إعادة تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي: أرقام تعكس التوجه نحو الابتكار والتطوير
إعادة تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي: أرقام تعكس التوجه نحو الابتكار والتطوير
كتب د. وائل بدوى
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إعادة تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تضم 20 مجلسًا نوعيًا تغطي مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز البحث العلمي والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
743 متقدمًا و300 عضوًا يمثلون مختلف القطاعات
وفقًا للإحصائيات الرسمية، بلغ عدد المتقدمين للمشاركة في المجالس النوعية 743 متقدمًا من مختلف الجهات البحثية والأكاديمية والصناعية، تم اختيار 300 عضو منهم، بواقع 15 عضوًا لكل مجلس، وذلك لضمان التنوع العلمي والتخصصي داخل كل مجلس.
• جامعة القاهرة سجلت أكبر عدد من المتقدمين، بنسبة 41 مشاركًا، مما يعكس مكانتها القوية في البحث العلمي.
• المركز القومي للبحوث جاء في المرتبة الثانية بـ 29 مشاركًا، وهو ما يشير إلى دوره المحوري في دعم البحث التطبيقي.
• جامعة عين شمس احتلت المركز الثالث بـ 24 مشاركًا، تليها جامعات المنصورة والإسكندرية بواقع 10 مشاركين لكل منهما.
• المؤسسات البحثية الخاصة مثل جامعة النيل الأهلية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ساهمت أيضًا بعدد من الباحثين، مما يعكس تنوع المصادر العلمية للمجالس النوعية.
هذا التوزيع يُبرز مدى التنوع الجغرافي والمؤسسي في تشكيل المجالس، حيث تمثل الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث المختلفة جزءًا من هذا التوجه الوطني لتعزيز البحث العلمي والابتكار. 
وتوزعت المشاركات كالتالي:
•200 مشاركًا من الجامعات المصرية (حكومية وخاصة وأهلية).
•50 مشاركًا من المراكز والمعاهد البحثية.
•25 مشاركًا من الوزارات والهيئات الحكومية.
•15 ممثلًا من قطاع الصناعة.
•10 أعضاء من مجلس النواب.
الشباب يشكلون 20% من الأعضاء
شهدت عملية الاختيار تمثيلًا واضحًا للباحثين الشباب، حيث بلغ عدد المشاركين دون سن 45 عامًا حوالي 60 عضوًا، أي بنسبة 20% من إجمالي المشاركين. بينما بلغ عدد العلماء والخبراء الأكبر من 45 عامًا 240 عضوًا، أي بنسبة 80%، مما يعكس توازنًا بين الكفاءات الشابة والخبرات العلمية المخضرمة.
• الجامعات تستحوذ على النسبة الأكبر من المشاركين بواقع 200 عضو، مما يعكس الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في البحث العلمي.
• المراكز البحثية تمثل 50 مشاركًا، وهو ما يشير إلى أهمية المؤسسات البحثية المتخصصة في دعم الابتكار العلمي.
• الوزارات الحكومية لديها 25 ممثلًا، مما يعكس توجه الدولة نحو ربط البحث العلمي بالسياسات العامة.
• ممثلون من قطاع الصناعة يشكلون 15 مشاركًا، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية.
• أعضاء من مجلس النواب يشاركون بـ 10 ممثلين، مما يضمن وجود بُعد تشريعي وتنظيمي لدعم البحث العلمي على المستوى الوطني.
هذا التنوع في التشكيل يعكس نهجًا شاملاً في إدارة البحث العلمي، حيث يشارك الأكاديميون، والخبراء البحثيون، وصناع القرار، وممثلو الصناعة، لضمان أن تكون السياسات العلمية متوافقة مع احتياجات التنمية في مصر. 
أعلى الجامعات تمثيلًا في المجالس النوعية
شارك في تشكيل المجالس النوعية علماء وباحثون من 34 جامعة مصرية، وتصدرت القائمة جامعة القاهرة بعدد 41 متقدمًا، يليها:
•المركز القومي للبحوث – 29 متقدمًا.
•جامعة عين شمس – 24 متقدمًا.
•جامعة المنصورة – 10 متقدمين.
•جامعة الإسكندرية – 10 متقدمين.
•جامعة النيل الأهلية – 7 متقدمين.
•جامعة حلوان – 6 متقدمين.
•جامعة أسيوط – 6 متقدمين.
•مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا – 6 متقدمين.
•جامعة طنطا وجامعة قناة السويس ومركز بحوث الصحراء – 5 متقدمين لكل منهم.
• هناك 60 مشاركًا تحت سن 45 عامًا، مما يعكس اهتمام الدولة بإشراك الباحثين الشباب في عمليات صنع القرار العلمي.
• بينما يبلغ عدد المشاركين فوق سن 45 عامًا حوالي 240 عضوًا، مما يشير إلى الاعتماد على الخبرات العلمية والتكنولوجية المتراكمة.
هذا التوزيع يعكس التوازن بين الشباب والخبرات الأكاديمية المخضرمة، حيث يتم الاستفادة من الحيوية والإبداع لدى الباحثين الشباب جنبًا إلى جنب مع المعرفة العميقة والتجربة الواسعة للعلماء الأكبر سنًا، مما يعزز من فعالية المجالس النوعية في تطوير منظومة البحث العلمي في مصر. 
أهمية إعادة التشكيل في دعم البحث العلمي والتكنولوجيا
تؤكد هذه الأرقام أن إعادة تشكيل المجالس النوعية تهدف إلى:
1.تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
2.رفع كفاءة البحث العلمي في مصر وربطه بالاحتياجات التنموية.
3.دعم الشباب والباحثين المتميزين لإحداث نقلة نوعية في البحث العلمي.
4.تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي والتكنولوجي لتحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية.
5.وضع سياسات علمية تدعم الابتكار وريادة الأعمال في مختلف المجالات.
مستقبل البحث العلمي في مصر بين الأرقام والواقع
تعكس هذه الإحصائيات أن الدولة تتبنى نهجًا علميًا متطورًا في إدارة البحث العلمي، عبر توسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، مما يسهم في رفع كفاءة البحث العلمي وتعزيز الابتكار التكنولوجي. ومع استمرار هذه الجهود، ستشهد مصر قفزة نوعية في جودة الأبحاث العلمية وتطبيقاتها العملية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
