استعرض المشاركون في جلسة “تكنولوجيا المستقبل للمستشفيات الجامعية وصحة المواطن” جهود القطاع الصحي لاستخدام اﻷدوات الرقمية لتسريع وتطوير العملية العلاجية، وتحسين كفاءة علاج المرضى.
وبحث الحضور، في الجلسة التي أقيمت بمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2022 الدولي للتكنولوجيا، دور القطاع الخاص والمؤسسات العلاجية والشركات في المشاركة في تعزيز المنظومة الصحية، وإنتاج حلول تقنية تدعم الدولة في رحلتها نحو تحقيق أهدافها في الوصول إلى الاستدامة الطبية.
وقال حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن هناك نحو 120 مستشفى جامعيا في مصر تضم نحو 36 ألف سرير تمثل ثُلث عدد الأسّرة في مصر، والتي يبلغ عددها 134 ألفا.
وأضاف أنها تستقبل نحو 20 مليون زائر سنويا يتم حجز 3 ملايين مريض منهم، فيستقبل مستشفى الطوارئ “القصر العيني” و”عين شمس” نحو مليون متردد سنويا، كما تقدم تلك المستشفيات نحو أكثر من 60% من العمليات المتخصصة كالقلب والكبد والكلى وغير ذلك.
وأكد عبد الغفار أن القطاع الصحي مسئول عن نحو 5% من إجمالي الانبعاثات الكربونية، حيث يشكل 40% من تلك النسبة رحلة المريض للحصول على العلاج من المنزل إلى المستشفى.
وأوضح أن تلك النسبة كبيرة جدا لكي تصدر من قطاع الصحة مما يفرض مواكبة التوجه للمستشفيات الخضراء لتقليل نواتج رحلة المريض، من خلال الاعتماد على الأدوات الرقمية في العلاج مثل التشخيص عن بعد، وإصدار الملف الطبي الإلكتروني وإرسال البيانات الطبية والتحاليل “أون لاين”، بالإضافة إلى تطبيق الأشعة الرقمية والاستعلام التليفوني.
واستعرض عبد الغفار مشروع “تلي ميدسين” الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن المرحلة الأولى من مبادرة التشخيص عن بعد تعمل بطاقة 150 وحدة للتشخيص، وذلك ضمن الـ 300 وحدة المستهدف إنشاؤها بمختلف المحافظات.
وتابع أنه يتم عرض الحالات على الاستشاريين والأخصائيين لتشخيص الحالة المرضية في أي وقت وأي مكان، من خلال التطبيقات والتقنيات الحديثة، وذلك فى وجود طبيب وسيط بالوحدة.
وأضاف عبد الغفار أن ذلك المشروع يهدف لخفض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة دون المساس بالمريض الذي يعتبر خارج الأعباء المالية للعلاج.
وأوضح الدكتور هشام فاروق، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، أن من الضروري توحيد الملف الطبي لكل مريض على مستوى الجمهورية بهدف تسهيل تقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين من خلال توفير البيانات اللازمة لخدمة البحث العلمي.
وأكد فاروق أن المشروع يساهم في إغلاق أبواب الفساد والحفاظ على مقدرات الدولة عن طريق تتبع جميع عناصر المنظومة الصحية، وتعظيم الاستفادة من الأجهزة الطبية وعدم تكرار الصرف وعدم تكرار شراء اﻷجهزة داخل نفس الرقعة السكانية، وعمل حصر لجميع اﻷجهزة والخدمات الطبية في جميع المستشفيات الجامعية لخدمة القطاع الصحي، وكذلك إدارة الموارد الطبية والبشرية في القطاع الصحي.
من جانبه، كشف اللواء حازم سعفان، الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للإلكترونيات، عن أن شركته نفذت المرحلة الأولى من عقد الاختبارات الجامعية لكليات القطاع الطبي في نحو 27 جامعة.
وأضاف أن الشركة تستهدف المساهمة في التحول الرقمي مع وزارة التعليم العالي، وكذلك زيادة نشاطها بمجال الصحة خاصة بعد ميكنة المستشفيات الجامعية والتي بلغ عددها نحو 79 مستشفى والتي وصلت إلى المرحلة الثالثة.
وتابع سعفان أن الشركة حصلت مؤخرا على رخصة التوقيع اﻹلكتروني، والتي تستهدف تطويعها لخدمة المرضى في استخراج الملف الصحي إلكترونيا، مبينا أن تلك الخدمة ستساهم في تسهيل الخدمات الصحية بنسبة كبيرة، وهو ما يشكل طرفي المعادلة الصعبة لاستضافة البيانات وتأمينها في نفس الوقت.
