حسين المطعني يكشف عن ملامح مشروع قانون جديد للمحاماة ويستعد لتقديمه لنقابة المحامين
حسين المطعني يكشف عن ملامح مشروع قانون جديد للمحاماة ويستعد لتقديمه لنقابة المحامين
كتبت : راندا رجب
صرّح الدكتور حسين المطعني، الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض والمستشار القانونى بجريدة الشروق نيوز ، أنه انتهى من إعداد مشروع قانون جديد للمحاماة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي أصبح “مهلهلًا”، على حد وصف فقهاء القانون والمحكمة الدستورية العليا، التي أكدت ضرورة إصدار تشريع جديد يليق بمهنة المحاماة ودورها في تحقيق العدالة.
وأوضح المطعني أنه بصدد تقديم مشروع القانون خلال الأيام المقبلة إلى الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، لعرضه على مجلس النقابة العامة للمحامين، وطرحه للنقاش داخل الأوساط النقابية والقانونية، وكذلك للجمعية العمومية وجموع المحامين، لضمان الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق تطلعات المحامين وتحمي حقوقهم.
ملامح مشروع القانون الجديد
يتضمن مشروع القانون عشرة أبواب، تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة وتعزيز دورها، وتشمل:
1. الأحكام العامة والتعريفات
تحديد مفهوم المحاماة ودورها في تحقيق العدالة.
التأكيد على استقلالية المهنة وحصانة المحامي أثناء أداء عمله.
2. تنظيم مهنة المحاماة
وضع شروط القيد في الجداول المختلفة للمحامين وفقًا للخبرة.
تنظيم آليات انتقال المحامي بين الجداول المختلفة وتجديد التراخيص.
3. حقوق وواجبات المحامين
منح المحامي حصانة كاملة أثناء أداء عمله.
عدم جواز القبض على المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بإذن النقابة والقضاء.
تمكين المحامين من الحصول على المستندات اللازمة لقضاياهم دون قيود.
4. تنظيم مكاتب المحاماة
وضع ضوابط فتح المكاتب القانونية وترخيصها.
إلزام الشركات بتعيين مستشارين قانونيين معتمدين من النقابة.
5. نقابة المحامين وتنظيم عملها
إعادة هيكلة النقابة العامة والنقابات الفرعية.
استحداث لجان متخصصة مثل لجنة الحريات، ولجنة التحول الرقمي.
6. انتخابات النقابة
تحديد مدة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بـ 4 سنوات، بحد أقصى دورتين متتاليتين.
ضمان الإشراف القضائي الكامل لضمان النزاهة.
7. المساعدات القضائية
إلزام المحاكم بتوفير محامين مجانيين لغير القادرين، مع وضع آلية لصرف مستحقاتهم.
8. المسؤولية التأديبية والجزاءات
ضمان عدم التحقيق مع المحامين بسبب عملهم إلا بإذن النقابة.
فرض عقوبات على الجهات التي تتعسف ضد المحامين.
9. صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
توفير معاش محترم للمحامين عند التقاعد.
تقديم التأمين الصحي الشامل للمحامين وأسرهم.
10. أحكام ختامية
إلغاء القوانين القديمة المتعارضة مع القانون الجديد.
إقرار مدونة السلوك المهني كوثيقة ملزمة للمحامين.
وأكد المطعني أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز استقلالية مهنة المحاماة، وحماية حقوق المحامين، وضمان بيئة قانونية تليق بدورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود النقابية والمجتمعية لدعم هذا المشروع الهام.
