التعليم العالي: إعادة تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي لتعزيز الابتكار والتطوير
كتب د. وائل بدوى
في خطوة جديدة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إعادة تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تضم 20 مجلسًا نوعيًا تغطي مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. تهدف هذه المجالس إلى العمل كبيوت خبرة وطنية، تسهم في إنتاج المعرفة وتقديم الاستشارات العلمية والتكنولوجية لدعم عملية التنمية المستدامة في مصر.
جاءت إعادة تشكيل المجالس النوعية بناءً على آلية اختيار دقيقة، حيث بلغ عدد المتقدمين 743 متقدمًا من مختلف الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث والهيئات الحكومية والوزارات، وتم اختيار 300 عضو يمثلون هذه المجالس، بواقع 15 عضوًا لكل مجلس. وتضمنت عملية الاختيار تمثيلًا متوازنًا بين الشباب والعلماء ذوي الخبرة، إذ بلغت نسبة الشباب المتقدمين 20%، أي حوالي 60 عضوًا ممن تقل أعمارهم عن 45 عامًا.
• هناك 60 مشاركًا تحت سن 45 عامًا، مما يعكس اهتمام الدولة بإشراك الباحثين الشباب في عمليات صنع القرار العلمي.
• بينما يبلغ عدد المشاركين فوق سن 45 عامًا حوالي 240 عضوًا، مما يشير إلى الاعتماد على الخبرات العلمية والتكنولوجية المتراكمة.
هذا التوزيع يعكس التوازن بين الشباب والخبرات الأكاديمية المخضرمة، حيث يتم الاستفادة من الحيوية والإبداع لدى الباحثين الشباب جنبًا إلى جنب مع المعرفة العميقة والتجربة الواسعة للعلماء الأكبر سنًا، مما يعزز من فعالية المجالس النوعية في تطوير منظومة البحث العلمي في مصر. 
وتضمن التشكيل الجديد علماء وخبراء من 34 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، و17 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، إضافة إلى ممثلين عن 10 وزارات وأعضاء من مجلس النواب، فضلًا عن ممثلين من قطاع الصناعة، لضمان التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات العملية. وجاءت جامعة القاهرة في صدارة المؤسسات المشاركة بـ 41 متقدمًا، تلاها المركز القومي للبحوث بـ 29 متقدمًا، ثم جامعة عين شمس بـ 24 متقدمًا، كما شملت القائمة مؤسسات أكاديمية متميزة مثل جامعة المنصورة، جامعة الإسكندرية، جامعة النيل الأهلية، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وغيرها.
أكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن آلية الاختيار تعتمد على معايير الكفاءة العلمية، والإنجازات البحثية، والقدرة على الابتكار والعطاء، مما يعكس التزام الأكاديمية بتطوير أطر البحث العلمي بما يحقق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة. وأضافت أن المجالس النوعية تضم نخبة من شباب الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه والمتميزين علميًا، إلى جانب شخصيات قيادية وخبرات صناعية وتكنولوجية، لضمان تحقيق التكامل بين الخبرة العلمية والتطبيقات العملية.
وتلعب المجالس النوعية دورًا محوريًا في تعزيز التعاون بين مؤسسات البحث العلمي والقطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث تساهم في توجيه الأبحاث العلمية نحو القضايا ذات الأولوية الوطنية، مثل الأمن الغذائي، الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، والاستدامة البيئية. كما تساهم هذه المجالس في اقتراح السياسات البحثية، وتقديم الدعم الفني والاستشارات العلمية للمؤسسات الحكومية والصناعية، مما يساعد على تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال البحث والتطوير.
تعكس هذه الخطوة إيمان الدولة بأهمية البحث العلمي كركيزة أساسية في التنمية، حيث تأتي إعادة تشكيل المجالس النوعية في إطار الجهود المبذولة لربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، من خلال توفير بيئة بحثية قائمة على الإبداع والابتكار. كما تهدف هذه المجالس إلى إعداد كوادر بحثية مؤهلة، وتعزيز الإنتاج العلمي والتكنولوجي، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات في مصر.
ويمثل دمج ممثلين من الأكاديمين والقطاع الصناعي في تشكيل هذه المجالس خطوة إيجابية، تسهم في تعزيز دور البحث العلمي في وضع السياسات العامة، واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة العلمية، وتطوير حلول مبتكرة للقضايا المجتمعية.
تُعد إعادة تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خطوة جديدة في طريق تعزيز مكانة مصر في مجال البحث العلمي والابتكار، حيث توفر هذه المجالس منصات تفاعلية تجمع بين العلماء وصناع القرار والخبراء من مختلف القطاعات، مما يعزز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، ويدعم إنتاج المعرفة القابلة للتطبيق.
تُعد إعادة تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خطوة محورية في تعزيز مكانة البحث العلمي في مصر، حيث تتيح الفرصة لمجتمع العلماء والخبراء والباحثين للمشاركة في وضع السياسات العلمية والتكنولوجية، وصياغة استراتيجيات البحث التي تتماشى مع الأولويات الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة.
