نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يرأس مجموعة العمل لمناقشة تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة بحضور عدد من الوزراء

كتبت : حنان إسماعيل

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بحضور وزراء العدل، المالية، التضامن الاجتماعي، والشئون النيابية والقانونية.

وأكد الدكتور عبدالغفار، في بداية الاجتماع، على اهتمام الدولة المصرية بتعديل القانون لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة حقوقهم ومزاياهم، مع منع استغلال هذه الحقوق من قبل الغير. كما أوضح أن التعديلات تهدف إلى تحسين الخدمات وضمان إدارة الحقوق بفاعلية، وتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في المجتمع.

ومن جانبه، أشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، برؤية الدولة نحو تحديث قانون ذوي الإعاقة، مشددًا على أهمية منع استغلال الحقوق والمزايا المخصصة لهم وضمان تمتعهم بكافة الامتيازات.

كما أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، على دعم الوزارة الكامل لتوفير بيئة تتيح لذوي الإعاقة المشاركة بفعالية في المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التسهيلات والمزايا المقدمة لهم.

في السياق ذاته، شددت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية نشر الوعي المجتمعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل حمايتهم من الاستغلال، مؤكدةً على ضرورة الوضوح في تطبيق مواد القانون لضمان احترام حقوقهم.

واختتم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتأكيد على تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات بعد اكتمال الرؤية الفنية، لتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم في إطار تشريعي قوي وفعال.

يُذكر أن هذه المجموعة، التي تتألف من وزراء المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، والشئون النيابية والقانونية وممثلين عن الجهات المعنية، تُعد خطوة هامة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمهيدًا لعرض التعديلات على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.