كتب: تامر عادل
وجه المحامي “نجيب جبرائيل” في تصريحات خاصة لـ”بوابة الشروق نيوز” الشكر لقضاء مصر العادل بعد الحكم بتسليم “الطفل شنودة ” لوالدته بالتبني المواطنة آمال، من إحدى دور الرعاية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وتقدم المحامي ببلاغ رسمي في “مريم . ي” لأنها اتهمت الكنائس والاديرة المصرية باحتجاز البنات وأن هذا يعتبر جريمة إذاعة أخبار كاذبة طبقا للمادة 102، 102 مكرر عقوبات، وكان اثر ذلك اشاعة الفتنه وسط المجتمع وعقوبتها تصل لـ3 سنوات، الأماكن المقدسة لا يجب الحديث عنها بهذا الشكل واعتقد انه القضاء كذب ادعاءات هذة السيدة ويجب ان تعاقب في هذه التهمة وتم تحديد جلسة 6\5\2023 بنيابة جنح الشرابية.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي ، قامت بتسليم الطفل شنودة مؤقتا إلى أسرته البديلة التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، حيث تم تكليف الأسرة باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة.
وأعلنت آمال، والدة الطفل شنودة بالتبني، استلام الطفل شنودة اليوم من دور رعاية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
ووضعت وزارة التضامن العديد من الشروط والأحكام لنظام الأسر البديلة ومنها أن تكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، و يكون الزوجان مصريين، واستثناءً مما تقدم، يجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة علي كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري، كما لابد أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة، أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها.
كما الزمت الوزارة في الاسرة الراغبة في رعاية طفل ان تتقدم في رعاية احد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الالكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، وأن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.
ومن المقرر أن تقوم الأسرة وفقا للإجراءات المتبعة بعد ذلك بتحرير عقد بنظام الأسرة البديلة، وهو إجراء متبع في مثل هذه الحالات، وهو عقد عادي للأسر التي تكفل طفلًا.