ويعكس التشكيل الجديد توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين البحث العلمي والصناعة وقطاعات الأعمال، مما يضمن تحويل الأبحاث من نطاقها الأكاديمي إلى حلول تطبيقية تخدم الاقتصاد الوطني، وتساهم في دعم الصناعات المحلية وتطوير القطاعات الإنتاجية. كما يساعد هذا التوجه في سد الفجوة بين البحث العلمي واحتياجات السوق، عبر توجيه الأبحاث نحو الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيات الناشئة.
ومن خلال إشراك ممثلين من الاكاديمين وقطاع الصناعة والوزارات المختلفة، ستعمل المجالس النوعية على توحيد الجهود البحثية مع السياسات الحكومية والاستراتيجيات الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق تكامل حقيقي بين البحث العلمي ومتطلبات المجتمع المصري.
• جامعة القاهرة سجلت أكبر عدد من المتقدمين، بنسبة 41 مشاركًا، مما يعكس مكانتها القوية في البحث العلمي.
• المركز القومي للبحوث جاء في المرتبة الثانية بـ 29 مشاركًا، وهو ما يشير إلى دوره المحوري في دعم البحث التطبيقي.
• جامعة عين شمس احتلت المركز الثالث بـ 24 مشاركًا، تليها جامعات المنصورة والإسكندرية بواقع 10 مشاركين لكل منهما.
• المؤسسات البحثية الخاصة مثل جامعة النيل الأهلية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ساهمت أيضًا بعدد من الباحثين، مما يعكس تنوع المصادر العلمية للمجالس النوعية.
هذا التوزيع يُبرز مدى التنوع الجغرافي والمؤسسي في تشكيل المجالس، حيث تمثل الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث المختلفة جزءًا من هذا التوجه الوطني لتعزيز البحث العلمي والابتكار. 
إن أحد الأدوار الأساسية التي ستؤديها هذه المجالس يتمثل في تقديم المشورة العلمية ووضع الأطر البحثية التي تعزز من جودة وتمويل البحوث العلمية، بالإضافة إلى توجيه الدعم للباحثين الشباب والمبتكرين، بما يتيح لهم فرصًا أكبر للمساهمة في تطوير الحلول التكنولوجية الجديدة.
كما ستسهم هذه المجالس في تطوير بيئة محفزة للابتكار والإبداع، عبر:
•تعزيز التعاون الدولي في البحث العلمي، من خلال الشراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة.
•دعم نشر الأبحاث العلمية وتسهيل تبادل المعرفة بين الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصناعية.
•اقتراح مبادرات بحثية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والتكنولوجيا الحيوية.
•إعداد سياسات لتحفيز تحويل نتائج الأبحاث إلى مشروعات اقتصادية وتجارية قابلة للتنفيذ.
• الجامعات تستحوذ على النسبة الأكبر من المشاركين بواقع 200 عضو، مما يعكس الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في البحث العلمي.
• المراكز البحثية تمثل 50 مشاركًا، وهو ما يشير إلى أهمية المؤسسات البحثية المتخصصة في دعم الابتكار العلمي.
• الوزارات الحكومية لديها 25 ممثلًا، مما يعكس توجه الدولة نحو ربط البحث العلمي بالسياسات العامة.
• ممثلون من قطاع الصناعة يشكلون 15 مشاركًا، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية.
• أعضاء من مجلس النواب يشاركون بـ 10 ممثلين، مما يضمن وجود بُعد تشريعي وتنظيمي لدعم البحث العلمي على المستوى الوطني.
هذا التنوع في التشكيل يعكس نهجًا شاملاً في إدارة البحث العلمي، حيث يشارك الأكاديميون، والخبراء البحثيون، وصناع القرار، وممثلو الصناعة، لضمان أن تكون السياسات العلمية متوافقة مع احتياجات التنمية في مصر. 
في ضوء هذه الخطوة، تتجه مصر نحو بناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار، حيث ستلعب المجالس النوعية دورًا حيويًا في صياغة خطط بحثية متقدمة تعزز من تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
إن وجود تمثيل قوي لمختلف الجهات البحثية والصناعية والحكومية في هذه المجالس يشير إلى التزام الدولة بتطبيق نهج شامل في تطوير البحث العلمي، بحيث يتمكن العلماء والباحثون من المساهمة الفعلية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
يُمثل إعادة تشكيل المجالس النوعية نقلة نوعية في إدارة البحث العلمي في مصر، حيث تضع هذه المجالس الإطار المؤسسي والتوجيهي اللازم لدفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا، وتحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
وبهذه الخطوة، تؤكد مصر التزامها بالاستثمار في العلوم والتكنولوجيا كمحرك رئيسي للنمو، وتبني سياسات تُعزز من مخرجات البحث العلمي، مما يسهم في إعداد جيل جديد من العلماء والباحثين القادرين على مواجهة تحديات العصر، وتحقيق رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد معرفي مزدهر ومستدام.
ومع هذا التوجه الطموح، يتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة في جودة البحث العلمي، وتوسيع نطاق المشروعات البحثية التطبيقية، ودعم اقتصاد المعرفة، مما يسهم في بناء مجتمع علمي متكامل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على العلم والابتكار.
