قرار وقف رحلات اليخوت البحرية بالغردقة يهدد بسمعة السياحة المصرية

كتبت …بسمة حسن

عقب الحادث المؤسف الذي وقع في مدينة الغردقة، لأحد اليخوت وفقد على إثره عدد من السائحين، تفاقم الوضع بشكل كبير وأصبح أسوأ. حتى أمس، تم إطلاق سراح عدد كبير من الرحلات بعد احتجازها في المراين بواسطة لانش السلامة البحرية، الذي قام بالمرور على اللانشات في مناطق الجزيرة والسنوركل. هذا الإجراء تسبب في خسائر فادحة للشركات والعاملين في القطاع، مما أدى إلى تصعيد الأوضاع.

وبناءً على ذلك، أعلن أصحاب اللانشات ومراكز الأكوا والغطس عن نيتهم لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بحل جدي وسريع لهذه الأزمة التي تهدد استقرار هذا القطاع الحيوي.

وقد تواجه صناعة السياحة البحرية في مصر تحديات ضخمة تهدد استقرارها واستدامتها، ويكاد القطاع يتوقف نتيجة القرارات الأخيرة من هيئة السلامة البحرية. واحدة من أبرز هذه التحديات هي ضرورة توفير عدد 6 أفراد حاصلين على تراخيص مزاولة مهن بحرية من المعهد البحري التابع للهيئة لكل يخت أو مركب يعمل في مجال الأنشطة البحرية.

ورغم وجود أكثر من 200 يخت سفاري غوص تتطلب أكثر من 1200 فرد متخصص، حيث يبلغ إجمالي عدد الحاصلين على تراخيص فقط 88 فردًا، مما يسبب أزمة حقيقية في توفير العمالة المؤهلة والمطلوبة لتشغيل هذه المراكب بشكل قانوني.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لقرار التوقف

هذه القرارات تسبب تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد المحلي في البحر الأحمر وجنوب سيناء فالعديد من الرحلات تم إلغاؤها، مما أثر على سمعة مصر كمقصد سياحي، وأدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة. في حين أن الشركات المحلية تجد نفسها في موقف محرج أمام الوكلاء السياحيين الدوليين بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المتفق عليها نتيجة لالغاء رحلاتهم اليومية البحرية.

فالأضرار لا تقتصر فقط على الشركات المالكة لليخوت والمراكب، بل تمتد إلى العاملين في هذا القطاع، مثل الطاقم البحري، والموردين المحليين، وأصحاب المطاعم، وشركات السياحة، مما يخلق أزمة اقتصادية واجتماعية تؤثر على العديد من الأسر.

الاقتراحات والحلول:

ومن خلال هذه السطور نناشد الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص المتخذة لقرار التوقف، مثل وزير النقل ومحافظ البحر الأحمر، أن تضع في اعتبارها الحالة الفريدة لقطاع السياحة البحرية وتستثني هذا القطاع من الضوابط الحالية بشكل مؤقت، مع توفير فترة زمنية كافية لتنظيم دورات تأهيلية تناسب طبيعة العمل البحري.

كما نطالب بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتجديد تراخيص المراكب، بحيث تُمنح تراخيص مؤقتة للعمالة التي تعمل على هذه المراكب بشكل يومي، لتفادي حدوث أزمة مستمرة.

هذه التحديات تستدعي تضافر الجهود لإيجاد حلول مرنة تضمن استمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي، مع مراعاة الوضع الخاص لهذا المجال، بما يتناسب مع تطور العمل في المراكب الحديثة. فإن تسهيل الإجراءات ووضع آليات تنظم العمل بشكل يتناسب مع طبيعة القطاع، بدلاً من تعقيد الأمور، سيساهم في استعادة مكانة مصر السياحية والحفاظ على استمرارية الشركات المحلية في هذا القطاع.

عن الخسائر الفادحة لهذا القطاع:

بالنظر إلى أن الرحلات توقفت لمدة أسبوعين، فقد تكبدت الدولة وأصحاب اليخوت خسائر فادحة. تتراوح هذه الخسائر بين التراجع الكبير في العائدات السياحية والاقتصادية، حيث تقدر الخسارة بحوالي [المبلغ]، بما يعكس التأثير الكبير على القطاع ويعطل الأنشطة المرتبطة بهذا المجال.

وقد قام العاملين بقطاع اليخوت سواء أصحابها أو أصحاب المراكز التي تمتلكها بإرسال العديد من الشكاوى والالتماسات للعديد من الجهات لإعادة النظر في القرار. ومن بين هذه الرسائل:

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الفاضل. سيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل
السيد الفاضل. لواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
السيد الفاضل. لواء أ.ح حسين الجزيري رئيس هيئة السلامة البحرية

بعد التحية،

أولًا: نشكركم جميعًا على كل القرارات الخاصة بتقنين أوضاع كل العاملين على المراكب البحرية السياحية تبعًا لقوانين والمصلحة العامة للبلاد. ولحفظ جميع حقوق العاملين على هذه العائمات بوضع قانوني يحفظ حقوقهم مستقبلاً.

ونرجو من سيادتكم وحرصًا منا على المصلحة العامة للبلاد والأفراد، التفضل بسماع بعض المقترحات التي ستصب في مصلحة الجميع بإذن الله تعالى.

1. نرجو من سيادتكم التكرم والسماح بإعطاء مهلة زمنية مؤقتة مع إصدار تصاريح مؤقتة للبحارة الذين يعملون على هذه العائمات بنظام “الديلي” (الرحلة اليومية) لحين تقنين أوضاعهم القانونية.

2. نرجو فتح الدورات بشكل خاص للبحارة العاملين على هذه العائمات بالبحر الأحمر وتأهيلهم للحصول على رخصة بحرية ملم بكل معايير السلامة البحرية.

3. وضع ضوابط وقوانين بديلة في حالة الإجازات للأفراد (ريس بحري – بحري – شيف – ميكانيكي – مساعد ميكانيكي – صالون) تبعًا لقوانين العمل وكيفية تقنين وضع البديل بطرق رسمية في حالة الإجازات والحالات المرضية.

4. الحرص والتدقيق في لوائح وقوانين التأمينات الاجتماعية للجميع وبالأخص في حالات الإصابة والحوادث.

5. وضع لوائح وقوانين لحفظ حقوق البحارة على المراكب البحرية بنظام “الديلي” والسفاري تتطابق بالقوانين المصرية وقانون العمل المصري مع المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لحقوق البحارة، حيث أنهم أبناء الوطن وليست مجرد عمالة لا مستقبل لها في ظل توجيهات قيادة رئاسية حكيمة، حيث تنص المادة الرابعة من الاتفاقية على أن جميع البحارة لهم الحق في مكان عمل آمن ومأمون يتوافق مع معايير السلامة.

أيها السادة الأفاضل، هذه مجرد اقتراحات للمساعدة لتوفير حياة كريمة لبعض أبناء الوطن وتقنين أوضاعهم القانونية التي ستساعد على التطور والرقي للعاملين على المركبات البحرية السياحية بشكل مشرف يليق باسم وسمعة مصر السياحية.

ولسيادتكم حسن اتخاذ القرار وجزيل الشكر