوكة لنفس الشخص.
في الوقت الذي تسعى فيه شركة ستارلينك للطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا، يبقى مصيرها غير واضح في ظل هذا الصراع القانوني المعقد.
يثير قرار المحكمة العليا البرازيلية بتعليق عمليات “X” تساؤلات واسعة حول حرية التعبير، الرقابة، وسيادة القانون في عصر التكنولوجيا الرقمية. بينما تستمر المواجهة بين ماسك والحكومة البرازيلية، يبقى السؤال حول كيفية توفيق الشركات التكنولوجية العالمية بين مصالحها التجارية والامتثال للقوانين المحلية مسألة حيوية في هذا السياق.
