المنتدى الحضري العالمي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر

المنتدى الحضري العالمي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر

كتب د.وائل بدوى

انطلقت النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار المدن الذكية والتنمية المستدامة. يهدف المنتدى إلى معالجة تحديات التحضر العالمي باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطاقة المتجددة. شهدت فعاليات المنتدى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر، والتي تعد جزءًا من رؤية مصر لتحقيق التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

التحول الرقمي والتنمية الحضرية في مصر

أكد الرئيس السيسي أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في إنشاء مدن الجيل الرابع، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، التي تُعد نماذج حية للمدن الذكية. ركز المنتدى على استخدام التكنولوجيا لتحسين جودة الحياة، مثل أنظمة النقل الذكية، إدارة الموارد بكفاءة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ما يعزز أهداف التنمية المستدامة.

تجارب مصرية ناجحة

خلال المنتدى، أشاد المشاركون بالتجربة المصرية في التحول إلى المدن الذكية، والتي شملت إنشاء 22 مدينة جديدة وتحويل المناطق العشوائية إلى مجتمعات متكاملة. كما شهدت هذه التجارب جذب استثمارات عالمية وتعزيز البنية التحتية الرقمية، مما يعكس توجه مصر نحو تحقيق استدامة اقتصادية وعمرانية شاملة.

أهمية المنتدى الحضري العالمي

أكد المنتدى على أهمية التعاون الدولي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحضرية. كما يُعد فرصة لتبادل الخبرات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، لتطوير سياسات تدعم التحضر الذكي والمستدام. تركزت المناقشات حول قضايا الإسكان المستدام، الأزمات المناخية، والتمويل المحلي لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

خلال المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والتي تأتي كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في مصر. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق تحول جذري في طريقة إدارة المدن المصرية من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

تسعى الاستراتيجية إلى تحسين جودة الحياة في المدن عبر اعتماد أنظمة ذكية تشمل تطبيقات لإدارة المرور، إدارة المخلفات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة وإنترنت الأشياء. كما تسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية والبشرية، مما ينعكس إيجابيًا على الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية

1. تحسين البنية التحتية: بناء بنية تحتية حديثة قائمة على التكنولوجيا المتقدمة.
2. تعزيز الابتكار: دعم استخدام الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية لتحسين الخدمات العامة.
3. تحقيق التنمية المستدامة: تقليل الآثار البيئية السلبية مع التركيز على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
4. جذب الاستثمارات: تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بنية تحتية متطورة وشبكات رقمية فعالة.

المبادرات المرافقة للاستراتيجية

تضمنت الاستراتيجية إطلاق مبادرات مثل “أطلس المدن المصرية” لتوثيق وتحليل بيانات المدن، ومبادرات لتحسين الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية. كما تم التركيز على دور المجتمعات المحلية في تنفيذ الاستراتيجية من خلال شراكات فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تعزيز مشاركة الجامعات والمجتمع المدني.

تعد هذه الاستراتيجية نقطة تحول كبرى في تخطيط المدن في مصر، حيث تتيح للمجتمع المصري الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية لتحقيق حياة كريمة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية يُعد خطوة نوعية تعكس رؤية الدولة المصرية للتحول إلى عصر الرقمنة والتنمية المستدامة. فيما يلي بعض التعليقات على هذه الاستراتيجية:

. نقلة نوعية للتخطيط الحضري:
يمثل تبني المدن الذكية أحد أهم التحولات العالمية في مجال التنمية الحضرية، حيث توفر هذه الاستراتيجية إطاراً متكاملاً لتحسين الخدمات والبنية التحتية، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتقليل الفجوات التنموية بين المدن المختلفة.
2. دعم الاستدامة:
تضمين استخدامات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، يساعد في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وهو ما ينسجم مع التحديات البيئية الحالية.
3. جذب الاستثمارات:
وجود بنية تحتية متطورة ومدن ذكية يُشجع المستثمرين المحليين والدوليين على ضخ رؤوس الأموال في مصر، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

1. التحدي التمويلي:
تتطلب هذه الاستراتيجية استثمارات ضخمة لبناء البنية التحتية الذكية، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على تمويل هذه المشروعات، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
2. التنفيذ والمتابعة:
على الرغم من وضوح الأهداف، فإن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد بشكل كبير على كفاءة التنفيذ والمتابعة، حيث يتطلب ذلك تكامل الجهود بين جميع الأطراف المعنية من حكومات محلية، قطاع خاص، ومجتمع مدني.
3. شمولية المدن القديمة:
يجب أن تشمل الاستراتيجية حلولاً عملية للمدن القديمة وليس فقط المدن الجديدة، حتى لا يتسع الفجوة بين المناطق الحضرية المختلفة في مصر.

• زيادة الوعي: تعزيز الوعي العام حول أهمية المدن الذكية وفوائدها من خلال الحملات الإعلامية.
• التعاون الدولي: الاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ مشروعات المدن الذكية.
• الابتكار المحلي: دعم الشركات المحلية لتطوير تقنيات وحلول تلائم احتياجات المدن المصرية.

إجمالاً، تمثل الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة، لكنها تتطلب رؤية تنفيذية دقيقة وشراكات قوية لتحقيق أهدافها بالكامل.

يمثل المنتدى الحضري العالمي في القاهرة خطوة بارزة نحو وضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في تطوير المدن الذكية، وتعزيز التعاون العالمي لتحقيق مستقبل مستدام ومتوازن.